أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 615
جلسة 8 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة. وعاطف عبد السميع.
(94)
الطعن رقم 20505 لسنة 59 القضائية
(1) تهديد. جريمة "أركانها". محكمة الجنح "اختصاصها". اختصاص. حكم
وصفه".
جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 عقوبات. مناط توافرها؟
كون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم
يجب إلى طلبه. غير لازم. كفاية أن يكون قد وجه التهديد كفاية إلى المجني عليه وهو يدرك
أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر:
لا عبرة بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد. متى كان المفهوم منها أن
الجاني قد قصد ترويع المجني عليه على أداء ما هو مطلوب.
ثبوت أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجني عليه. وأنه مصحوباً بطلبات منها
التنازل عن دعوى جناية. يظاهر ما انتهى إليه الحكم من عدم اختصاص محكمة الجنح لكون
الواقعة جناية. أثر ذلك؟
(2) نقض "وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. غير جائز. حد ذلك وأساسه؟
1 - جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 سالفة الذكر تتوافر
إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وكان التهديد مصحوباً بطلب
أو تكليف بأمر، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على
أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه، بل يكفى أن يكون قد
وجه التهديد كتابة إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه وإنه
يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجني عليه راغماً إلى إجابة الطلب
بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف
الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه. ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو
القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع
المجني عليه على أداء ما هو مطلوب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه
ومن مطالعة المفردات أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجني عليه، وأن هذا التهديد
مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية مقامة عن شيك مردده بين الطاعن والمجني
عليه، والعمل على إنهاء حالة إدراج الأول على قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج الدولة
وإذ كان يظاهر ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الواقعة
لأنها تكون جناية تهديد على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم لا يكون منهياً للخصومة بحسب
ظاهره.
2 - لما كانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل
في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى". وكان الحكم المطعون فيه من الأحكام
الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبنى عليه منع السير في الدعوى إذا قامت النيابة
برفعها إلى محكمة الجنايات المختصة بنظرها، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز،
بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن، مع مصادرة الكفالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هدد...... كتابة بارتكاب جريمة
ضد النفس ولم يكن هذا التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر وطلبت عقابه بالمادة 327/
2 عقوبات. وأدعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه على
سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم الدقي قضت حضورياً بعدم اختصاصها وإحالة الأوراق
إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم. استأنف المتهم ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قدمت الطاعن إلى المحاكمة بوصف أنه في منتصف شهر يوليو سنة 1986 هدد...... كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس، ولم يكن هذا التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 327/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها، وذلك تأسيساً على أن أحد الخطابات المرسلة إلى المجني عليه يتضمن تهديداً مصحوباً بطلب تسليم شيك إلى المتهم، والتصريح له بالسفر، الأمر الذي تعد معه الواقعة جناية تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات وقد استأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة ثاني درجة بتأييده. لما كان ذلك، وكانت جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 سالفة الذكر تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه. بل يكفي أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه وإنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجني عليه راغماً إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه. ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع المجني عليه على أداء ما هو مطلوب لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن مطالعة المفردات أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجني عليه، وأن هذا التهديد مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية مقامة عن شيك مرددة بين الطاعن والمجني عليه، والعمل على إنهاء حالة إدراج الأول على قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج الدولة وإذ كان ذلك يظاهر ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الواقعة لأنها تكون جناية تهديد على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم لا يكون منهياً للخصومة بحسب ظاهره، ولما كانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن بطرق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى". وكان الحكم المطعون فيه من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبنى عليه منع السير في الدعوى إذا قامت النيابة برفعها إلى محكمة الجنايات المختصة بنظرها، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن، مع مصادرة الكفالة.