مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1963 إلى آخر يناير 1964) - صـ 25

(3)
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1963

برئاسة السيد/ مصطفى كامل إسماعيل وكيل المجلس وعضوية السادة/ حسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 120 لسنة 9 القضائية

( أ ) موظف - تأديب - الترخيص له في مباشرة مهنته خارج نطاق وظيفته وفي غير أوقات العمل الرسمية - مقتضاه مزاولة المهنة دون قيد إلا ما ينص عليه صراحة في القانون - مثال - حظر نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات الجمع بين الوظيفة والعمل في الشركات ولو بصفة عرضية أو على سبيل الاستشارة، وسواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر - قيام الطبيب الحكومي المصرح له بمزاولة المهنة خارج الوظيفة بعلاج عمال إحدى شركات المساهمة بعيادته الخارجية بأجر يتقاضاه من الشركة يعتبر من قبيل الاشتغال بها - اقترافه مخالفة واجبات وظيفته وخروجه على مقتضى الواجب في أعمالها وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 - وجوب عزله من وظيفته إعمالاً للمادة 95 سالفة الذكر معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 - ليس للقضاء تقدير هذه العقوبة.
(ب) موظف - مسئولية - الخطأ في فهم القانون أو الواقع ليس عذراً دافعاً للمسئولية - أساس ذلك ومثال.
1 - إن الأصل أن للموظف المرخص له من جهة الإدارة المختصة في مباشرة مهنته خارج نطاق وظيفته وفي غير أوقات العمل الرسمية أن يقوم بمزاولة هذه المهنة دون قيد إلا ما ينص عليه صراحة في القانون مراعاة لحكمة يستهدفها المشرع.
والمستفاد من حكمة حظر الجمع بين الوظيفة العامة والعمل في شركات المساهمة هي منع توسل بعض الشركات المذكورة بنفوذ بعض الموظفين العموميين لقضاء مصالحها أو للتأثير في المكتتبين في رأس مال الشركة عند طرح الأسهم والسندات للاكتتاب مما حدا بالمشرع إلى تحريم العضوية بمجالس الإدارة أو التوظف بالشركات المذكورة على الموظفين العموميين ولقد نصت المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 على هذا الحظر بالنسبة لموظفي الحكومة مع التوسع في نطاقه بجعله مطلقاً يتناول العمل في هذه الشركات ولو بصفة عرضية للحكمة ذاتها ثم جاء القانون رقم 155 لسنة 1955 معدلاً للمادة سالفة الذكر فأبقى على هذا الحظر ولو كان مرخصاً للموظف في العمل خارج نطاق وظيفته وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير حكمة هذا الحظر وهي تنزيه الوظيفة العامة.
وحظر الجمع بين الوظيفة العامة وتلك الأعمال المنصوص عليها في البند (1) من المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 هو قيد على أصل مباح بالنسبة للموظف المرخص له بمزاولة مهنته خارج نطاق وظيفته العامة فينبغي قصر الحظر على ما ورد في شأنه للحكمة التي تغياها المشرع من هذا الحظر مع مراعاة أن هدف المشرع من تعديل المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بالقانون رقم 155 لسنة 1955 وهو حظر قيام علاقة عمل بين الموظف العام وبين الشركات المساهمة يتحقق ولو كانت هذه العلاقة بصفة عرضية أو مؤقتة وأن المحظور ليس فقط رابطة التعاقد بل قيام رابطة العمل بمعنى أن القانون حظر على الموظفين العموميين تأدية أي عمل للشركات المساهمة بدليل ما جاء بذلك القانون من حظر القيام بأي عمل للشركات ولو بصفة عرضية أو على سبيل الاستشارة.
