أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثامنة عشرة - صـ 1122
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
(235)
الطعن رقم 1591 لسنة 37 القضائية
(أ، ب) رشوة. جريمة. "أركانها".
(أ) تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 106 مكرر عقوبات يتذرع الجاني - في الطلب
أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقي أو مزعوم، للحصول على مزية من سلطة عامة. كفاية انطواء
سلوك الجاني على الزعم بالنفوذ.
(ب) يستوي في جرائم الرشوة حصول الجاني على الفائدة لنفسه، أو طلبها أو قبولها لغيره.
(ج) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض.
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(ج) عدم قبول الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي
إليه. مثال في رشوة.
(د) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره). مضاهاة. إثبات. "إثبات بوجه عام".
طلب المضاهاة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة
كما رواها الشهود. حقيقته. دفاع موضوعي.
(هـ) حكم. "تسبيب. ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
تزيد الحكم عرضاً إلى ما ليس له تأثير في قضائه. لا يعيبه.
1 - سوى الشارع في نطاق جريمة الاتجار بالنفوذ، المنصوص عليها في المادة 106 مكرر من
قانون العقوبات، بين تذرع الجاني - في الطلب أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقي للحصول
على مزية من سلطة عامة، وبين تذرعه في ذلك بنفوذ مزعوم، فقد قدر الشارع أن الجاني حين
يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل استحقاقاً للعقاب عنه حين يتجر به على أساس من
الواقع، إذ هو حينئذ يجمع بين الغش أو الاحتيال والإضرار بالثقة الواجبة في السلطات
العامة والجهات الخاضعة لإشرافها، ولا يلزم أن يكون الزعم بالنفوذ صريحاً بل يكفي أن
يكون سلوك الجاني منطوياً ضمناً على زعم منه بذلك النفوذ.
2 - لم يفرق الشارع في سائر جرائم الرشوة بين الفائدة التي يحصل عليها الجاني لنفسه
والفائدة التي يطلبها أو يقبلها لغيره.
3 - إذا كان مؤدى ما أثبته الحكم أن الطاعن قد زعم للمجني عليه أن له صلة بالضابط الذي
نيط به التصرف في التحقيق الذي أجرى معه بصدد البحث عن مصدر ثروته، وأنه ذو صلة أيضاً
بمدير الأمن ونائبه، وأنه طلب منه النقود وأخذها لاستعمال نفوذه الناشئ عن تلك الصلات،
للحصول على قرار بحفظ ذلك التحقيق وعدم عرضه على لجنة تصفية الإقطاع، بما يحول دون
وضعه تحت الحراسة، والعمل على عدم إرسال إشارات لاستدعاء شريكه، وكان ما استخلصه الحكم
مما تقدم له ما يعينه من وقائع الدعوى وأدلتها التي لا ينازع المتهم في صحة ما حصله
الحكم منها، فإن النعي عليه بفساد الاستدلال لا يكون مقبولاً، إذ هو في واقعه لا يعدو
أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص ما تؤدي
إليه، مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - طلب مضاهاة الخط الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول
الواقعة كما رواها الشهود، بل المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت
إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذي أخذت به لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم
المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها رداً صريحاً، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً
من الحكم بالإدانة.
5 - إشارة الحكم عرضاً في نهاية ما أورده بياناً لواقعة الدعوى إلى واقعة لم يرتب عليها
أية نتيجة ولم يسأل المتهم عنها أو يضمنها وصف الجريمة التي انتهى إلى إدانة المتهم
عنها، لا ينال من سلامة الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من يوم 28 يوليه سنة 1966 حتى يوم 11 سبتمبر سنة 1966 بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية وقسم الخليفة محافظة القاهرة: طلب لنفسه وأخذ عطية لاستعمال نفوذ مزعوم وذلك بأن طلب مبلغ 500 ج و18 ألف طوبة وأخذ مبلغ 200 ج وخمسة آلاف طوبة من بلتاجي عبد العزيز عبد المنعم ندا مقابل العمل على حفظ التحقيق الذي يجري معه بشعبة البحث الجنائي عن مصدر ممتلكاته لمناسبة تصفية الإقطاع بمحافظة المنوفية حالة كون المتهم موظفاً عمومياً "بلوكامين التسجيل الجنائي" بمديرية أمن المنوفية وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادتين 104 و106 مكرراً من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وتغريمه ألفين من الجنيهات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
