أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 347
جلسة 14 من فبراير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد نائبي رئيس المحكمة، عبد الغفار المنوفي ومحمد جمال الدين سليمان.
(68)
الطعن رقم 140 لسنة 65 القضائية
(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "حجية الحكم" "عيوب التدليل".
قوة الأمر المقضي.
(1) حجية الحكم. قصرها على ما فصلت فيه المحكمة. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا
يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(2) الحكم الصادر في الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتعديل أجرة وحدات العقار
دون أن يعرض لما إذا كانت هذه الوحدات مفروشة من عدمه أو يتناول مسألة صورية عقد الإيجار
لا يحوز حجية في هذه المسألة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن برد فروق الأجرة
باعتبار أن العين مؤجرة خالية استناداً إلى حجية ذلك الحكم. خطأ وقصور.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم
بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق
بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر
المقضي.
2 - إذ كان البين من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 2542 لسنة 1982 مدني
كلياً المنيا...... أن تلك الدعوى أقيمت من الطاعن بصفته طعناً على قرار لجنة تقدير
الإيجارات بتحديد أجرة وحدات العقار الكائن به المخزن محل النزاع، وأن الحكم فيها انتهى
إلى تعديل القرار المطعون فيه بجعل القيمة الإيجارية لوحدات العقار مبلغ 940 جنيه و590
مليم شهرياً بواقع 75 جنيه و420 مليم للعين المؤجرة للشركة التي يمثلها المطعون ضده
الأول مستنداً في ذلك إلى تقدير الخبير المنتدب في الدعوى لأجرة وحدات العقار وفقاً
لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 دون أن يعرض في أسبابه لما إذا كانت هذه الوحدات مؤجرة
مفروشة أو خالية أو يتناول مسألة صورية عقد إيجار المخزن محل النزاع من عدمه ومن ثم
فإن هذا الحكم لا تكون له أية حجية في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
واستند في قضائه بصورية عقد إيجار العين محل النزاع وباعتبار العين مؤجرة خالية، وما
رتبه على ذلك من إلزام الطاعن بصفته برد فروق الأجرة إلى حجية الحكم المشار إليه في
هذه المسألة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث
حقيقة ما ادعاه المطعون ضده الأول بصفته من استئجار العين خالية من عدمه بما يشوبه
أيضاً بالقصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون
ضده الأول بصفته أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 752 لسنة 1990 أمام محكمة المنيا
الابتدائية طالباً الحكم بصورية عقد الإيجار بالجدك المؤرخ 23/ 6/ 1981 المبرم بينهما
واعتبار العلاقة الإيجارية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وإلزام الطاعن بأن
يرد له فروق الأجرة من بداية الإيجار حتى تاريخ رفع الدعوى وقال بياناً لدعواه إنه
بموجب هذا العقد استأجر من الطاعن بصفته المخزن المبين بالصحيفة بأجرة شهرية مقدارها
مبلغ 455 ج، وقد قدرت لجنة تقدير الإيجارات أجرة العين بمبلغ 64 جنيه و800 مليم وتم
الطعن على هذا التقدير بالدعوى رقم 1542 لسنة 1982 مدني كلى المنيا التي قضي فيها بتعديل
الأجرة القانونية إلى مبلغ 75 جنيه و240 مليم شهرياً، وإذ طلب الطاعن بصفته زيادة الأجرة
إلى مبلغ 600 ج رغم صدور الحكم السابق على سند من أن العين محل النزاع مؤجرة بالجدك
وكانت العين قد أُجرت له شبه خالية دون أن تتوافر فيها عناصر المحل التجاري فقد أقام
الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف
الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 621 لسنة 32 ق بني سويف، وبتاريخ 9/ 11/ 1994
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض على هذه المحكمة في
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد في اعتبار المخزن
محل النزاع مؤجراً خالياً وما رتبه على ذلك بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 2542
لسنة 1982 مدني كلي المنيا بتحديد الأجرة القانونية لوحدات العقار الكائن به المخزن
في حين أن هذا الحكم قد صدر في طعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات وانتهى إلى تحديد
الأجرة القانونية لوحدات العقار طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة للحيز
المكاني فقط دون أن يتعرض لما إذا كانت هذه الوحدات مؤجرة مفروشة أو خالية مما لا تكون
له حجية في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجبه هذا الخطأ عن بحث
حقيقة ما ادعاه المطعون ضده الأول بصفته من استئجار العين محل النزاع خالية أو شبه
خالية من عدمه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن حجية الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا
تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق
أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن
أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة مدونات
الحكم الصادر في الدعوى رقم 2542 لسنة 1982 مدني كلياً المنيا - حسبما هو ثابت بصورته
المرفقة بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة - أن تلك الدعوى أقيمت من الطاعن
بصفته طعناً على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة وحدات العقار الكائن به المخزن
محل النزاع، وأن الحكم فيها انتهى إلى تعديل القرار المطعون فيه بجعل القيمة الإيجارية
لوحدات العقار مبلغ 940 جنيه و590 مليم شهرياً بواقع 75 جنيه و240 مليم للعين المؤجرة
للشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول مستنداً في ذلك إلى تقدير الخبير المنتدب في
الدعوى لأجرة وحدات العقار وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 دون أن يعرض في أسبابه
لما إذا كانت هذه الوحدات مؤجرة مفروشة أو خالية أو يتناول مسألة صورية عقد إيجار المخزن
محل النزاع من عدمه ومن ثم فإن هذا الحكم لا تكون له أية حجية في هذا الصدد، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بصورية عقد إيجار العين محل النزاع وباعتبار
العين مؤجرة خالية، وما رتبه على ذلك من إلزام الطاعن بصفته برد فروق الأجرة إلى حجية
الحكم المشار إليه في هذه المسألة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وقد
حجبه هذا الخطأ عن بحث حقيقة ما ادعاه المطعون ضده الأول بصفته من استئجار العين خالية
من عدمه بما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه.