أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 991

جلسة 12 من يوليه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكرى، د. سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.

(191)
الطعن رقم 3428 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى "انعقاد الخصومة" "الخصوم في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن".
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت وفاة أحد المطعون عليهم قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. انعدام الخصومة في الطعن بالنسبة له.
(2) إصلاح زراعي. إيجار "إيجار الأرض الزراعية". عقد.
المنتفع من صغار الفلاحين المستفيد من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والذي لم تمض خمس سنوات على إبرام عقد التمليك النهائي معه. إنهاء صفته كمنتفع للأرض واعتباره مستأجراً لها لإخلاله بالتزام جوهري. شرطه. صدور قرار من اللجنة المشكلة وفقاً للمادة 14 من هذا القانون بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه. عدم صدور هذا القرار. أثره. بقاء صفته كمنتفع وعدم سريان المادة 32 ق 178 لسنة 1952. "مثال بشأن إخلال المنتفع بالتزامه بزراعة الأرض بنفسه".
(3، 4) محكمة الموضوع. غصب. إصلاح زراعي. إيجار. نقض.
(3) تقدير محكمة الموضوع صفة وضع اليد ووقوع غصب من عدمه. أمر موضوعي. عدم جواز طرحه على محكمة النقض. شرطه.
(4) التثبت من وقوع الغصب أن نفيه. لا يتطلب النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي بما يشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة ومودعاً نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية. مؤداه. استناد الحيازة لسبب مشروع. كفايته لنفى الغصب ولو لم يكن عقد الإيجار مكتوباً.
1 - لما كانت الخصومة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد لا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعتبر معدومة قبل الخصم المتوفى ولا ترتب أثراً، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد انتقل إلى رحمة مولاه حال نظر الاستئناف واختصم ورثته ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز فإذا ما تم كانت الخصومة بالنسبة إليه معدومة.
2 - النص في المادة الرابعة عشر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن "تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين....... خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين. وتسجل باسم صاحبها دون رسوم. ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة. وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو..... أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون. حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيساً. ومن عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه. وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي....." مؤداه أن المستفيد من أحكام هذه المادة الذي لم تمض مدة خمس سنوات على إبرام العقد النهائي معه تظل علاقته قائمة بجهة الإصلاح الزراعي ولم لم يزرع الأرض بنفسه ولا تنسخ عنه صفته كمنتفع ويسبغ عليه صفة المستأجر إلا بعد صدور قرار اللجنة سالفة البيان بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه إذا ما ارتأت ذلك. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن ومورثه من قبله هم أحد المنتفعين بأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ووزعت عليهم الأرض مثار النزاع إلا أنه لم يحرر لهم عقد التمليك النهائي لها لعدم إكمال سداد باقي أقساط الثمن ولم يصدر قرار من اللجنة المختصة سالفة البيان بإنهاء صفته كمنتفع واعتباره مستأجراً لها من تاريخ توزيعها عليه وبالتالي لا تسري أحكام المادة 32 من المرسوم بقانون سالف الذكر لانحصار نطاق سريانها طبقاً لصريح نصها على العلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية كمؤجرين وبين مستأجريها الأصليين ومستأجريها من الباطن أو التنازل لهم عنها.
3 - ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد وكذلك تقديرها لوقوع الغصب ونفيه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة عليها فيه من الأمور الموضوعية التي لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة وتلك الوقائع تسمح بهذا التقدير.
