أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 300
جلسة 18 من مارس سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى.
(66)
الطعن رقم 259 لسنة 44 القضائية
[(1)] (1) دخان. تهريب جمركى. تعويض. غش. خلط.
دعوى مدنية.
المقصود بالدخان المغشوش فى حكم القانون 74 لسنة 1933 جميع المواد المعدة للبيع أو
الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه. أما الدخان المخلوط فهو الذى تخلط به أو تدس فيه
مواد غريبة بأية نسبة.
عدم إفصاح الشارع فى القانون رقم 92 لسنة 1964 عن المقصود بالغش أو الخلط. وجوب الرجوع
فى ذلك إلى القانون 74 لسنة 1933 الذى أورده الشارع فى ديباجة القانون الأول وأبقى
عليه دون إلغاء.
تقديم المطعون ضده بوصف عرضه دخانا (نشوق) للبيع يحتوى على رمال هو فى حقيقته خلط بمواد
غريبة مما يؤثمه القانون 74 لسنة 1933 وليس غشا حقيقيا أو حكما.
الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريبا وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم
92 لسنة 1964 هو الذى يكون موضوعه تبغا مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأول من هذه المادة
على سبيل الحصر. دخان النشوق لا يندرج فى أى نوع منها. حيازته لا تشكل تهريبا وفق المادة
المذكورة وبالتالى فلا حق لمصلحة الجمارك فى المطالبة بالتعويض.
(2، 3) تهريب جمركى. جمارك. جريمة. تبغ. دخان. قانون. "تفسيره. إثبات". "بوجه عام".
(2) حيازة التبغ فيما وراء الدائرة الجمركية من غير المهرب له. عدم إعتباره تهريبا
ما لم تتوافر فيه إحدى حالات التهريب الحكمى طبقا للمادة الثانية من القانون 92 لسنة
1964.
(3) الأصل اعتبار البضائع الموجودة فيما وراء الدائرة الجمركية خالصة الرسوم الجمركية.
مدعى خلاف ذلك هو المكلف باثباته.
1 - يبين من استقراء نصوص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة
وتجارة الدخان المعدل بالقانونين رقمى 79 لسنة 1944 و 86 لسنة 1948 والمادتين الأولى
والثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ – أن الشارع قد أبان فى القانون
رقم 74 لسنة 1933 عن مقصوده بالدخان المغشوش بأنه جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك
بوصف أنها دخان وليست منه. وأبان عما يعنيه بالدخان المخلوط بأنه الذى تخلط به أو تدس
فيه مواد غريبة بأية نسبة، بيد أن المشرع لم يفصح فى القانون رقم 92 لسنة 1964 عن المقصود
بالغش، واجتزأ فى مجال بيان ما يعتبر من الغش على إعداد التبغ من الفضلات، كما لم يفصح
عن مقصوده بالخلط. ولما كان الشارع وقد أشار فى ديباجة القانون الأخير إلى القانون
الأول ولم يلغه كما ألغى غيره من قوانين آخر ألمع إليها فى الديباجة نفسها فإنه يلزم
الرجوع فى تعريف مقصوده بكل من الغش والخلط إلى ذلك القانون الذى أشار إليه وأبقى عليه.
وكانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده عرض للبيع دخانا (نشوقا)
يحتوى على مادة غريبة (رمل) فإنه على النظر المتقدم يكون الوصف الصحيح لها أنها خلط
دخان بمواد غريبة مما يؤثمه القانون رقم 74 لسنة 1933 سالف الذكر – وليست غشا باعداد
مواد للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه، ولا هى فى حكم الغش بعرض دخان باسم
غير صحيح، أو باعداده من الفضلات. وكان الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريبا وفق الفقرة
الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو الذى يكون موضوعه تبغا مما
نصت عليه الفقرات الثلاث الأول من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو
المزروع محليا والتبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى والتبغ المغشوش
والمعتبر مغشوشا باعداده من الفضلات ولما كان الدخان مثار الطعن لا يندرج فى أى نوع
منها وإنما هو دخان مسحوق لصناعة العطوس (نشوق) فان جنوح الطاعنة (مصلحة الجمارك) إلى
تخطئة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من رفض دعواها بالتعويض قولا منها بأن الواقعة
تعتبر تهريبا وفق المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964، يكون قولا غير سديد،
ويكون طعنها متعين الرفض.
2 - جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير قوانين التهريب الجمركى بعامة، والقانون رقم 92
لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ بخاصة على أنه لا تعد حيازة السلعة من غير المهرب لها
– فاعلا كان أو شريكا – وراء الدائرة الجمركية تهريبا إلا إذا توافر فيما يختص بتهريب
التبغ إحدى حالات التهريب الحكمى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون المذكور.