طلب وأخذ عطية لاستعمال نفوذ مزعوم، قد شابه خطأ في تطبيق القانون، وفساد في الاستدلال،
وانطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الجريمة التي دين الطاعن بها
وفقاً لنص المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات تتطلب أن يصدر عن الجاني ما يفيد الزعم
بأن له نفوذاً سيستعمله أو سيسعى به لدى صاحب النفوذ الحقيقي أو المزعوم فيما يطلب
من أجله الرشوة. ولا يكفي مجرد ترك المجني عليه يعتقد بوجود هذا النفوذ ما دام أن الجاني
لم يصدر منه فعل يؤدي إلى قيام ذلك الاعتقاد. والقائم في الدعوى المطروحة - فيما لو
ثبتت وقائعها - أن الطاعن لم يزعم أن له نفوذاً ما وأنه - فيما قال به الشهود - إنما
أفهم المجني عليه أن القائم بالتحقيق معه هو الذي يطلب الرشوة مقابل قيامه بحفظ ذلك
التحقيق، وأنه - أي الطاعن - هو وسيط الرشوة فحسب، الأمر الذي أوضحه المدافع عن الطاعن
في مرافعته وخلص إلى أن الواقعة بفرض صحتها تدور في نطاق النصب الذي لم تتوافر أركانه
لعدم انخداع المجني عليه بالطرق الاحتيالية. غير أن المحكمة على الرغم من ذلك انتهت
إلى مساءلة الطاعن طبقاً للمادة 106 مكرراً سالفة الذكر وأقامت حكمها على أسباب مبتسرة
تفيد أن الطاعن إنما طلب الرشوة لنفسه مقابل تدخله لحفظ التحقيق - وهو ما لا تؤدي إليه
الوقائع القائمة في الدعوى ولا يقومه ما قاله الحكم في تلك الأسباب من أن الطاعن قد
ردد أنه ذو حظوة لدى رجال الأمن لأن ذلك الزعم منقطع الصلة عن طلب الرشوة - هذا إلى
أن الطاعن دلل على عبث الشهود واصطناعهم الدليل بزعمهم فقدان محضر التحقيق الذي كان
الطاعن يحمله وقت ضبطه على الرغم من ادعائهم أنهم تمكنوا من أن يضبطوا معه الإشارات
المتضمنة طلب استدعاء شريك المجني عليه للتحقيق. وطلب الطاعن تحقيقاً لدفاعه التحقق
مما إذا كانت لتلك الإشارات محررة بخطه - وهو ما نفاه - أو بخط أولئك الشهود الذين
قام الاتهام على أقوالهم. إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ولم تعرض له في حكمها
مع ما له من أهمية لاتصاله بدفاع جوهري للطاعن. وقد أخطأ الحكم كذلك إذ ساير الاتهام
في القول بأن الجريمة التي وقعت من الطاعن لا تقتصر على مجرد طلبه خمسمائة جنيه وتقاضيه
مائتين منها بل تشمل أيضاً طلبه ثماني عشرة ألف طوبة واستلامه خمسة آلاف منها في حين
أن الثابت بالأوراق أن هذا الطوب إنما كان موضع مساومة ليشتريه الطاعن من المجني عليه
الذي تبرع به عند ما علم أن القصد في شرائه بناء مسجد. وليس يكفي أن يقام قضاء الحكم
على واقعة طلب النقود وتقاضيها إذ أن ما اتجهت إليه المحكمة في تطبيق المادة 17 من
قانون العقوبات له أثره في تقدير العقوبة فيما لو كان تطبيقها في شأن واقعة واحدة أو
وقائع متعددة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إن رئيس المباحث الجنائية بمحافظة
المنوفية قدم بمناسبة تصفية الإقطاع بتلك المحافظة تقريراً بتاريخ 9 يوليه 1966 إلى
السيد المحافظ مؤداه أن بلتاجي عبد العزيز الشاهد الأول وهو من بلدة شنوان من أعمال
مركز شبين الكوم كون ثروة من عقارات ومنقولات تزيد قيمتها على ثمانية آلاف جنيه بطرق
غير مشروعة فطلب السيد المحافظ بتاريخ 16 يوليه سنة 1966 سؤاله عن مصدر تلك الممتلكات
توطئة لعرضه على لجنة تصفية الإقطاع وندب النقيب محمد نسيم عبد الغفار بمباحث مديرية
أمن المنوفية للتحقيق فاستدعاه بتاريخ 26 يوليه سنة 1966 وأدلى له بأقواله عن مصادر
ثروته كما استدعى شقيقه عبد المنعم عبد العزيز ندا وسأله عن معلوماته بشأنها ثم أرسل
المحقق عدة إشارات إلى حنفي محمد حنفي المقيم بدائرة قسم الموسكي وشريك بلتاجي عبد
العزيز في ملكية بعض العقارات ولقد انتهز المتهم............... (الطاعن) البلوكامين
بمديرية أمن المنوفية فرصة ما اتخذ من إجراءات مع ذلك الشاهد وعمد إلى اقتضاء رشوة
منه فقصده بتاريخ 28 يوليه سنة 1966 بمنزله وأنهى إليه بأن التحقيق الذي أجرى معه إنما
هو تمهيد لفرض الحراسة عليه وأنه تم الاتفاق بينه وبين ضابط عينه له كان يتردد على
مكتب المحقق عند سؤاله على حفظ هذا التحقيق بحجة أن ذلك الضابط قد حل محل الضابط المحقق
ونيط به التصرف في الأوراق وطلب منه مبلغ خمسمائة جنيه مقابل العمل على حفظ التحقيق.