فإذا كان الثابت بالأوراق أن الموظف المتهم يعمل طبيباً لفرع الرمد بمستشفى الأقصر المركزي ومرخص له في مزاولة مهنته بعيادته الخاصة وكان يقوم عملاً بهذا الترخيص بعلاج من يتردد عليه من المرضى ومن بينهم موظفو وعمال شركة السكر والتقطير المصرية بأرمنت بناء على طلب الشركة وبتكليف منها قياماً بواجبها بتوفير الرعاية الطبية لعمالها المفروض عليها بمقتضى المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل وذلك بالاستعانة بأطباء أخصائيين في الحالات التي يتطلب علاجها ذلك وبأدائها مقابل نفقات العلاج وفقاً لنص لتلك المادة وقد كان الطبيب المتهم يتقاضى أتعابه عن علاج المرضى من موظفي وعمال الشركة بمقتضى إيصال يحرره عن كل حالة يصرف قيمته من خزانة الشركة بأرمنت، فالطبيب المتهم بهذه المثابة يقوم بعلاج المرضى من موظفي وعمال الشركة بأرمنت بناء على طلب الشركة وبتكليف منها بوصفهم عمالها وموظفيها مقابل أجر لا يدفعه المريض بل تدفعه الشركة من خزانتها يقدر على أساس كل حالة على حدة وبالتالي فإن الطبيب المتهم يؤدي خدمة لحساب الشركة ويشتغل بعمل بأجر للشركة، فصلته بها واضحة وثابتة تندرج تأسيساً على ذلك تحت حكم المادة 95 المشار إليها. فيكون قيام الطبيب المتهم بعلاج المرضى من موظفي وعمال الشركة أمراً محظوراً قد اقترفه مخالفاً بذلك نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 ويكون بذلك قد خالف واجبات وظيفته وخرج على مقتضى الواجب في أعمالها وفقاً لما يقضي به قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 وبالتالي يقع تحت طائلة الجزاء الحتمي الذي لا مناص منه وهو الوارد على سبيل التحديد دون أن يكون للقضاء سلطة تقدير العقوبة والمنصوص عليه في البند الثاني من المادة 95 آنفة الذكر وهذا الجزاء هو الفصل من الوظيفة.
2 - إن ما أثاره الطبيب المتهم من وقوعه في خطأ قانوني في تفسير مدلول حظر القيام بعلاج موظفي وعمال الشركة بعيادته الخاصة، وأن سبب هذا الخطأ ما طالعه من فتاوى في هذا الشأن، ولا يقدح في قيام مسئوليته ومخالفته نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955، ذلك أن الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها بقطع النظر عن الباعث على الوقوع في هذا الخطأ إذ لا يتبدل تكييف الخطأ بحسب فهم مرتكبه للقاعدة القانونية وإدراكه فحواها فالخطأ في فهم الواقع أو القانون ليس عذراً دافعاً للمسئولية.

إجراءات الطعن

في يوم الاثنين 14 من يناير سنة 1963 أودع السيد الأستاذ رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة موظفي وزارات الصحة العمومية والإسكان والمرافق والأوقاف - جلسة 4 من ديسمبر سنة 1962 في الدعوى المقامة من: النيابة الإدارية المقيدة برقم 11 للسنة الخامسة القضائية ضد الدكتور أحمد فتحي محمد طبيب فرع الرمد بمستشفى الأقصر المركزي "درجة خامسة "والقاضي "بعزل الدكتور أحمد فتحي محمد الطبيب بوزارة الصحة العمومية من الوظيفة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة". وطلبت هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب صاحب الشأن من المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وقد أعلن الطعن للنيابة الإدارية في 16 يناير سنة 1963 وللموظف المتهم في 21 يناير سنة 1963 وتحدد لنظر الطعن جلسة 29 من يونيه سنة 1963 أمام دائرة فحص الطعون وأبلغت الحكومة والمدعي في 22 من يونيه سنة 1963 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وتحدد لذلك جلسة 12 من أكتوبر سنة 1963 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه الموضح بمحضر الجلسة ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة مذكرة بالرأي القانوني حددت فيها وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي أثارها النزاع وأبدت رأيها مسبباً ضمنته أن الحكم المطعون فيه سليم لأسبابه التي قام عليها وأن الطعن الموجه إليه لا أساس له من القانون واجب الرفض وانتهت إلى القول بأنها ترى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما استظهرته المحكمة من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1962 أودعت النيابة الإدارية سكرتيرية المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة موظفي وزارة الصحة تقرير اتهام استندت فيه إلى الدكتور أحمد فتحي محمد طبيب فرع الرمد بمستشفى الأقصر المركزي "درجة خامسة" وأنه في خلال المدة من 15 ديسمبر سنة 1960 وما بعدها بدائرة مركز الأقصر بصفته طبيباً حكومياً بمستشفى الأقصر المركزي خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن قام بعلاج مرضى شركة السكر والتقطير بأرمنت بعيادته الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية مقابل أجر من الشركة دون الحصول على إذن من الوزير المختص وطلبت محاكمته لارتكابه المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 78، 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له والمادتين 14، 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958. وبجلسة 4 من ديسمبر سنة 1962 حكمت المحكمة التأديبية بعزل الدكتور أحمد فتحي محمد من الوظيفة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق والتحقيقات باعتراف المتهم أن عمال شركة السكر والتقطير بأرمنت يترددون على عيادته الخاصة للعلاج وأنه يكتب لكل منهم إيصالاً بمصاريف العلاج وأتعابه ثم يرسل هذه الإيصالات إلى الشركة التي تقوم بسداد قيمتها إليه وفضلاً على ذلك فإن كتاب مدير مصنع إنتاج السكر بأرمنت المؤرخ 21 من يناير سنة 1962 صريح في أن طبيب الشركة جرى على تحويل بعض الحالات إلى المتهم بعيادته الخاصة نظير أجر عن كل حالة على حدة وأن عدد الحالات التي حولت إليه خلال السنة المالية للشركة بلغت 106 حالة، ومن ثم تكون رابطة العمل بين الشركة والطبيب قائمة لا شك فيها سيما إذا لوحظ في هذا الشأن أن رب العمل ملزم طبقاً للمادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على توفير الرعاية الطبية لعماله ويكون المتهم قد قارف ذنباً إدارياً بمخالفته حكم المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 وتقول المحكمة إنه لا يقدح في ذلك ما ردده المتهم في دفاعه من أنه لا يوجد ثمة عقد بينه وبين الشركة في هذا الشأن وأنه كان يعالج هؤلاء العمال في عيادته الخاصة شأنهم في ذلك شأن غيرهم من المرضى الذين يستقبلهم في عيادته ذلك أنه لا يشترط لقيام المخالفة وجود عقد بين الشركة المساهمة وبين الموظف العام الذي يعمل فيها فالحظر قائم بصريح نص المادة 95 التي تحرم على الموظف العام الاشتغال في شركة مساهمة أو أداء خدمة لها أياً كان نوع هذه الخدمة ولو كانت بصفة عرضية وفضلاً عن ذلك فإن الشركة المذكورة إذ عهدت للطبيب المتهم بعلاج عمالها وقامت بصرف أتعابه ومصاريف العلاج إليه قد نشأت علاقة العمل بين الشركة وبين المتهم سيما إذا لوحظ في هذا الشأن أنها ملزمة بمقتضى المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بتوفير الرعاية الطبية لعمالها كما أنه لا يجديه القول بأنه كان مصرحاً له بمزاولة المهنة في عيادته الخاصة وأنه كان يعالج عمال شركة السكر شأنهم في ذلك شأن المترددين على عيادته من سائر المرضى ذلك أنه كان يتقاضى أتعابه ومصاريف علاج هؤلاء العمال من الشركة رأساً الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على قيام علاقة العمل بينه وبين الشركة في هذا الشأن ومتى كان الأمر ما تقدم تكون شروط انطباق المادة 95 سالفة الذكر متوافرة في شأن الطبيب المتهم ويتعين إعمال حكمها وإنزال العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بالمتهم.
ومن حيث إن الموظف المتهم المحكوم بعزله طلب في 10 من يناير سنة 1963 من رئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن في الحكم طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وأقام طلبه على أن المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 قد حظرت على الموظف العام الجمع بين وظيفته وبين الاشتغال بإحدى الشركات فالاشتغال بالشركة هو عنصر هذه الجريمة وقوامها الأصلي والمقصود به هو الاشتغال بداخل الشركة بحيث يصبح الموظف العام جامعاً بين وظيفتين.
وأضاف أن الاضطراب شاع في أسباب الحكم لقول المحكمة إنه لا يشترط لقيام المخالفة وجود عقد بين الشركة المساهمة وبين الموظف العام الذي يعمل فيها فهي بذلك تأخذ بوجهة النظر القائلة بوجوب عمل الموظف في الشركة حتى تنهض المخالفة ثم تعود بعد ذلك فتعتبر الطبيب الذي تعرض عليه حالة فردية لعامل مريض في عيادته الخاصة عاملاً بالشركة التي يتبعها المريض دون دليل إلا ممارسته مهنته على وضع مألوف متعارف عليه.
وإن كافة الصور التي أوردها النص من حيث أداء الخدمة للشركة أياً كان نوع هذه الخدمة من جانب الموظف العام لشركة ما، هي أن يكون الموظف من العاملين بها بارتباط يحكمه اتفاق شفوي أو محرر.
كما ذكر أن المحكمة أخطأت حين أسست قضاءها على أنه يكفي أن يتقاضى الطبيب أتعابه عن علاج المرضى من الشركة ليعتبر عاملاً فيها ذلك أنه لا يجوز في الفهم أن يحرم مريض من علاجه لدي أخصائي وأن تتولى المؤسسة نفقات علاجه وهي ملزمة به وإلا لاضطرب الحال واستعصى العلاج وأهدر الواجب الذي كفله القانون لصالح العمال.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به الدكتور محمد خليل بصفته رئيس لرابطة الأطباء الأحرار في 9 ديسمبر سنة 1960 وزارة الصحة متضمناً الشكوى من تعاقد شركة التقطير والسكر المصرية بأرمنت مع الدكتور المتهم لعلاج موظفيها وعمالها بعيادته بالأقصر مقابل أجر مما ينطوي على مخالفات خطيرة في حين أن بأرمنت نفسها طبيباً رمدياً حراً هو الدكتور عبد الفتاح عمار وبسؤال الطبيب المتهم نفى وجود تعاقد بينه وبين الشركة واعترف بأن بعض موظفي وعمال الشركة بأرمنت يترددون على عيادته بالأقصر للعلاج كمرضى عاديين ويحرر لكل منهم إيصالاً بالأجر يصرف قيمته من الشركة بأرمنت وأوضح أن نقابة الأطباء البشريين أجازت للشركة استشارة الأخصائيين من الأطباء الحكوميين وغير الحكوميين بالنسبة لموظفيها وعمالها على أن تدفع الشركة الأتعاب عن الحالات التي يبدي فيها هؤلاء الأطباء رأيهم دون أن يكون بين الشركة وبينهم تعاقد بالمعنى المفهوم وقد تضمن تقرير شعبة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا بأنه لم يستدل على صحة ما نسب للدكتور المتهم من تعاقد مع شركة التقطير والسكر بأرمنت لعلاج موظفيها وعمالها كما قررت الشركة في 21 من يناير سنة 1962 بأنه ليس هناك تعاقد بينها وبين الدكتور المتهم غير أن طبيب الشركة يقوم بتحويل بعض الحالات إليه بعيادته الخاصة نظير أجر عن كل حالة على حدة وأن عدد الحالات التي حولت إليه خلال السنة المالية الماضية بلغ 106 حالة فقط وأن ما دفع إليه خلال الستة شهور هو:

وذكرت الشركة أن العادة المتبعة هي تجميع بعض الإيصالات وسدادها مرة واحدة وذلك لبعد المسافة.
ويبين من الاطلاع على الخطاب الذي يتضمن تحويل المرضى من عمال وموظفي الشركة للطبيب المتهم أن ذلك الخطاب من مطبوعات الشركة وأن طبيب المصنع والمدير اللذان يقومان بتحويل المرضى من موظفي وعمال الشركة ويتضمن الكتاب العبارات الآتية: -
شركة السكر والتقطير المصرية
ش. م. م
سجل تجاري القاهرة رقم 93114
أرمنت في / / 196
السيد/ المحترم الدكتور
بعد التحية:
رافعه السيد/......... الموظف/ العامل بمصنعنا.
رجاء التكرم بالكشف عليه وعمل اللازم نحوه وإفادتنا بالنتيجة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
طبيب المصنع.......... المدير.
ومن حيث إن المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 تنص على أنه: بند (1) لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتباً وبين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل فيها ولو على سبيل الاستشارة سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر حتى ولو كان حاصلاً من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج وظيفته العامة. ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص في الاشتغال بمثل هذه الأعمال بمقتضى إذن خاص يصدر في كل حالة بذاتها.
بند: (2) ويفصل الموظف الذي يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك كما يكون باطلاً كل عمل يؤدي بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.
ومن حيث إنه يحظر طبقاً لهذه المادة الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتباً وبين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو استشارة فيها سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر ولو كان الموظف حاصلاً من الجهة الإدارية على ترخيص بمزاولة العمل خارج الوظيفة تحقيقاً لغرض الشارع من تنزيه الوظائف العامة.
ومن حيث إن مناط الفصل في هذه الدعوى هو التحقق مما إذا كان قيام الطبيب المتهم بعلاج موظفي وعمال شركة السكر والتقطير المصرية بأرمنت بعيادته الخاصة بالأقصر على الوجه المفصل آنفاً يعتبر من قبيل الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل فيها ولو على سبيل الاستشارة أم لا.
