أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1328

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة, صلاح سعداوي, محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.

(243)
الطعن رقم 491 لسنة 59 القضائية

إثبات "القرائن القانونية: قرينة قوة الأمر المقضي". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. ضرائب
الحكم النهائي الصادر في التنازع بشأن جدية الشركة في مجال إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 41 ق رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بق رقم 46 لسنة 1978 والفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981. حجية موقوتة. علة ذلك. مسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو صوريتها هي بطبيعتها مما تقبل التغيير والتدليل. عدم تغير الخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم. أثره. عدم جواز إثارة النزاع من جديد.
لما كان التنازع بشأن جدية الشركة في مجال إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المنطبقتين على واقعة الدعوى وإن كان يحوز قوة الأمر المقضي متى كانت هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الخصوم بحكم نهائي إلا أن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة ولا يجوز معها إثارة النزاع الذي فصل فيه الحكم من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التي طرحت عليه والظروف التي انتهت بهذا الحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير إذ أن المسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو صوريتها هي بطبيعتها مما تقبل التغيير أو التبديل.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة "الطاعنة" قدرت أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما التجاري عن سنتي 1980, 1981 مع تطبيق القانون رقم 78 لسنة 1973 وإذ لم يرتضيا هذا التقدير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية وتأييدها فيما عدا ذلك. أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 640 لسنة 1984 دمياط الابتدائية طعناً في قرر اللجنة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 20/ 3/ 1988 بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض التقديرات وبجدية الشركة القائمة بين المطعون ضدهما. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 134 لسنة 20 ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" التي قضت في 5/ 12/ 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث ِإن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بجدية الشركة بين المطعون ضدهما وذلك على خلاف الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 717 لسنة 1983 دمياط الابتدائية بين ذات الخصوم والذي قضى بعدم جدية هذه الشركة.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان التنازع بشأن جدية الشركة في مجال إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المنطبقتين على واقعة الدعوى وإن كان يحوز قوة الأمر المقضي متى كانت هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الخصوم بحكم نهائي إلا أن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة ولا يجوز معها إثارة النزاع الذي فصل فيه الحكم من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التي طرحت عليه والظروف التي انتهت بهذا الحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير إذ أن مسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو صوريتها هي بطبيعتها مما تقبل التغيير أو التبديل وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 717 لسنة 1983 دمياط الابتدائية بتاريخ 18/ 11/ 1987 بين ذات الخصوم والذي أصبح نهائياً لعدم استئنافه - وفقاً للشهادة المقدمة من الطاعنة - أنه فصل في النزاع حول جدية الشركة بين المطعون ضدهما وخلص إلى عدم جديتها في نشاطهما عن السنوات من 1976 حتى 1979 السابقة على سنتي المحاسبة في الطعن المطروح فإن هذا الحكم يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي في هذا الخصوص ومانعاً للخصوم من العودة إلى مناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ما دامت الظروف التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه بجدية الشركة على ما خلص إليه من أقوال الشهود من أن الشركة جدية منذ نشأتها دون أن يستند إلى وقائع تالية لسنوات النزاع في الحكم السابق فإنه يكون قد خالف حجية هذا الحكم بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.