أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 11 - صـ 444

جلسة 23 من يونيه سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

(69)
الطعن رقم 475 سنة 25 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية الصناعية" "ربطها". تقادم.
في الفترة السابقة لنفاذ الق 146/ 1950.
انحصار اختصاص المأمورية في تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين 18، 19 بنية الوصول لاتفاق يكون أساساً للربط. إذا تعذر كانت لجنة التقدير هي المختصة ابتداء بالربط.
في الفترة اللاحقة لنفاذ الق 146/ 1950.
نص الم 2 من الق 349/ 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها لا ينصرف إلا للفترة اللاحقة لنفاذ الق 146/ 1950 في 24/ 9/ 1950 - الفترة السابقة على نفاذه الإجراء القاطع للتقادم المعنى يتمثل في إخطار الممول بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق أو صدور قرار لجنة التقدير.
لم يكن أي من النموذجين 19، 20 ضرائب - في الفترة السابقة لنفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 - يتضمن إخطاراً من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها إذ أن اختصاص المأمورية كان منحصراً في تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين المذكورين بغية الوصول إلى اتفاق يكون أساساً لربط الضريبة فإذا تعذر كانت لجنة التقدير هي الجهة المختصة ابتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذي تستمد منه المصلحة حقها في مطالبة الممول بأداء الضريبة، ومن ثم فإن ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 349 لسنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها في الفترة ما بين أول يناير سنة 1948 وآخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون 146 لسنة 1950 في 24/ 9/ 1950 وأما الفترة الأولى السابقة لنفاذه فإن الإجراء القاطع للتقادم الذي عناه الشارع يتمثل في إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق أو بعد صدور قرار لجنة التقدير.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتلخص في أن مأمورية الضرائب كانت بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1949 قد أخطرت المطعون عليه بتقدير أرباحه تقديراً تقريبياً عن السنوات من سنة 1938 إلى سنة 1948 على النموذج رقم 19 ضرائب فلما لم يوافها بملاحظاته أخطرته على النموذج رقم 20 ثم أحالته إلى لجنة التقدير بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1949 ثم أصدرت اللجنة قرارها بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1949 بتقدير أرباحه بمبلغ 646 جنيهاً عن سنة 1939 وأخطر المطعون عليه بهذا القرار بتاريخ 24 يوليو سنة 1950 فاعترض عليه بالدعوى رقم 58 لسنة 1950 كلي تجاري بني سويف طالباً الحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبته بالضريبة عن أرباح سنتي 1938 و1939 وقدرها 46 جنيهاً و29 مليماً وبتاريخ 31 أكتوبر سنة 1953 قضت المحكمة بسقوط حق مأمورية الضرائب في المطالبة بالضريبة المذكورة فاستأنفت مصلحة الضرائب هذه الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 76 لسنة 71 ق طالبة إلغاء الحكم المستأنف وأحقية المصلحة في المطالبة بالضريبة وتأييد قرار اللجنة وقد دفع المطعون عليه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وبتاريخ 26 مايو سنة 1955 قضت المحكمة برفض الدفع وبجواز الاستئناف وقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 17/ 9/ 1955 قرر وكيل الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ولدى عرض الطعن على دائرة الفحص قررت بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1959 إحالته إلى هذه الدائرة وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على ما ورد في مذكرتها طالبة رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وفي بيان ذلك تقول إن القانونين رقم 14 لسنة 1939 ورقم 29 لسنة 1947 لم يتضمنا بياناً بالإجراءات التي تعتبر قاطعة للتقادم الذي يسري في حق مصلحة الضرائب مما دعي الشارع لإصدار القانون 349 لسنة 1952 الذي نص في مادته الثانية على أنه يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول في المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره في المدة المذكورة بربط الضريبة وفقاً لما يستقر عليه رأي المصلحة وأن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة يكون على النموذج 18 ضرائب وإخطاره بربط الضريبة بطريق التقدير يكون على النموذج رقم 19 وأن الثابت من الملف الفردي للممول أن المأمورية أخطرت الممول بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1949 بتقديراتها لأرباحه على النموذج رقم 19 بموجب الخطاب الموصى عليه برقم 7005 ثم عادت وأخطرته بالنموذج رقم 20 ضرائب. وأن الحكم المطعون فيه إذا أغفل أثر إخطار الممول بالنموذجين المذكورين وأهدرهما بالرغم من تضمنهما لعناصر تقدير الضريبة وربطها عليه ولم يعتبر أياً من هذين الإجرائين قاطعاً للتقادم وأسس على ذلك سقوط حق المصلحة بالمطالبة بالضريبة يكون قد أخطأ في القانون بإغفاله تطبيق المادة الثانية من المرسوم 349 لسنة 1952.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من أن الثابت من ملف لجنة التقدير أن مأمور الضرائب الذي أخطره بالنموذج رقم 19 لم يكن مختصاً في ذلك الوقت وقبل صدور القانون 146 لسمو 1950 بالتقدير وربط الضريبة وما قرره الحكم في هذا الشأن صحيح في القانون ذلك أن النموذج رقم 19 في ظل القانون 14 لسنة 1939 وقبل تعديله بالقانون 146 لسنة 1950 كان يتضمن إخطاراً من المأمور للممول بتقدير أرباحه بصورة تقريبية وطلب تقديم ملاحظاته على ذلك وإبداء الرقم الذي قد يقبله الممول أو قبول تقدير المأمورية وذلك في خلال عشرين يوماً من استلام النموذج، وكان النموذج رقم 20 يتضمن إخطار المأمور للممول بأوجه الخلاف بينهما وأنه إذا لم يخطر المأمورية في خلال عشرة أيام بقبوله النهائي فإنه سيحال إلى لجنة التقدير التي تصدر قرارها بتحديد أرباح الممول التي تتخذ أساساً لربط الضريبة، ثم صدر القانون 146 لسنة 1950 وجعل من اختصاص المأمورية تحديد عناصر ربط الضريبة وإخطار الممول بها على النموذج رقم 18 وربط الضريبة وإخطار الممول بذلك على النموذج رقم 19 وألغيت لجان التقدير بعد أن انتقل اختصاصها إلى المأمورية وأنشئت لجان الطعن للفصل في اعتراضات الممولين على تقديرات المأموريات. ويبين مما تقدم أنه في الفترة السابقة لنفاد القانون 146 لم يكن أي من النموذجين 19 و20 يتضمن إخطاراً من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها إذ أن اختصاص المأمورية كان منحصراً في تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين المذكورين بغية الوصول إلى اتفاق يكون أساساً لربط الضريبة فإذا تعذر كانت لجنة التقدير هي الجهة المختصة ابتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذي تستمد منه المصلحة حقها في مطالبة الممول بأداء الضريبة وعلى ذلك فإن ما نصت عليه المادة الثانية من القانون 349 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها في الفترة ما بين أول يناير سنة 1948 وآخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون 146 في 24/ 9/ 1950 وأما الفترة الأولى السابقة لنفاذه فإن الإجراء القاطع للتقادم الذي عناه الشارع يتمثل في إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق أو بعد صدور قرار لجنة التقدير.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.