ومن حيث إن الأصل أن للموظف المرخص له من جهة الإدارة المختصة في مباشرة مهنته خارج نطاق وظيفته وفي غير أوقات العمل الرسمية أن يقوم بمزاولة هذه المهنة دون قيد إلا ما ينص عليه صراحة في القانون مراعاة لحكمة يستهدفها المشرع.
والمستفادة من حكمة حظر الجمع بين الوظيفة العامة والعمل في شركات المساهمة هي منع توسل بعض الشركات المذكورة بنفوذ بعض الموظفين العموميين لقضاء مصالحها أو للتأثير في المكتتبين في رأس مال الشركة عند طرح الأسهم والسندات للاكتتاب مما حدا بالمشرع إلى تحريم العضوية بمجالس الإدارة أو التوظف بالشركات المذكورة على الموظفين العموميين ولقد نصت المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 على هذا الحظر بالنسبة لموظفي الحكومة مع التوسع في نطاقه بجعله مطلقاً يتناول العمل في هذه الشركات ولو بصفة عرضية للحكمة ذاتها ثم جاء القانون رقم 155 لسنة 1955 معدلاً للمادة سالفة الذكر فأبقى على هذا الخطر ولو كان مرخصاً للموظف في العمل خارج نطاق وظيفته وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير حكمة هذا الحظر وهي تنزيه الوظيفة العامة.
وحظر الجمع بين الوظيفة العامة وتلك الأعمال المنصوص عليها في البند (1) من المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 هو قيد على أصل مباح بالنسبة للموظف المرخص له بمزاولة مهنته خارج نطاق وظيفته العامة فينبغي قصر الحظر على ما ورد في شأنه للحكمة التي تغياها المشرع من هذا الحظر مع مراعاة أن هدف المشرع من تعديل المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بالقانون رقم 155 لسنة 1955 وهو حظر قيام علاقة عمل بين الموظف العام ويبين الشركات المساهمة يتحقق ولو كانت هذه العلاقة بصفة عرضية أو مؤقتة وأن المحظور ليس فقط رابطة التعاقد بل قيام رابطة العمل بمعنى أن القانون حظر على الموظفين العموميين تأدية أي عمل للشركات المساهمة بدليل ما جاء بذلك القانون من حظر القيام بأي عمل للشركات ولو بصفة عرضية أو على سبيل الاستشارة.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الموظف المتهم يعمل طبيباً لفرع الرمد بمستشفى الأقصر المركزي ومرخص له في مزاولة مهنته بعيادته الخاصة وكان يقوم عملاً بهذا الترخيص بعلاج من يتردد عليه من المرضى ومن بينهم موظفو وعمال شركة السكر والتقطير المصرية بأرمنت بناء على طلب الشركة وبتكليف منها قياماً بواجبها بتوفير الرعاية الطبية لعمالها المفروض عليها بمقتضى المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل وذلك بالاستعانة بأطباء أخصائيين في الحالات التي يتطلب علاجها ذلك وبأدائها مقابل نفقات العلاج وفقاً لنص تلك المادة وقد كان الطبيب المتهم يتقاضى أتعابه عن علاج المرضى من موظفي وعمال الشركة بمقتضى إيصال يحرره عن كل حالة بصرف قيمته من خزانة الشركة بأرمنت.
ومن حيث إنه يتضح أن نموذج الخطاب الذي ترسله الشركة مع كل مريض من موظفيها وعمالها والجمهور بتوقيع طبيب المصنع (والمدير) على الوجه الموضح آنفاً يحدد نطاق العلاقة بين الطبيب والمتهم وشركة السكر وعلى هدي من هذا الخطاب يقوم الطبيب بناء على طلب الشركة ممثلة بطبيب مصنعها بأرمنت وبمديرها بعلاج المرضى من الموظفين والعمال مقابل أجر تدفعه الشركة عن كل حالة على حدة كما قررت الشركة ذلك وأيدها في هذا الطبيب المتهم باعترافه وذلك بخطابها المرسل في 21 يناير سنة 1962 للنيابة الإدارية بقنا. فالطبيب المتهم بهذه المثابة يقوم بعلاج المرضى من موظفي وعمال الشركة بأرمنت بناء على طلب الشركة وبتكليف منها بوصفهم عمالها وموظفيها مقابل أجر لا يدفعه المريض بل تدفعه الشركة من خزانتها يقدر على أساس كل حالة على حدة وبالتالي فإن الطبيب المتهم يؤدي خدمة لحساب الشركة ويشتغل بعمل بأجر للشركة فصلته بها واضحة وثابتة تندرج تأسيساً على ذلك تحت حكم المادة 95 المشار إليها.
