أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 1187

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشي نواب رئيس المحكمة، وعبد الرحمن فهمي.

(178)
الطعن رقم 30010 لسنة 59 القضائية

(1) دخول عقار بقصد منع حيازته. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها".
الجريمة المؤثمة بالمادة 370 عقوبات. مناط تحققها؟
المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. خروجها من نطاق تطبيق هذه المادة.
(2) دخول عقار بقصد منع حيازته. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حيازة الزوجة لمسكن الزوجية. استمدادها من حيازة الزوج. مؤدى ذلك؟
حيازة الزوج مسكن الزوجية. ذات طابع خاص. تعلقها به وحده. إقامة الطاعنة مع زوجها بمسكن الزوجية. مهما طال أمدها. لا تجعلها حائزة له.
منع المطعون ضده لزوجته الطاعنة من دخول مسكن الزوجية. لا تقوم به جريمة المادة 370 عقوبات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح.
1 - لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها، أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه". وجاء في تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذي نقلت عنه أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذي ورد به المادة المذكورة - أن الغرض الأصلي من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانوناً في أماكن حيازة الغير، أو يوجدون لمثل هذا الغرض في أماكن من هذا القبيل. مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 من قانون العقوبات أن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه، وأن يكون الجاني من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه.
2 - لما كانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها - سواء كان مالكاً له أو مستأجراً - بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها، كما أن له أن ينهيها بغير التزام عليه وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة لها بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما، وهي ذات طابع خاص، قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده، فإن إقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بمسكن الزوجية - مهما طال أمدها - لا تجعل منها حائزة له، ولا ترتب لها حقاً في الإقامة فيه معه على غير إرادته. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة متزوجة من المطعون ضده، وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكناً للزوجية فإن تعرض المطعون ضده لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية - بفرض صحة ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها - أمر متعلق به وحده، ولا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانوني وواجب أدبي لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات المسندة للمطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه دخل بيتاً مسكوناً في حيازة..... بقصد منع حيازتها بالقوة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح النزهة قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلغاء قاضي الحيازة المؤرخ.... استأنفت المدعية بالحقوق المدنية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/... المحامي عن الأستاذ/... نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة دخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة ورفض دعواها المدنية - قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم دلل على انتفاء ركن القوة بما لا ينفيه، وأقام قضاءه على وجود مسكن آخر للزوجية دون دليل عليه وعول على أقوال حارس العقار المملوك لوالد المطعون ضده والتفت عن أقوال الجيران دون مبرر مقبول، وأن الطاعنة لم تعلن بجلسة.... ولم تجبها المحكمة لطلب التأجيل لحضور محاميها - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق، أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم.... دخل بيتاً مسكوناً في حيازة... بقصد منع حيازتها بالقوة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات، وادعت الطاعنة مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلغاء قرار قاضي الحيازة المؤرخ.... وإذ استأنفت المدعية بالحقوق المدنية قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لما كان ذلك، وكانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه". وجاء في تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذي نقلت عنه أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذي ورد به المادة المذكورة - أن الغرض الأصلي من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانوناً في أماكن في حيازة الغير، أو يوجدون لمثل هذا الغرض في أماكن من هذا القبيل. مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 من قانون العقوبات أن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه، وأن يكون الجاني من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. لما كان ذلك، وكانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها - سواء كان مالكاً له أو مستأجراً - بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها، كما أن له أن ينهيها بغير التزام عليه وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة لها بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما، وهي ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده، فإن إقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بمسكن الزوجية - مهما طال أمدها - لا تجعل منها حائزة له، ولا ترتب لها حقاً في الإقامة فيه معه على غير إرادته. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة متزوجة من المطعون ضده، وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكناً للزوجية فإن تعرض المطعون ضده لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية - بفرض صحة ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها - أمر متعلق به وحده، ولا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانوني وواجب أدبي لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات المسندة للمطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح، ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها غير مجد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله وتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.