ولقد ساوم الشاهد المتهم وانتهى الأمر بينهما إلى تخفيض مبلغ الرشوة إلى مائتي جنيه
دفع له منها مائة ووعده بأن يدفع شريكه حنفي محمد حنفي الباقي بالقاهرة بشريطة أن يطلعه
على الأوراق. مؤشراً عليها بالحفظ وأن يحول دون إرسال إشارات استدعاء شريكه من القاهرة
فوعده المتهم بذلك وبتاريخ 7 سبتمبر سنة 1966 قابل المتهم الشاهد الرابع وطلب إليه
أن يذكر أخاه الشاهد الأول بأن الموعد المتفق عليه فيما بينهما قد حل ولما استوضحه
ذلك ذكر له أن شقيقه على بينة من أمر هذا الموعد ثم نقل حديثه إلى شقيقه فكلفه بأن
يخبر المتهم بأن يوم الأحد وهو تاريخ الضبط 11 سبتمبر سنة 1966 موعد لقائهما فاخطر
المتهم به. وكان الشاهد الأول قد أبلغ إدارة المباحث الجنائية العسكرية بشبين الكوم
ما حدث وقامت تلك الجهة بعد التحقيق بإحالته إلى المباحث العامة بالقاهرة بتاريخ 10
سبتمبر سنة 1966 وفي اليوم التالي استصدر المقدم أحمد رياض البهي إذناً من رئيس نيابة
أمن الدولة العليا بضبط المتهم وتفتيشه لضبط مبلغ الرشوة وقدره مائة جنيه بعد تسلمه
وأعد خطة المتهم متلبساً. وتنفيذاً لذلك قصد الشاهد الأول وشقيقه الشاهد الرابع المتهم
بشبين الكوم وعادا وإياه إلى القاهرة بسيارة أولهم بدعوى استلام المتهم مبلغ المائة
جنيه الأخرى من شريكه حنفي محمد حنفي وإحاطته علماً بأنه تسلم منه مائة جنيه من قبل،
وكان الرائد علي حسن محمود ينتظرهم بمنزل الأخير ورافقهم في السيارة إلى مسجد الإمام
الشافعي بدائرة قسم الخليفة مدعياً أنه شقيق حنفي محمد حنفي واعتذر لهم عن عدم حضور
شقيقه حنفي وبأنه أرسل نائباً عنه وفي الطريق إلى المسجد قال المتهم في حديثه للضابط
إنه جامل الشاهد الأول بحفظ الشكوى وعندما دخلوا المسجد ذكر للرائد علي حسن محمود اعتقاداً
منه أنه شقيق شريك الشاهد الأول. أنه تقاضى من هذا الأخير مبلغ مائة جنيه وأطلعه على
تقرير عن الشاهد مؤشراً عليه بالحفظ كما أطلعه على إشارات بطلب استدعاء حنفي محمد حنفي
مدعياً له أنه تمكن من سحبها كما أخبره بأنه تسلم مائة جنيه من الشاهد الأول. ثم قام
الرائد علي حسن محمود بتسليمه مبلغ المائة جنيه والثابتة أرقامها بمحضر جمع الاستدلالات
وبإذن النيابة داخل مظروف وضعه المتهم داخل حذائه وفي طريقهم إلى الخروج من المسجد
ألقى المقدم أحمد رياض البهي والذي كان يكمن داخل المسجد مع بعض رجال الشرطة السريين
القبض على المتهم ومعه مبلغ الرشوة وعثر مع المتهم على ثلاث إشارات تتضمن طلب القبض
على حنفي محمد حنفي وإرساله مقبوضاً عليه إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية
اثنين منها بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1966 وتولت شرطة شبين الكوم ضبط كميات آجر الطوب
أمام منزل المتهم" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من
شهادة كل من بلتاجي عبد العزيز عبد المنعم والرائد علي حسن محمود والمقدم أحمد رياض
البهي وعبد المنعم عبد العزيز عبد المنعم التي أورد مؤداهما بما يتفق وما أثبته بياناً
لواقعة الدعوى، مضمناً ما حصله من أقوال الرائد علي حسن محمود أنه قد جاء بها أن الطاعن
ذكر أثناء مرافقته له وللمجني عليه في الطريق إلى المسجد أنه قد جامل هذا الأخير "في
حفظ الشكوى لصلته بمدير الأمن ونائبه" ثم خلص الحكم إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعن
- الذي أطرح إنكاره - وذلك بقوله "وحيث إن المستفاد من واقع الحال على نحو ما سلف بيانه
بمدونات هذا الحكم أن المتهم وهو بلوكامين بمديرية أمن المنوفية طلب وأخذ عطية لاستعمال
نفوذ مزعوم لدى السلطة القائمة بتحقيق مصدر ثروة الشاهد الأول وشريكه حنفي محمد حنفي
