أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 763

جلسة 15 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب - نواب رئيس المحكمة، وعلي بدوي.

(149)
الطعن رقم 1259 لسنة 58 القضائية

(1) بطلان. خبرة.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إثبات الخبير بمحضر أعماله أنه أخطر الخصوم بمباشرته المأمورية. إغفاله إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه المرسل للطاعن. لا بطلان. علة ذلك.
(2) شركات "الشركات المنشأة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار والمناطق الحرة". ضرائب "الإعفاءات الضريبية".
قيام الشركة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار والمناطق الحرة. وجوب أن يتضمن الترخيص بيان الأنشطة والأغراض التي منح من أجلها حتى تتمتع الشركة بالإعفاءات المقررة ومنها الإعفاء الضريبي في حدود هذه الأغراض التي تضمنها الترخيص. إضافة نشاط تأجير الآلات والمعدات إلى أنشطة الشركة وأغراضها بمقتضى قرار هيئة الاستثمار المنوط بها ذلك في 6/ 9/ 1983. أثره. عدم خضوع هذا النشاط للإعفاءات إلا بعد هذا التاريخ.
(3) حكم. نقض.
ما يقع في أسباب الحكم من تقريرات قانونية خاطئة. لا تبطله طالما لم تؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. لمحكمة النقض تصحيح ما وقع من تقريرات خاطئة.
1 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أخطر الخصوم بتاريخ مباشرته المأمورية فلم يحضرا وكان إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه المرسل للطاعن لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصي عليها التي يرسلها للخصوم أو ذكر أرقامها وتواريخها ومن ثم يكون النعي على تقرير الخبير بالبطلان على غير أساس.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة منشأة بنظام المناطق الحرة طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977, وقد نصت المادة 34 منه على "يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي فتح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه......" وطبقاً للقرار رقم 6 لسنة 1978 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فإن نشاط الشركة الذي يتمتع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الإعفاء الضريبي هو ما حددته المادة الثانية من القرار سالف الإشارة على سبيل الحصر في (1) القيام بصيانة آبار البترول المنتجة بواسطة حفارات صغيرة متخصصة (2) توريد وتخزين أدوات الحفر البترولي (3) توريد وتخزين وصيانة أجهزة فصل الشوائب من الطفلة المستعملة في آبار البترول (4) إنشاء ورشة لصيانة الأجهزة والمعدات والمواد التي تلزم شركات البترول, مما يدل على أن نشاط تأجير الآلات والمعدات ليس من بين الأغراض التي تضمنها الترخيص. ولما كانت المادة 33 من القانون رقم 43 لسنة 1974 قد أناطت بمجلس إدارة المنطقة الحرة إصدار الترخيص في شغل المناطق الحرة وبيان الأغراض التي منح من أجلها, وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وافق بقراره رقم 26/ 82 الصادر بتاريخ 6/ 9/ 1983 على إضافة نشاط تأجير الآلات والمعدات للشركات العاملة في مجال البحث والتنقيب عن البترول, فقد أكد على أن هذا النشاط الأخير لم يكن من بين أغراض الشركة قبل إضافته في 6/ 9/ 1983 ومن ثم فلا يخضع للإعفاء الضريبي إلا بعد هذا التاريخ، لما كان ذلك فإن كتاب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رقم 10248 المؤرخ 23/ 6/ 1985 باشتمال الغرض المرخص به أصلاً للشركة الطاعنة على نشاط التأجير لا يعدو أن يكون وجهة نظر لمصدره غير ملزمة لصدوره من الجهة المختصة بمنح التراخيص أو تعديله.
