أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 243

جلسة 12 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات، ومحمد خيري الجندي.

(56)
الطعن رقم 521 لسنة 53 القضائية

نقض "إجراءات الطعن" "إيداع الكفالة". بطلان "بطلان الطعن".
إيداع كفالة الطعن. عدم تحققه إلا بتوريد الكفالة فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن. لا يغني عنه تأشير قلم الكتاب خلال ذلك الميعاد بقبولها وتوريدها. م 254/ 1 مرافعات.
النص في المادة 254/ 1 من قانون المرافعات على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها بصحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة عشر جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهري يؤدي إغفاله إلى بطلان الطعن بطلاناً يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإذ كان الطاعن لم يودع صحيفة طعنه محكمة النقض مباشرة، بل اختار عملاً بحقه المقرر من المادة 253 من قانون المرافعات إيداعها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والتي بها موطنه بما لا يضاف معه لموعد طعنه ميعاد مسافة، وكان إيداع الكفالة الذي قصد إليه المشرع في المادة 254 سالف الذكر لا يتحقق كإجراء جوهري مرعى إلا بتوريدها فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن دون أن يغني عن ذلك مجرد التأشير من قلم الكتاب خلال هذا ميعاد بقبولها وتوريدها، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق حافظة إيداع صحيفة الطعن أنه وإن تأشر للطاعن من قلم كتاب محكمة استئناف طنطا يوم 5/ 3/ 1983 وهو اليوم الأخير في ميعاد الطعن بقبول الرسم وتوريده في اليوم التالي إلا أن الثابت أيضاً أن الطاعن لم يودع الكفالة خزانة المحكمة إلا في يوم 6/ 3/ 1983 وهو اليوم التالي لانتهاء ميعاد الطعن، فإن الطعن يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3682/ 1980 مدني كلي طنطا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم طالباً الحكم له بأحقيته في صرف نصف مبلغ 16358 جنيه قيمة الزيادة في التعويض والمحكوم به عن نزع ملكية الأرض المبينة بالصحيفة والتي اشتراها من الطاعن بالعقد العرفي المؤرخ 2/ 4/ 1976 ثم نزعت ملكيتها للمنفعة العامة، وأوقع من بعد ذلك حجزاً تحفظياً على ما للطاعن لدى المطعون ضده الثاني وفاء للمبلغ المذكور ثم تقدم للرئيس بمحكمة طنطا الابتدائية بطلب لإصداره أمره ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني بإلزامهما بأداء هذا المبلغ له وبتثبيت الحجز التحفيظي فرفض وقيدت الأوراق دعوى برقم 2964/ 1981 مدني كلي طنطا. أقام الطاعن أيضاً الدعوى رقم 5644/ 1981 مدني كلي طنطا على المطعون ضدهم الثلاثة الأول طالباً الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/ 4/ 1976 المتضمن بيعه للمطعون ضده الأول الأرض المنزوع ملكيتها سالفة الذكر. أمرت المحكمة بضم الدعاوى الثلاث وبتاريخ 30/ 12/ 1981 قضت في الأولى بطلبات المطعون ضده الأول وفي الثانية بصحة إجراءات الحجز وبتثبيته وفي الثالثة برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 189/ 32 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعويين الأولى والثانية والحكم له بطلباته في الدعاوى الثالثة. بتاريخ 4/ 1/ 1983 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به في الدعوى الأولى إلى أحقية المطعون ضده الأول في صرف مبلغ 8179 جنيه قيمة نصف مبلغ الزيادة في التعويض المحكوم به عن نزع ملكية الأرض المبيعة وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم إيداع الكفالة إلا بعد انقضاء ميعاد الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن النص في المادة 254/ 1 من قانون المرافعات على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة وعشرين جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهري يؤدي إغفاله إلى بطلان الطعن بطلاناً يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ كان الطاعن لم يودع صحيفة طعنه محكمة النقض مباشرة، بل اختار عملاً بحقه المقرر في المادة 253 من قانون المرافعات إيداعها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والتي بها موطنه بما لا يضاف معه لموعد طعنه ميعاد مسافة وكان إيداع الكفالة الذي قصد إليه المشرع في المادة 254 سالف الذكر لا يتحقق كإجراء جوهري مرعى إلا بتوريدها فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن دون أن يغني عن ذلك مجرد التأشير من قلم الكتاب خلال هذا الميعاد بقبولها وتوريدها. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق حافظة إيداع صحيفة الطعن أنه وإن تأشر للطاعن من قلم كتاب محكمة استئناف طنطا يوم 5/ 3/ 1983 وهو اليوم الأخير في ميعاد الطعن بقبول الرسم وتوريده في اليوم التالي إلا أن الثابت أيضاً أن الطاعن لم يودع الكفالة خزانة المحكمة إلا في يوم 6/ 3/ 1983 وهو اليوم التالي لانتهاء ميعاد الطعن، فإن الطعن يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن.