أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 712
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ رجب فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الفتاح حبيب ووجيه أديب وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العال.
(159)
الطعن رقم 2986 لسنة 64 القضائية
(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". وقف التنفيذ. نقض. "حالات الطعن.
الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
قبول المعارضة في حكم حضوري اعتباري. شرطه؟ المادة 241 إجراءات.
حضور الطاعن جلسة معارضته في حكم حضوري اعتباري دون تقديم عذر تخلفه. وجوب الحكم بعد
قبولها. تصدي الحكم المطعون فيه لموضوع الدعوى والقضاء بقبول المعارضة شكلاً ورفضها
موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ووقف تنفيذ عقوبة الحبس. خطأ في تطبيق القانون. لا
تملك محكمة النقض تصحيحه علة ذلك؟ المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(2) نقض "نطاق الطعن".
ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري الذي لم يقرر
الطاعن بالطعن فيه. أثره؟
(3) حكم "بيانات التسبيب. معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها.
إغفال الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة الاستئنافية إيراد واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة
التي دين بها الطاعن ومادة العقاب الواجب إعمالها. لا يعيبه. عله ذلك؟
1 - لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن قد عارض في حكم حضوري اعتباري استئنافي مما
لا تقبل المعارضة فيه، وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا
أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها
الحكم الحضوري الاعتباري، ولما كان الطاعن قد مثل بالجلسة التي نظرت معارضته هذه ولم
يقدم عذر تخلفه عن الحضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه، فإن الحكم المطعون
فيه يكون وفق صحيح القانون حكماً بعد قبول المعارضة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر وقضي بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد المعارض فيه وبوقف
تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا إلى أنه قد
تصدى لموضوع الدعوى فيما قضي به من وقف تنفيذ عقوبة الحبس وهو - في هذه الحالة - ممتنع
عليه لأنه لا يسار إلى النظر في موضوع الدعوى، إلا إذا كانت المعارضة مقبولة، وهو ما
كان يؤذن لمحكمة النقض - بحسب الأصل - أن تصحح هذا الخطأ بإلغاء ما قضى به الحكم من
وقف التنفيذ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه وحده، فإن محكمة النقض
لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لما في ذلك من الإضرار بالطاعن وهو ما لا يجوز عملاً
بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري
فحسب، دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه، فإنه لا يقبل منه
أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم الابتدائي المؤيد به ولا يكون لما يثيره
في طعنه في هذا الخصوص محل.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه وهو في حقيقته حكماً بعدم قبول المعارضة الاستئنافية
من الأحكام الشكلية، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي دين بها
الطاعن ومادة العقاب الواجب إعمالها، أو باقي ما يثيره الطاعن بطعنه خاصاً بموضوعها
لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983، ومحكمة جنح أشمون قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، محكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قد عارض في حكم حضوري اعتباري استئنافي مما لا تقبل المعارضة فيه، وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، ولما كان الطاعن قد مثل بالجلسة التي نظرت معارضته هذه ولم يقدم عذر تخلفه عن الحضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون وفق صحيح القانون حكماً بعدم قبول المعارضة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد المعارض فيه وبوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا إلى أنه قد تصدى لموضوع الدعوى بما قضي به من وقف تنفيذ عقوبة الحبس وهو في هذه الحالة - ممتنع عليه لأنه لا يسار إلى النظر في موضوع الدعوى، إلا إذا كانت المعارضة مقبولة، وهو ما كان يؤذن لمحكمة النقض - بحسب الأصل - أن تصحح هذا الخطأ بإلغاء ما قضي به الحكم من وقف التنفيذ، إلا أنه لما كان الطاعن مرفوعاً من المحكوم عليه وحده، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لما في ذلك من الإضرار بالطاعن وهو ما لا يجوز عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري فحسب دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه، فإنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم الابتدائي المؤيد به ولا يكون لما يثيره في طعنه في هذا الخصوص محل. كما إن الحكم المطعون فيه وهو في حقيقته حكماً بعدم قبول المعارضة الاستئنافية من الأحكام الشكلية، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي دين بها الطاعن ومادة العقاب الواجب إعمالها، أو باقي ما يثيره الطاعن بطعنه خاصاً بموضوعها، لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.