3 - الأصل هو أن البضائع الموجودة فيما وراء الدائرة الجمركية تعتبر خالصة الرسوم الجمركية
وأن مدعى خلاف ذلك هو المكلف قانونا باثباته.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 6 سبتمبر سنة 1960 بدائرة قسم أول أسيوط محافظتها، (أولا) بصفته صاحب مصنع دخان أحرز بقصد البيع دخان مخلوطا مع علمه بذلك على النحو المبين بالمحضر. (ثانيا) هرب التبغ على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1و 3 و 4 و 6 و 6 مكرر و7 و 8 من القانون 74 لسنة 1933 المعدل والمواد 1و 2 و 3 و 4 من القانون 92 لسنة 1964. وادعى وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدنيا بمبلغ 1251 ج و 625 م على سبيل التعويض قبل المتهم ومحكمة جنح بندر أسيوط الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 23 من يناير سنة 1971 عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم جنيهان والمصادرة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى المدنى بصفته تعويضا. فإستأنف المتهم. ومحكمة أسيوط الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 10 مايو سنة 1972 بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييده فيما قضى به من عقوبة الغرامة والمصادرة وإلغائه فيما قضى به من تعويض بلا مصاريف جنائية فطعن وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من مصلحة الجمارك بصفتها مدعية بالحقوق
المدنية هو أن الحكم المطعون فيه – إذ قضى بالغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من
إلزام المطعون ضده بالتعويض – قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الأوراق ذلك
بأنه أقام قضاءه على أن الحكم المستأنف فصل فى واقعة إحراز الدخان المغشوش – وطبق فى
شأنها أحكام القانون رقم 74 لسنة 1933 التى لا توجب الحكم بالتعويض، وأغفل الفصل فى
واقعة تهريب التبغ والتى تخضع لنصوص القانون رقم 92 لسنة 1964 التى توجب القضاء بالتعويض،
فى حين أن حيازة الدخان المغشوش أو المخلوط وفقا لأحكام هذا القانون الأخير تعتبر تهريبا
مما يستتبع على سبيل الوجوب عند الحكم بالإدانة القضاء بالتعويض والثابت من الأوراق
أن الدخان المضبوط ينطبق عليه وصف الدخان المغشوش إذ كشف التحليل عن احتوائه على مادة
غريبة ليست منه وأن الحكم المستأنف قد أفصح فى أسبابه عن توافر مسئولية المطعون ضده
الجنائية والمدنية عن جريمة التهريب وبذا لم يغفل الفصل فيها مما كان يتعين معه تأييده
فيما قضى به من تعويض.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه (أولا)
بصفته صاحب مصنع دخان أحرز بقصد البيع دخانا مخلوطا مع علمه بذلك. (ثانيا) هرب التبغ
على النحو المبين بالمحضر. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 و 3و 4و 6و 6 مكرر
و 7و 8 من القانون 74 لسنة 1933 المعدل وبالمواد 1و 2 و 3 و 4 من القانون 92 لسنة 1964وطلب
وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك إلزام المطعون ضده بأن يؤدى للمصلحه
مبلغ 1251 ج و 625 م على سبيل التعويض. وقضت محكمة أول درجة عملا بمواد الإتهام بتغريم
المطعون ضده 200 قرش والمصادرة وبالزامه بأن يؤدى للمصلحة التعويض المطلوب، وقضى الحكم
المطعون فيه فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبتى الغرامة
والمصادرة وبالغائه فيما قضى به من تعويض وحصل واقعة الدعوى فى قوله أن المتهم – المطعون
ضده – وهو صاحب مصنع لإنتاج الدخان وتعسيله تقدم بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1969 بطلب
إلى إدارة تفتيش إنتاج أسيوط لإجراء عملية تعسيل أدخنة وزنها الصافى 15 كيلو جرام وقدم
المستندات الخاصة بالدخان الجاف فصرحت له مصلحة الجمارك باجراء عملية التعسيل وحصلت
على عينة من الدخان الجاف المصرح له به لتصنيع المعسل منه وذلك بموجب المحضر المؤرخ
6 من سبتمبر سنة 1969 وبعد أن قام المتهم بعملية التعسيل أخذت منه عينة وأرسلت العينتان
إلى معمل تحليل الدخان بالقاهرة فأفاد بتقريره المؤرخ 20 من سبتمبر سنة 1969 بأن عينة
الدخان المعسل غير مطابقة للقرار الوزارى رقم91 لسنة 1933 لاحتوائها على رمل كمادة
غريبة وأن عينة الدخان لا تمثل حقيقة الدخان الداخل فى صناعة الدخان المعسل.
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة
الدخان المعدل بالقانونين رقمى 79 لسنة 1944 و 86 لسنة 1948 – قد نصت على أنه تعتبر
كلمة الدخان فى تطبيق أحكام هذا القانون شاملة للسجاير والسيجار وأوراق الدخان بالساق
أو مجردة منه والدخان المسحوق والمكبوس والمقطوع والمفروم وبصفة عامة الدخان على أى
شكل كان، ويعتبر التمباك على جميع أشكاله نوعا من أنوع الدخان ويقصد بعبارة الدخان
المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه ويعتبر فى
حكم الدخان المغشوش الدخان المعروض باسم غير صحيح والدخان المعد من فضلات التمباك أو
أعقاب السيجار أو السجاير أو ما تتخلف عن الاستعمال. ويقصد بعبارة الدخان المخلوط ..........