ومن حيث إنه ولئن كان الطبيب المتهم يدفع الاتهام بمقولة إن اختياره لعلاج المرضى من موظفي وعمال الشركة يتم من جانب طبيب الشركة الموظف لديها الذي يقوم بتحويل بعض الحالات إليه بعيادته الخاصة بحسبانه أخصائياً في الرمد كما يتضح من خطاب الشركة المرسل في 21 من يناير سنة 1962 لرئيس النيابة الإدارية بقنا ولعدم وجود طبيب رمدي أخصائي للشركة يتم هذا التحويل إليه وهو يقوم بعلاجهم بعيادة بالأقصر كما يستفاد ذلك من مذكرة المفتش الإداري بمنطقة قنا الطبية المؤرخة 25 من يوليه سنة 1961 بنتيجة التحقيق في شكوى رابطة الأطباء الأحرار وأن اختياره تؤيده اللجنة النقابية لعمال وموظفي شركة السكر والتقطير المصرية مصنع أرمنت حسبما يبين من الشهادة المقدمة من تلك اللجنة الموقع عليها من رئيسها وسكرتيرها وهي المحررة في 25 من إبريل سنة 1963 والممهورة بخاتم النقابة ورغم أن هذه الشهادة محررة بعد توجيه الاتهام للطبيب إلا أن لها دلالتها في أن اختياره كان يتم بتلاقي اختيار طبيب المصنع وتحويله هو والمدير للمرضى من موظفي وعمال الشركة لعيادة الطبيب المتهم بحسبانه أخصائي الرمد وتوجيه النقابة لهؤلاء العمال والموظفين لعلاجهم بعيادته الخاصة بالأقصر باعتباره الأخصائي الرمدي المشهود له بالكفاءة والنزاهة على حد ما تضمنته الشهادة المقدمة من اللجنة النقابية ولأنه الأخصائي الوحيد للرمد في مركز الأقصر كما يتضح من شهادة نقابة الأطباء البشريين الفرعية بقنا بتاريخ 28 من مارس سنة 1963 الموقع عليها من الدكتور جرجس مرقص مدير المجموعة الصحية بقنا لئن كان ذلك من المبررات التي حدت بالطبيب المتهم للقيام بعلاج المرضى من موظفي وعمال الشركة - فإن هذه الاعتبارات مجتمعة ترشح لسهولة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا طلب إليه ذلك ومجلس الوزراء في مثل هذه الظروف يتصرف بسلطته التقديرية للترخيص بالإذن في الاشتغال بمثل هذه الأعمال.
ومن حيث إن مجلس الوزراء لم يصدر هذا الترخيص فيكون قيام الطبيب المتهم بعلاج المرضى من موظفي وعمال الشركة أمراً محظوراً قد اقترفه مخالفاً بذلك نص المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 ويكون بذلك قد خالف واجبات وظيفته وخرج على مقتضى الواجب في أعمالها وفقاً لما يقضي به قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 وبالتالي يقع تحت طائلة الجزاء الحتمي الذي لا مناص منه وهو الوارد على سبيل التحديد دون أن يكون للقضاء سلطة تقدير العقوبة والمنصوص عليه في البند الثاني من المادة 95 آنفة الذكر وهذا الجزاء هو الفصل من الوظيفة.
ومن حيث إنه لا يقدح في ذلك أن ما أثاره الطبيب المتهم من وقوعه في خطأ قانوني في تفسير مدلول حظر القيام بعلاج موظفي وعمال الشركة بعيادته الخاصة وأن سبب هذا الخطأ ما طالعه من فتاوى في هذا الشأن، لا يقدح في قيام مسئوليته وبمخالفته نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدل بالقانون رقم 155 لسنة 1955، ذلك أن الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها بقطع النظر عن الباعث على الوقوع في هذا الخطأ إذ لا يتبدل تكييف الخطأ بحسب فهم مرتكبه للقاعدة القانونية وإدراكه فحواها فالخطأ في فهم الواقع أو القانون ليس عذراً دافعاً للمسئولية.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها للأسباب التي قام عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وفي هذه الأسباب المفصلة بالإضافة لما سبق بيانه كل الغناء للرد على الأسباب التي تقدم بها الطبيب المتهم طالباً من هيئة المفوضين الطعن في هذا الحكم فإن الطعن يكون والحالة هذه على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.