أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 1222
جلسة 22 ديسمبر سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
(191)
الطعن رقم 24657 لسنة 62 القضائية
(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
محكمة الموضوع الأعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. أشارتها إلى
أقوالهم. غير لازم. طالما لم تستند إليها. قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها.
دلالته. عدم اطمئنانها لأقوالهم فأطرحتها.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعي. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي
أوردها الحكم.
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في كل جزئية في جزئيات دفاعه. التفاتها عنها مفاده
إطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
(3) محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". تقرير التلخيص. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها".
تقرير التلخيص. ماهيته؟ المادة 411 إجراءات.
النعي بقصور تقرير التلخيص. لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره. لا بطلان. كفاية توقيع عضو النيابة المحقق عليه.
التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني. ظاهر البطلان. لا عيب.
مثال.
(5) استئناف "نظره والحكم فيه". عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق
القانون". إيجار أماكن.
عدم جواز تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة. متى كان الاستئناف مرفوعاً من
المتهم وحده. أساس ذلك؟
قضاء المحكمة الاستئنافية في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بإلزام الطاعن.
برد المبلغ الذي لم يقضى به الحكم المستأنف. خطأ في القانون متى كان المتهم هو المستأنف
وحده.
(6) قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". خلو رجل. مقدم إيجار. نقض " حالات الطعن. الخطأ
في تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
إلغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها
في المادة 23 في القانون 136 لسنة 1981. أساس ذلك؟
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم. متى بني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
توقيع عقوبة الحبس في جريمة تقاضي مقدم إيجار خارج نطاق عقد الإيجار خطأ في القانون.
يوجب النقض والتصحيح.
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة
شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما
لم يستند إليها في قضائها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على
أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
2 - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع - الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها
شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستاهل رداً طالما
كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم
كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه
من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه
لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو
أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد
بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات
وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم
الصادر في الدعوى، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما
تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض
إذ كان عليه أن رأى التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه ومن
ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد.
4 - من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره
بل أنه يكون له قوامه القانوني بتوقيع عضو النيابة المحقق، وكان الطاعن لا ينازع في
أن تحقيقات النيابة موقع عليها من عضو النيابة الذي أجراها، فإنه بفرض تمسك الطاعن
بذلك الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا تثريب على المحكمة
إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - لا يصح في القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الاستئناف
مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه وذلك وفقاً لحكم الفقرة
الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه إذا كان
الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله
لمصلحة رافع الاستئناف، لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة أول درجة أنه قضى بحبس
الطاعن ثلاثة أشهر وغرامة تعادل ضعف المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة، ومن ثم فما كان
يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على الطاعن ويقضى عليه برد مبلغ 4660 جنيه في
حين أن الاستئناف لم يرفع إلا منه وحده على الرغم من وجوب ذلك طبقاً لحكم المادتين
26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد المبلغ المذكور يكون قد
خالف القانون.
(6) لما كانت المادة 24/ 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على إلغاء العقوبات
المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر فيما عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة
23 من هذا القانون والتي لا تنطبق على الواقعة لأن الجريمة التي دين بها الطاعن حسبما
يبين من مدوناته هي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار الأمر المؤثم بالمادتين 26،
27 من القانون 49 لسنة 1977 وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم
من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه
يتعين تقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبتي الحبس والرد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضى مبلغ 4660 جنيهاً خارج نطاق عقد الإيجار وطلبت عقابه بالمواد 1، 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 6، 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة جنح مركز الواسطى قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة تعادل ضعف المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة وكفالة عشرين جنيهاً. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم ثلاثة أشهر ورد مبلغ 4660 جنيهاً للمجني عليه وبتغريمه ضعف ذلك المبلغ وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه الإخلال بحق الدفاع والبطلان وانطوى على
الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه التفت عن شهادة شاهدي النفي كما أعرض عما تمسك به
الدفاع من أن المالك الآخر هو الذي تقاضى المبلغ موضوع الجريمة بدلالة الإنذار الموجه
من المجني عليه إلى الأخير، كما أن تقرير التلخيص جاء قاصراً، ولم يعن بالرد على دفعه
بأن تحقيقات النيابة العامة لم يوقع عليها من سكرتير التحقيق، فضلاً عن أن الحكم المطعون
فيه أضاف عقوبة جديدة لم يقض بها حكم محكمة أول درجة وهي رد مبلغ 4660 جنيه مع أن الطاعن
هو المستأنف وحده بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
لجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في
حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع
أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا
به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم يستند إليها في قضائها وفي قضائها
بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود
فأطرحتها. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه من أنه أغفل الإشارة إلى أقوال شاهدي
النفي يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع - الطاعن بعدم
ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية
التي لا تستاهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم،
هذا إلى أنه يحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي
صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في
كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن
في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع
في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما
كان ذلك، وكان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد
بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات
وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم
الصادر في الدعوى، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما
تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض
إذ كان عليه أن رأى التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه ومن
ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون
لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره بل أنه يكون له قوامه القانوني
بتوقيع عضو النيابة المحقق، وكان الطاعن لا ينازع في أن تحقيقات النيابة موقع عليها
من عضو النيابة الذي أجراها، فإنه بفرض تمسك الطاعن بذلك الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون
دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا تثريب على المحكمة أن هي التفتت عنه ولم ترد عليه
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون لتشديده العقوبة المحكوم بها عليه من
محكمة أول درجة إذ الثابت من الاطلاع على كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق ومن مدونات
الحكم المطعون فيه أنها خلت من تقارير استئناف للنيابة ومن ثم يكون استئنافها غير قائم،
ولما كان لا يصح في القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الاستئناف
مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه وذلك وفقاً لحكم الفقرة
الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه إذا كان
الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله
لمصلحة رافع الاستئناف، لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة أول درجة أنه قضى بحبس
الطاعن ثلاثة أشهر وغرامة تعادل ضعف المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة، ومن ثم فما كان
يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على الطاعن ويقضي عليه برد مبلغ 4660 جنيه في
حين أن الاستئناف لم يرفع إلا منه وحده على الرغم من وجوب ذلك طبقاً لحكم المادتين
26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد المبلغ المذكور يكون قد
خالف القانون.. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالعقوبة آنفة البيان
وكانت المادة 24/ 1 من القانون رقم 126 لسنة 1981 قد نصت على إلغاء العقوبات المقيدة
للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر فيما عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 23
من هذا القانون والتي لا تنطبق على الواقعة لأن الجريمة التي دين بها الطاعن حسبما
يبين من مدوناته هي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار الأمر المؤثم بالمادتين 26،
27 من القانون 49 لسنة 1977 وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم
من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه
يتعين نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبتي الحبس والرد. ورفضه موضوعاً
فيما عدا ذلك.