الدخان الذى تخلط به أو يدس معه مواد غريبة بأية نسبة كانت". كما نصت المادة الأولى
من القانون رقم 92 لسنة 1964 - فى شأن تهريب التبغ على أنه: "يقصد بالتبغ فى تطبيق
أحكام هذا القانون جميع أنواعه وأشكاله من السجاير والسيجار وأوراق التبغ بالساق أو
مجردة منه والتبغ المسحوق والمكبوس والمقطوع والمفروم والتمباك بجميع أشكاله سواء كان
التبغ خالصا أو مخلوطا بمواد أخرى وفقا لما ترخص به القوانين". كما نصت المادة الثانية
منه على أنه: "يعتبر تهريبا (أولا) استنبات التبغ أو زراعته محليا. (ثانيا) إدخال التبغ
السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد.
(ثالثا) غش التبغ أو استيراده مغشوشا ويعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير
والسيجار أو ما يتخلف عن استعمال التمباك. (رابعا) تداول التبغ المنصوص عليه فى الفقرات
السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون، وكذلك تداول البذور
أو حيازتها أو نقلها"... لما كان ذلك، وكان يبين من استقراء هذه النصوص جميعا أن الشارع
قد أبان فى القانون رقم 74 لسنة 1933 عن مقصده بالدخان المغشوش بأنه جميع المواد المعدة
للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه. وأبان عما يعتبر فى حكم الدخان المغشوش
بأنه الدخان المعروض باسم غير صحيح أو المعد من الفضلات، كما أبان عما يعنيه بالدخان
المخلوط بأنه الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة، بيد أن المشرع لم يفصح
فى القانون رقم 92 لسنة 1964 عن المقصود بالغش واجتزأ فى مجال بيان ما يعتبر من الغش
على إعداد التبغ من الفضلات كما لم يفصح عن مقصوده بالخلط لما كان ذلك، وكان الشارع
وقد أشار فى ديباجة القانون الأخير إلى القانون الأول ولم يلغه كما ألغى غيره من قوانين
آخر ألمع إليها فى الديباجة نفسها، فإنه يلزم الرجوع فى تعريف مقصوده بكل من الغش والخلط
إلى ذلك القانون الذى أشار إليه وأبقى عليه. لما كان ذلك، وكانت الواقعة كما أوردها
الحكم المطعون فيه هي أن المطعون ضده بصفته صاحب مصنع دخان أحرز دخانا مخلوطا مع علمه
بذلك، فإنه على النظر المتقدم يكون الوصف الصحيح لها على ضوء ما بان من نتيجة التحليل
هو أن المطعون ضده أحرز دخانا مخلوطا بمادة غريبة هى الرمل مما يؤثمة القانون رقم 74
لسنة 1933 سالف الذكر وهى ليست غشا باعداد مواد للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان
وليست منه. لما كان ذلك، وكان الخلط المؤثم الذي يعتبر تهريبا وفق الفقرة الرابعة من
المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو
ذلك الذي يكون موضوعه تبغا مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولي من هذه المادة على سبيل
الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محليا والتبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف
بالطرابلسى، والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشا باعداده من الفضلات – لما كان ذلك، وكان
الدخان مثار الطعن لا يندرج فى أى نوع منها، فان جنوح الطاعنة إلى تخطئة الحكم المطعون
فيه فيما انتهى إليه من إلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تعويض قولا منها بأن
الواقعة تعتبر تهريبا وفق المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 يكون قولا غير
سديد، ويكون الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ما يتفق وصحيح القانون. ولا يغير من ذلك
ما نقله الحكم عن تقرير التحليل من أن الدخان الجاف لا يمثل حقيقة الدخان الداخل فى
صناعة المعسل – مما قد يرشح للقول بأن الدخان المصنع لم تسدد عنه الرسوم الجمركية المقررة،
ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى فى تفسير قوانين التهريب الجمركى بعامة، والقانون رقم
92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ بخاصة على أنه لا تعد حيازة السلعة من غير المهرب
لها – فاعلا كان أو شريكا – وراء الدائرة الجمركية تهريبا إلا إذا توافر فيما يختص
بتهريب التبغ إحدى حالات التهريب الحكمى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون
المذكور، وأن الأصل هو أن البضائع الموجودة فيما وراء الدائرة الجمركية تعتبر خالصة
الرسوم الجمركية وأن مدعى خلاف ذلك هو المكلف قانونا باثباته.
لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تسند إلى المطعون ضده عدم سداده الرسوم الجمركية على
الادخنة المضبوطة واقتصرت فى نعيها على ما سلف بيانه فان الطعن برمته يكون على غير
أساس متعين الرفض.