أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 1009
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان ورجب فراج نواب رئيس المحكمة.
(150)
الطعن رقم 19031 لسنة 65 القضائية
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حكم الإدانة وجوب بيانه نص القانون الذي حكم بمقتضاه. المادة 310 إجراءات عدم رسم القانون
شكلاً لصياغة الحكم إيراد الحكم مادة القانون التي أخذ المتهم بها كفايته بياناً لنص
القانون الذي حكم بمقتضاه.
مثال.
(2) سرقة "سرقة بالإكراه". إكراه". ارتباط. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها
في تقدير الدليل".
الإكراه في السرقة. متى يتحقق؟
تحقق الإكراه في السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها. متى كان القصد منه الفرار
بالمسروقات. إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا
يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز. أمام النقض.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل"
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم. عدم إيراد الحكم لهذا الدفاع.
مفاده؟
(6) ضرر. سرقة "سرقة بالإكراه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استلام المجني عليه للمبلغ المسروق. لا ينفي وقوع الضرر في جريمة السرقة. المنازعة
في ذلك. غير مقبولة.
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين
نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم هذا
البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة
إلى الطاعن، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت
ثم أشار إلى النص الذي أخذه به بقوله - "الأمر المعاقب عليه بالمادة 314/ 1 من قانون
العقوبات ومن ثم يتعين إدانته عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. "فإن
ما أورده الحكم يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون.
2 - إن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة
أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ولا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة
314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يتحقق
ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس وإثبات الارتباط بين
السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما
ينتجه.
3 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على
أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك
يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. فإن
ما يثيره الطاعن شأن القوة التدليلية لأقوال الشاهدين.... و.... لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - إن الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في
عقيدة المحكمة، وإذ كان الحكم لم يعول في إدانة الطاعن على رفع البصمات من مكان السرقة
فإنه - وعلى فرض أن الحكم قد أورد أن البصمات لم ترفع من مكان الحادث على خلاف الثابت
بالأوراق فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
5 - لما كان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي
والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها
الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي
عولت عليها في الإدانة. ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إعراضه عن إيراد دفاع
الطاعن القائم على أن البلاغ الأول وأقوال ابن المجني عليه لم يتضمنا اتهاماً له، وكذا
ما أثاره من أن معاينة الشرطة أثبتت أن جميع محتويات الغرفة محل السرقة كانت مبعثرة
في حين قرار ابن المجني عليه أن السرقة انصبت على الصوان فقط، مما يكون معه هذا الوجه
من النعي غير سديد.
6 - لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أسس دعواه المدنية على المطالبة
بتعويض الضرر الفعل الناتج عن خطأ الطاعن الناشئ عن الجريمة التي دين بها فإن منازعة
الطاعن في شأن انتفاء الضرر الذي قضى به الحكم المطعون فيه استناداً إلى أن المجني
عليه قد تسلم النقود التي ضبطت مع الطاعن لا يكون لها محل طالما أن هذه المنازعة لا
تدل بذاتها على انتفاء الضرر المترتب على جريمة السرقة بالإكراه ويكون بذلك قد توافرت
للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ وضرر ورابطة سببية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق المبلغ النقدي المبين القدر
بالتحقيقات المملوك لـ.... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على..... بأن اقتحم عليه
مسكنه وكمم فاه وهدده بالقتل فشل بذلك مقاومته وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء
على النقود الموجودة بالمسكن وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً..... عملاً بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة
المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية
مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعنت.... المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
السرقة بإكراه قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد
في الاستدلال والخطأ في الإسناد، ذلك بأنه لم يورد النص العقابي الذي أدان الطاعن بمقتضاه،
وأغفل بيان الارتباط بين الاعتداء وفعل السرقة، وعول في الإدانة على أقوال.... و....
رغم أن أقوالهما لا تثبت ارتكاب الطاعن للجريمة، كما أورد أن المدافع عن الطاعن ذكر
أنه لم ترفع بصمات من مكان الحادث على خلاف دفاعه بأنه تم رفع البصمات، ولم يعن بالرد
على دفاع الطاعن بأن معاينة الشرطة أثبتت أن جميع محتويات الغرفة محل السرقة مبعثرة
في حين قرر ابن المجني عليه أن السرقة انصبت على الصوان فقط وأن البلاغ الأول وأقوال
المذكور لم يتضمنا اتهاماً للطاعن، فضلاً عن أن الحكم ألزم الطاعن بالتعويض رغم أن
المجني عليه تسلم النقود التي ضبطت، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
لجريمة السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من
أقوال شهود الإثبات وما جاء بمعاينة الشرطة وهي أدلة سائغة لها موردها من الأوراق ومن
شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون
لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد
أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النص الذي أخذه به بقوله - "الأمر
المعاقب عليه بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين إدانته عملاً بالمادة
304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان نص القانون الذي
حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإكراه في السرقة
يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً
للسرقة وكان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 314 من قانون العقوبات
أن يكون الاعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة
متى كان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس وإذ كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر
به كافة أركان جناية السرقة بالإكراه كما هي معرفة به في القانون وكان إثبات الارتباط
بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه
مما ينتجه - كما هو الشأن في الطعن الماثل - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون
غير سديد. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم
وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت
بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم
الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعن شأن القوة التدليلية لأقوال الشاهدين.... و.... لا يعدو
أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة
ما يؤثر في عقيدة المحكمة وإذ كان الحكم لم يعول في إدانة الطاعن على رفع البصمات من
مكان السرقة فإنه - وعلى فرض أن الحكم قد أورد أن البصمات لم ترفع من مكان الحادث على
خلاف الثابت بالأوراق - يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك
وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد
على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم
وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت
عليها في الإدانة. ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إعراضه عن إيراد دفاع الطاعن
القائم على أن البلاغ الأول وأقوال ابن المجني عليه لم يتضمنا اتهاماً له، وكذا ما
أثاره من أن معاينة الشرطة أثبتت أن جميع محتويات الغرفة محل السرقة كانت مبعثرة في
حين قرار ابن المجني عليه أن السرقة انصبت على الصوان فقط، مما يكون معه هذا الوجه
من النعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية
أسس دعواه المدنية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن خطأ الطاعن الناشئ عن
الجريمة التي دين بها. فإن منازعة الطاعن في شأن انتفاء الضرر الذي قضى به الحكم المطعون
فيه استناداً إلى أن المجني عليه قد تسلم النقود التي ضبطت مع الطاعن لا يكون لها محل
طالما أن هذه المنازعة لا تدل بذاتها على انتفاء الضرر المترتب على جريمة السرقة بالإكراه
ويكون بذلك قد توافرت للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ وضرر ورابطة سببية.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.