3 - انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى القضاء بأن تأجير المعدات لا يدخل ضمن نشاط الشركة الضامنة عامي 1980، 1981 فإنه لا يبطله ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دام هذا الخطأ لا يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع في تقريرات الحكم القانونية من خطأ.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية قدرت وعاء الضريبة النوعية على الأرباح التجارية والصناعية للشركة الطاعنة عن عامي 80/ 1981 بمبلغ 43718.51، 216422.12 دولار أمريكي, يعادلان مبلغ 30602.957، 185794.583 على التوالي وأخطرتها بذلك، فطعنت على هذا التقدير أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 12/ 10/ 1985 برفض الطعن. أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1353 لسنة 1985 ضرائب الإسكندرية طعناً على قرار اللجنة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 10/ 12/ 1986 برفض الطعن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1469 لسنة 42 ق، وبتاريخ 20/ 1/ 1988 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن عمل الخبير قد جاء باطلاً لعدم إخطاره بميعاد مباشرته للمأمورية بكتب مسجلة تذكر أرقامها وتواريخها بمحضره مما يستتبع بطلان الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أخطر الخصوم بتاريخ مباشرته المأمورية فلم يحضرا وكان إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه المرسل للطاعن لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها ذلك أن المشرع لو يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصي عليها التي يرسلها للخصوم أو ذكر أرقامها وتواريخها ومن ثم يكون النعي على تقرير الخبير بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والتناقض في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه بخضوع نشاط تأجير معدات البترول لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على عدم تقيد الشركة الطاعنة بالترخيص الممنوح لها وخروجها عن الغرض المحدد لها بإضافة ذلك النشاط الذي لم يذكر في الترخيص. وقرر بأن الإدارة المركزية للمناطق الحرة ليس لها تعديل أو تفسير أغراض الشركة بعد إنشائها ثم عاد وقرر بأن كتاب الجهة المذكورة رقم 10248 الصادر في 23/ 6/ 1985 يسري من تاريخ صدوره على السنوات اللاحقة وليس بأثر رجعي لإضافته غرض جديد للشركة وهو التأجير مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة منشأة بنظام المناطق الحرة طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977, وقد نصت المادة 34 منه على "يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منه بيان الأغراض التي فتح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه....." وطبقاً للقرار رقم 6 لسنة 1978 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فإن نشاط الشركة الذي يتمتع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الإعفاء الضريبي هو ما حددته المادة الثانية من القرار سالف الإشارة على سبيل الحصر في (1) القيام بصيانة آبار البترول المنتجة بواسطة حفارات صغيرة متخصصة (2) توريد وتخزين أدوات الحفر البترولي (3) توريد وتخزين وصيانة أجهزة فصل الشوائب من الطفلة المستعملة في آبار البترول (4) إنشاء ورشة لصيانة الأجهزة والمعدات والمواد التي تلزم شركات البترول, مما يدل على أن نشاط تأجير الآلات والمعدات ليس من بين الأغراض التي تضمنها الترخيص. ولما كانت المادة 33 من القانون رقم 43 لسنة 1974 قد أناط بمجلس إدارة المنطقة الحرة إصدار الترخيص في شغل المناطق الحرة وبيان الأغراض التي منح من أجلها, وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وافق بقراره رقم 26/ 82 الصادر بتاريخ 6/ 9/ 1983 على إضافة نشاط تأجير الآلات والمعدات للشركة العاملة في مجال البحث والتنقيب عن البترول, فقد أكد على أن هذا النشاط الأخير لم يكن من بين أغراض الشركة قبل إضافته في 6/ 9/ 1983 ومن ثم فلا يخضع للإعفاء الضريبي إلا بعد هذا التاريخ، لما كان ذلك فإن كتاب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رقم 10248 المؤرخ 23/ 6/ 1985 باشتمال الغرض المرخص به أصلاً للشركة الطاعنة على نشاط التأجير لا يعدو أن يكون وجهة نظر لمصدره غير ملزمة لصدوره من غير الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تعديله، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى القضاء بأن تأجير المعدات لا يدخل ضمن نشاط الشركة الضامنة عامي 1980، 1981 فإنه لا يبطله ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دام هذا الخطأ لم يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع في تقريرات الحكم القانونية من خطأ.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.