أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 925

جلسة 25 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.

(140)
الطعن رقم 13451 لسنة 65 القضائية

(1) تفتيش "التفتيش بإذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم. ما دام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
(3) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم أن مجرى التحريات استصدر إذناً من النيابة العامة بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعنين يحوزان ويحرزان جوهراً مخدراً ويستخدمان سيارة أجرة في نقلها وتم ضبطهما وعثر معهما داخل السيارة على المخدر المضبوط. مفهومه أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة.
(5) قانون "تفسيره". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم وجوب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن. أساس ذلك؟
أمر النيابة العامة بتفتيش شخصي الطاعنين ووسيلة الانتقال. لا موجب لتسبيبه.
مثال.
(6) تفتيش "إذن التفتيش التوقيع عليه وإصداره".
النعي على مجرد شكل التوقيع على إذن التفتيش: لا يعيبه. ما دام موقعاً عليه ممن أصدره.
(7) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة.
(8) نقض "المصلحة في الطعن". مواد مخدرة.
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالسيارة. ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه.
(9) إجراءات "إجراءات التحريز". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات التحريز. عمل تنظيمي للمحافظة على الدليل. مخالفتها لا يرتب البطلان.
(10) مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول.
(11) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التفات الحكم عن الرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
(12) مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تدليل الحكم على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي واستظهاره أن الإحراز كان مجرداً من القصود الخاصة. كفايته رداً على نعي الطاعن بأن ضآلة الكمية ترشح إحراز المخدر للاستعمال الشخصي.
(13) مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". مصادرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر. وجوب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية.
القضاء بمصادرة السيارة التي ضبط مع الطاعن الثاني بها المخدر المضبوط وتسليمه بملكيتها. لا خطأ في القانون.
1 - لما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو يكون على معرفة شخصية سابقة به، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم، ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام لا يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
4 - لما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن العقيد.... قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنين يحوزان ويحرزان جواهر مخدرة ويستخدمان في تنقلاتهما السيارة رقم..... قيادة الطاعن الثاني وتمكن من ضبطهما والسيارة حيث عثر معهما وبداخل السيارة على المخدرات المضبوطة، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنين لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون.
5 - لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن، والحال في الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة بالتفتيش انصب على شخص الطاعنين ووسيلة الانتقال دون مسكنيهما فلا موجب لتسبيبه، ومن هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت الأمر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه.
6 - لما كان النعي وارداً على مجرد شكل التوقيع فإنه لا يعيب الإذن ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره.
7 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.
8 - انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالسيارة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب قميصه الذي كان يرتديه.
9 - من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.
10 - لما كان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين مخدر الحشيش المضبوط المثبت بمحضر الشرطة عن ذلك المقدم للنيابة والذي أجرى التحليل عنه إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في ذلك وهو من إطلاقاتها.
11 - لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول بالرد على دفعي الطاعن الأول بشيوع تهمة حيازة المخدر ومخالفته إجراءات التحريز للقانون مما يضفي كثيراً من الشك في نسبة المخدر إليه - على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الطاعن الثاني يسلم في أسباب طعنه أن تقرير الخبير انتهى إلى أن مكان الضبط يقع بدائرة مركز المنصورة، وكان الإذن بالتفتيش قد صدر - بما لا يماري فيه الطاعن - من وكيل نيابة مركز المنصورة أي من المختص مكانياً بإصداره، فإن الدفع ببطلان الإذن لا يعدو - على ما سلف - دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه.
12 - لما كان الطاعن الثاني لم يدفع لدى محكمة الموضوع بقيام قصد الاستعمال الشخصي لديه، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ثم استظهر أن الإحراز كان مجرداً عن أي قصد من القصود الخاصة، ومن ثم فإن نعيه بأن ضآلة كمية المخدر المضبوط معه ترشح بأنه كان لاستعماله الشخصي يكون في غير محله.
13 - لما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم 5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجب تفسير هذا النص على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي الغير حسن النية. وكان الحكم المطعون فيه - بما لا ينازع فيه الطاعن الثاني - قد بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوت التهمة قبل كل من الطاعنين كما دلل على ثبوت استخدام السيارة المضبوطة قيادة الطاعن الثاني - والذي يسلم في أسباب طعنه أنها مملوكة له - في ارتكاب الجريمة وذلك من واقع محضر التحريات وأذن تفتيش النيابة وضبط السيارة وبها المخدر وانتهى إلى معاقبتهما عن مطلق الحيازة والإحراز المجردين عن أي قصد كما قضى بمصادرة المخدر والسيارة المضبوطين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السيارة المضبوطة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً وبمنأى عن قالة الخطأ في تطبيق القانون.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول: (1) حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً المتهم الثاني: (1) أحرز بقصد الاتجار جوهراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (2) نقل بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين عما أسند إليه بوصف التهمة الأولى وبحبسه شهراًً واحداً وتغريمه مائة جنيه ومصادرة المطواة المضبوطة عما أسند إليه بوصف التهمة الثانية - ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المتهمين للمخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة

حيث إن مبنى أوجه الطعن التي تضمنتها أسباب الطعن الثلاثة المقدمة من الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول.... وشهرته..... بجريمتي إحراز وحيازة مخدر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإحراز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ودان الطاعن الثاني.... وشهرته.... بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنهما دفعا ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية مصدرها مرشد سري - ودلل الطاعن الأول على ذلك بما قدمه من مستندات رسمية التفت عنها الحكم -، ولصدوره عن جريمة مستقبلة غير محققة الوقوع، ولعد تسبيبه تسبيباً كافياً، وتوقيعه بتوقيع غير مقروء، كما دفع الطاعن الأول بشيوع تهمة حيازة مخدر الحشيش ومخالفة إجراءات التحريز للقانون مما يضفي كثيراً من الشك في نسبة المخدر إلى الطاعن - إلا أن الحكم رد على هذه الدفوع بما لا يصلح رداً. كذلك التفت الحكم عن دفاع الطاعن الثاني بعدم الاختصاص المكاني لمصدر الإذن بالتفتيش. كما أن ضآلة كمية المخدر المضبوط معه ترشح بأنه كان لاستعماله الشخصي. وأخيراً قضى الحكم بمصادرة السيارة ملكه رغم عدم وجوب ذلك لعدم توجيه الاتهام إليه أو إدانته عن حيازة ما ضبط بها من مخدر. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان كلاً من الطاعنين بها، ودلل على ثبوت الجريمة في حق كل منهما بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما تضمنه تقرير المعمل الكيمائي بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو يكون على معرفة شخصية سابقة به، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم، ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات. وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام لا يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وإذ كانت المحكمة - في الدعوى الراهنة - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن العقيد..... قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنين يحوزان ويحرزان جواهر مخدرة ويستخدمان في تنقلاتهما السيارة رقم..... قيادة الطاعن الثاني وتمكن من ضبطهما والسيارة حيث عثر معهما وبداخل السيارة على المخدرات المضبوطة، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنين لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك. وكانت المادة 44 من الدستور، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن، والحال في الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة بالتفتيش انصب على شخص الطاعنين ووسيلة الانتقال دون مسكنيهما فلا موجب لتسبيبه، ومن هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت الأمر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه، لما كان ذلك، وكان النعي وارداً على مجرد شكل التوقيع فإنه لا يعيب الإذن ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر ومن ثم فلا وجه لتعييب - الطاعن الأول - الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي تستوجب من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن الأول على جوهر الحشيش المضبوط بالسيارة تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فضلاً عن انتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالسيارة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب قميصه الذي كان يرتديه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين مخدر الحشيش المضبوط المثبت بمحضر الشرطة عن ذلك المقدم للنيابة والذي أجرى التحليل عليه إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في ذلك وهو من إطلاقاتها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول بالرد على دفعي الطاعن الأول بشيوع تهمة حيازة المخدر ومخالفة إجراءات التحريز للقانون مما يضفي كثيراً من الشك في نسبة المخدر إليه - على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الطاعن الثاني يسلم في أسباب طعنه أن تقرير الخبير انتهى إلى أن مكان الضبط يقع بدائرة مركز المنصورة، وكان الإذن بالتفتيش قد صدر - بما لا يماري فيه الطاعن - من وكيل نيابة مركز المنصورة أي من المختص مكانياً بإصداره، فإن الدفع ببطلان الإذن لا يعدو - على ما سلف - دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن الثاني لم يدفع لدى محكمة الموضوع بقيام قصد الاستعمال الشخصي لديه، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ثم استظهر أن الإحراز كان مجرداً عن أي قصد من القصود الخاصة، ومن ثم فإن نعيه في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم 5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجب تفسير هذا النص على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي الغير حسن النية. وكان الحكم المطعون فيه - بما لا ينازع فيه الطاعن الثاني - قد بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوت التهمة قبل كل من الطاعنين كما دلل على ثبوت استخدام السيارة المضبوطة قيادة الطاعن الثاني - والذي يسلم في أسباب طعنه أنها مملوكة له - في ارتكاب الجريمة وذلك من واقع محضر التحريات وإذن تفتيش النيابة وضبط السيارة وبها المخدر وانتهى إلى معاقبتهما عن مطلق الحيازة والإحراز المجردين عن أي قصد كما قضى بمصادرة المخدر والسيارة المضبوطين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السيارة المضبوطة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً وبمنأى عن قالة الخطأ في تطبيق القانون، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.