زاعماً بأن له صلة بضابط نيط به التصرف في التحقيق وصلة بمدير الأمن ونائبه بما يحول
دون وضعه تحت الحراسة بحفظ التحقيق وعدم عرضه على لجنة تصفية الإقطاع وبذلك تتوافر
أركان الجريمة المنصوص عنها في المادة 106 مكرر من قانون العقوبات والتي قصد بها المشرع
حماية مصلحة الجماعة ممن يتجرون بنفوذهم حقيقياً كان أو مزعوماً لدى أية سلطة عامة
بصرف النظر عن مدى اتصال المستغل بالعمل الذي اتفق على القيام به" لما كان ذلك، وكان
الشارع قد سوى في نطاق جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرر من
قانون العقوبات، بين تذرع الجاني - في الطلب أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقي للحصول
على مزية من سلطة عامة، وبين تذرعه في ذلك بنفوذ مزعوم، فقد قدر الشارع أن الجاني حين
يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل استحقاقاً للعقاب عنه حين يتجر به على أساس من
الواقع، إذ هو حينئذ يجمع بين الغش أو الاحتيال والإضرار بالثقة الواجبة في السلطات
العامة والجهات الخاضعة لإشرافها ولا يلزم أن يكون الزعم بالنفوذ صريحاً بل يكفي أن
يكون سلوك الجاني منطوياً ضمناً على زعم منه بذلك النفوذ. ولم يفرق الشارع - في صدد
تلك الجريمة وسائر جرائم الرشوة - بين الفائدة التي يحصل عليها الجاني لنفسه والفائدة
التي يطلبها أو يقبلها لغيره. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أثبته الحكم أن الطاعن قد
زعم للمجني عليه أن له صلة بالضابط الذي نيط به التصرف في التحقيق الذي أجرى معه بصدد
البحث عن مصدر ثروته، وأنه ذو صلة أيضاً بكل من مدير الأمن ونائبه، وأنه طلب منه النقود
وأخذها لاستعمال نفوذه - الناشئ عن تلك الصلات - للحصول على قرار بحفظ ذلك التحقيق
وعدم عرضه على لجنة تصفية الإقطاع - بما يحول دون وضعه تحت الحراسة - والعمل على عدم
إرسال إشارات لاستدعاء شريكه. لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم مما تقدم له ما يعينه
من وقائع الدعوى وأدلتها - التي لا ينازع الطاعن في صحة ما حصله الحكم عنها مدللا على
ثبوته تدليلا كافيا بما أورده من أدلة سائغة ومنتجة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن
لا يكون مقبولاً، إذ هو في واقعه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع
في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص ما تؤدي إليه مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض لما
كان ذلك، وكان ما تمسك به المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة من طلب مضاهاة الخط الذي
كتبت به الإشارات المضبوطة، بخط كل من الطاعن وشهود الإثبات، لا يتجه إلى نفي الفعل
المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل المقصود به إثارة
الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذي أخذت به لا يعدو
أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها رداً صريحاً بل
يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أقوال هؤلاء الشهود.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد اقتصر في قضائه على مؤاخذة الطاعن عن الواقعة التي أثبتها
في حقه وهي طلبه مبلغاً من النقود وتقاضيه بعضاً منه دون أن يثبت من مدوناته أن الطاعن
طلب أو أخذ كمية من الطوب، وكان ما أشار إليه الحكم عرضاً في نهاية ما أورده بياناً
لواقعة الدعوى من أن شرطة شبين الكوم تولت ضبط كمية من آجر الطوب أمام منزل المتهم،
لم يرتب الحكم عليه أية نتيجة ولم يسائل الطاعن عنه أو يضمنه وصف الجريمة التي انتهى
إلى إدانته بها، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً.