أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1152

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.

(225)
الطعن رقم 277 لسنة 59 القضائية

(1، 2) ضرائب. دعوى "نظر الدعوى". حكم "النطق به". بطلان "بطلان الأحكام". قانون "قانون المرافعات". نقض. نظام عام.
(1) الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية. م 163 ق الضرائب. النطق بالحكم. وجوب أن يكون في جلسة علنية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 174 مرافعات. علة ذلك. قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضي. وجوب الرجوع إليه كلما شاب القوانين الأخرى - فيما عرضت له من هذه الإجراءات من نقص أو غموض.
(2) البطلان المترتب على صدور الحكم في غير علانية. تعلقه بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها.
1 - إنه ولئن كانت المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقاً للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النطق بالحكم الصادر فيها علانية وإلا كان باطلاً باعتبار أن قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضي الذي يجب الرجوع إليه كلما شاب القوانين الأخرى فيما عرضت له من هذه الإجراءات من نقص أو غموض.
2 - لما كان مفاد ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من صدوره بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة النطق به في غير علانية فإنه يكون باطلاً وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمنهور أول قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في تجارة السرسه السوداء واستغلال سيارة نقل خلال السنوات من 1967 حتى 1980 وأخطرته بالتقدير فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا التقدير. طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم 612 لسنة 1982 ضرائب دمنهور الابتدائية كما طعنت عليه أيضاً المطعون ضدها (مصلحة الضرائب) بالدعوى رقم 589 لسنة 1982 ضرائب دمنهور الابتدائية. ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 11/ 1/ 1987 بتأييد القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 39 لسنة 43 ق لدى محكمة استئناف إسكندرية "مأمورية دمنهور" كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 46 لسنة 43 ق أمام ذات المحكمة التي قضت في 15/ 12/ 1988 - بعد ضم الاستئنافين - بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه ولئن كانت المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقاً للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النطق بالحكم الصادر فيها علانية وإلا كان باطلاً باعتبار أن قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضي الذي يجب الرجوع إليه كلما شاب القوانين الأخرى - فيما عرضت له من هذه الإجراءات - من نقص أو غموض. لما كان ذلك وكان مفاد ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من صدوره بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة النقض به في غير علانية فإنه يكون باطلاً وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وهو ما يوجب نقضه الحكم المطعون فيه.