أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 33

جلسة 15من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، وهاشم قراعة، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.

(10)
الطلب رقم 120 لسنة 51 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "معاش".
نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملته في المعاش معاملة نائب الوزير وفقاً للبندين أولاً (2) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977. شرطه. قضاؤه سنتين متصلتين في درجة نائب وزير، وتجاوز مدة اشتراكه في التأمين العشر سنوات.
إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف - في حدود الربط المالي لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش، وكان يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة وأحيل إلى المعاش في 20/ 1/ 1980 وجاوز مرتبه اعتباراً من 1/ 1/ 1977 وفي حدود الربط المالي المقرر لها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ألفي جنيهاً وهو مرتب نائب الوزير المحدد بالقانون رقم 223 لسنة 1953 - قبل تعديله بالقانون 134 لسنة 1980 - فإنه يستحق معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش، ولا يغير من ذلك أن القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه والذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 12/ 7/ 1980 قد نص على العمل بأحكامه اعتباراً من 1/ 7/ 1978 وذلك أنه لا يؤثر على حق من اعتبر في حكم درجة نائب الوزير وأحيل إلى المعاش قبل صدوره. وإذ قضى الطالب سنتين متصلتين وهو في درجة نائب الوزير وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين العشر سنوات فإنه يستحق معاملته في المعاش طبقاً للبندين أولاً وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين تسوية معاشه على هذا الأساس. [(1)]


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10/ 3/ 1981 تقدم المستشار..... بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه الشهري على أساس معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد مع ما يترتب على ذلك من أثار. وقال بياناً لطلبه أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه السنوي ما يزيد على ألفي جنيه - المرتب المقرر لنائب الوزير - مما يستحق معه أن يعامل في المعاش معاملة نائب الوزير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والميزة المقررة بهذا الخصوص من قانون السلطة القضائية. وإذ سوى معاشه دون إعمال هذه الميزة فقد تظلم من تلك التسوية أمام لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها لم تستجب لتظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة رفض الطلب وطلبت النيابة تكليف وزارة العدل بتقديم بيان بالتدرج المالي والوظيفي للطالب.
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف في حدود الربط المالي لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش. وكان يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة وأحيل إلى المعاش في 20/ 1/ 1980 وجاوز مرتبه اعتباراً من 1/ 1/ 1977 وفي حدود الربط المالي المقرر لها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ألفى جنيه وهو مرتب نائب الوزير المحدد بالقانون رقم 223 لسنة 1953 - قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 - فإنه يستحق معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش، ولا يغير من ذلك أن القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 12/ 7/ 1980 قد نص على العمل بأحكامه اعتباراً من 1/ 7/ 1978 ذلك أنه لا يؤثر على حق من اعتبر في حكم درجة نائب الوزير وأحيل إلى المعاش قبل صدوره. وإذ قضى الطالب سنتين متصلتين وهو في حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين العشر سنوات فإنه يستحق معاملته في المعاش طبقاً للبندين أولاً وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين تسوية معاشه على هذا الأساس.


[(1)] ذات المبدأ المقرر في الطلبين رقمي 118 لسنة 50 القضائية، 215 لسنة 51 القضائية الصادرين بذات الجلسة.