4 - لا يستلزم من محكمة الموضوع عن التثبت من وقوع الغصب للأرض الزراعية باعتباره عملاً غير مشروع أو نفى هذا الغصب النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 التي تنظم العلاقة الإيجارية بين مستأجريها وملاكها وما تشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته طبقاً للمادة 36 منه معدلة بالقانون 52 لسنة 1966 لأن مجال النظر في أحكام هذا القانون وما توجبه من شروط ينحصر في الدعاوى والمنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيقه ويقتصر عليها دون سواها ومن ثم فإنه يكفى لنفى صفة الغصب عن الحائز أن يكون مستنداً في حيازته للأرض إلى سبب مشروع ولو كان عقد الإيجار غير مكتوب خلافاً لما توجبه أحكام قانون الإصلاح الزراعي في هذا الصدد.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1692 لسنة 1983 مدني محكمة قنا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الثمانية الأوائل بأن يدفعوا له مبلغ ثلاثة آلاف وثلاث مائة من الجنيهات في مواجهة الأخير وقال بياناً لذلك إنه ينتفع وباقي ورثة والده المرحوم....... بمساحة 12 س، 15 ط، 2 ف أطياناً زراعية من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقد اغتصب المطعون ضدهم الثمانية الأوائل منها مساحة 22 ط منذ سنة 1973 حتى سنة 1983 بغير حق وإذ كان الريع إبان تلك الفترة يقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 392 لسنة 7 ق وبتاريخ 3/ 5/ 1990 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بانعدام الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول وأبدت الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الأول قد توفى أثناء خصومة الاستئناف واختصم ورثته فيها ومن ثم تكون خصومة الطعن بالنقض إذا ما تم اختصامه فيها بالنسبة له معدومة.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك لما كانت الخصومة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعتبر معدومة قبل الخصم المتوفى ولا ترتب أثراً، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد انتقل إلى رحمة مولاه حال نظر الاستئناف واختصم ورثته ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز فإذا ما تم كانت الخصومة بالنسبة إليه معدومة ويتعين القضاء بذلك.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول إنه لما كانت أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي من النظام العام ويخضع المنتفعون لما تقرره من أحكام دون القواعد العامة الواردة في القانون المدني بشأن عقد الإيجار إذ كان هو أحد المنتفعين بالأراضي الموزعة على صغار الزراع طبقاً لتلك الأحكام ولم يصدر له عقد تمليك نهائي بشأن عين النزاع ومن ثم يعتبر في حكم المستأجر ويخضع لحكم المادة الرابعة عشر من المرسوم بقانون سالف الذكر والتي توجب على من سلمت إليه أطياناً زراعية أن يقوم بزراعتها بنفسه بحيث يمتنع عليه التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات ويقع باطلاً كل اتفاق تم بالمخالفة لذلك طبقاً للمادة 32 منه ومن ثم لا تخضع علاقة التأجير من المنتفع للغير لأحكام القانون المدني فإن الحكم إذ أعمل أحكام القانون الأخير عليها وتطلب توافر صفة المالك فيه ليكون له الأحقية في طلب الريع المطالب به واعتد بالعلاقة الإيجارية التي تربطه بالمطعون ضدهم الثمانية الأوائل رغم بطلانها واعتبرها سنداً مشروعاً لوضع يدهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الرابعة عشر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن "تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين....... خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين. وتسجل باسم صاحبها دون رسوم. ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة. وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو.... أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيساً. ومن عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه. وذلك كله إذا لم تمكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي........" مؤداه أن المستفيد من أحكام هذه المادة الذي لم تمض مدة خمس سنوات على إبرام العقد النهائي معه تظل علاقته قائمة بجهة الإصلاح الزراعي ولم لم يزرع الأرض بنفسه ولا تنسلخ عنه صفته كمنتفع ويسبغ عليه صفة المستأجر إلا بعد صدور قرار اللجنة سالفة البيان بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه إذا ما ارتأت ذلك. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن ومورثه من قبله هم أحد المنتفعين بأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ووزعت عليهم الأرض مثار النزاع إلا أنه لم يحرر لهم عقد التمليك النهائي لها لعدم اكتمال سداد باقي أقساط الثمن ولم يصدر قرار من اللجنة المختصة سالفة البيان بإنهاء صفته كمنتفع واعتباره مستأجراً لها من تاريخ توزيعها عليه وبالتالي لا تسرى أحكام المادة 32 من المرسوم بقانون سالف الذكر لانحصار نطاق سريانها طبقاً لصريح نصها على العلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية كمؤجرين وبين مستأجريها الأصليين ومستأجريها من الباطن أو التنازل لهم عنها وإذ كان ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد وكذلك تقديرها لوقوع الغصب ونفيه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة عليها فيها من الأمور الموضوعية التي لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة وتلك الوقائع تسمح بهذا التقدير ولا يستلزم من محكمة الموضوع عند التثبت من وقوع الغصب للأرض الزراعية باعتباره عملاً غير مشروع أو نفى هذا الغصب النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي سالف البيان التي تنظم العلاقة الإيجارية بين مستأجريها وملاكها وما تشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته طبقاً للمادة 36 منه معدلة بالقانون 52 لسنة 1966 لأن مجال النظر في أحكام هذا القانون وما توجبه من شروط ينحصر في الدعاوى والمنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيقه ويقتصر عليها دون سواها ومن ثم فإنه يكفى لنفى صفة الغصب عن الحائز أن يكون مستنداً في حيازته للأرض إلى سبب مشروع ولو كان عقد الإيجار غير مكتوب خلافاً لما توجبه أحكام قانون الإصلاح الزراعي في هذا الصدد، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر السابق واعتد في نفى الغصب عن أرض النزاع بالإيجار الصادر من مورث الطاعن وهو من بعده للمطعون ضدهم عدا الأخير فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بتلك الأسباب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.