أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 1164

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.

(181)
الطعن رقم 6506 لسنة 62 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". تسجيل. تفتيش. دفوع "الدفع ببطلان التسجيل والتفتيش". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان التسجيل والتفتيش. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.
(2) إثبات "شهود". تسجيل. تفتيش. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال للتدليل على انتفاء دعوى التناقض في التسبيب.
(3) استدلالات. مأمورو الضبط القضائي.
تولى رجل الضبط التحريات والأبحاث بنفسه. غير لازم. له الاستعانة في ذلك بمعاونيه.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض غير جائزة.
(5) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون.
جريمة الرشوة. لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها ولا كون المرتشي غير جاد في قبولها. متى كان عرضها جدياً في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.
مثال.
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع استمداد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. شرط ذلك؟
(8) إثبات "شهادة" "شهود" "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الشهادة. ماهيتها؟
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد؟
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة. غير جائز أمام النقض.
مثال.
(10) رشوة. جريمة "أركانها". اختصاص. موظفون عموميون.
مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في جريمة الرشوة؟
دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق وظيفته مباشرة. غير لازم. كفاية أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.
جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها.
(11) رشوة. جريمة "أركانها". اختصاص. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الاختصاص". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله. موضوعي ما دام سائغاً.
مثال.
(12) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.
(13) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون "اختصاصهم". قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة الرشوة في مفهوم المادتين 103، 103 مكرراً عقوبات مناط تحققها؟
(14) رشوة. إثبات "اعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إسناد الحكم إلى الطاعن اعترافاً بارتكاب جريمة الرشوة. نعيه عليه في هذا الخصوص لا محل له.
(15) رشوة. تزوير "أوراق رسمية". اشتراك. عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. طعن "المصلحة في الطعن". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جدوى ما ينعاه الطاعن في صدد جريمة التزوير. ما دام الحكم قد دانه بجنايتي طلب الرشوة والتزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها. وعاقبه بالعقوبة المقررة لجناية الرشوة. عملاً بالمادة 32 عقوبات.
(16) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا محل للنعي على الحكم بالخطأ في الإسناد. متى كان ما حصله من اعتراف وأقوال له أصله الثابت بالأوراق.
(17) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
(18) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية.
(19) تزوير. إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
فض المحكمة للمظروف المحتوى على المحررات المزورة. مفاده: عرض تلك المحررات على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم. نعى الطاعن ببطلان الإجراءات في هذا الخصوص. لا محل له.
(20) رشوة. عقوبة "الإعفاء من العقوبة". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإعفاء المقرر بالمادة 107 مكرراً عقوبات. قصره على الراشي والوسيط. دون المرتشي.
1 - لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان التسجيل والتفتيش ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من التسجيل والتفتيش المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهمين وهو دليل مستقل عن التسجيل والتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم وهو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة فإن ما انتهى إليه الحكم من إطراح التسجيل والتفتيش وعدم أخذه بالدليل المستمد منهما لا يتعارض مع ما أورده من أقوال الشاهد المقدم..... التي تفيد أنه لم يدخل مسكن الطاعن الثالث..... بناء على إذن التفتيش بصفته ضابطاً وإنما كشخص عادي بصفته عميلاً له وأن كافة الوقائع الخاصة بتزوير شهادات التسنين وتقاضي مبلغ الرشوة التي شهد بها مستمدة مما سمعه وشاهده بنفسه أثناء وجوده مع المتهمين في المسكن المذكور الذي دخله بهذه الصفة المنتحلة وليست مستمدة من الإذن بالتسجيل أو التفتيش ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب.
3 - إن القانون لا يوجب أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات.
4 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جاداً في قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً في ظاهرة وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن على خلاف ذلك غير قائم على أساس يحمله قانوناً.
6 - إن مفاد ما أورده الحكم أن دخول الضابط كشخص عادي، ومعه المرشد السري في مسكن الطاعن الثالث.... يوم الضبط تنفيذاً لاتفاق سابق بينهما قد حصل بناء على إذن منه بالدخول غير مشوب بما يبطله إذ لم يعقبه قبض ولا تفتيش، وإنما وقع القبض على الطاعنين وضبط الشهادات المزورة ومبلغ الرشوة - بعد ما كانت جنايتي تزوير هذه الشهادات وتقاضي مبلغ الرشوة متلبساً بهما بتمام الاتفاق الذي تظاهر فيه الضابط بحاجته إلى شهادات تسنين سبع فتيات قاصرات بقيام الطاعن بمحض إرادته بتحرير بيانات تلك الشهادات وتوقيعها وقيام الطاعن الثاني ببصمهما بخاتم مكتب الصحة وسلمها الطاعن للضابط وطلب منه مبلغ الرشوة المتفق عليه فقدمه للطاعن الثالث الذي قام بالتأكد من قدره وسلمه للطاعن الأول، فإنه ما تم من قبض وتفتيش يكون إجراء صحيحاً غير مشوب بما يبطله إذ أن جنايتي الرشوة والتزوير في محرر رسمي تكونا في حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره حول بطلان القبض وما تلاه من إجراءات لبطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل والتفتيش، ومن ثم فإن دفع الطاعن ببطلان التحقيقات لأنها وليدة قبض وضبط باطلين لا يعدو أن يكون دفاعاً ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه الأمر الذي يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
7 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
8 - لما كانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان مدلول شهادة الضابط........ كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة استنتاج بأن الطاعن يعلم بواقعة الاتفاق على تزوير شهادات التسنين مقابل مبلغ الرشوة بل حصلها هو بنفسه لما سمعه ورآه من حديث دار بين المتهمين في حضوره بمسكن الطاعن الثالث - الذي دخله بطريق مشروع على النحو المار ذكره - حول تقسيم مبلغ الرشوة بينهم وقيام الطاعن بتحرير شهادات التسنين المضبوطة بخط يده بناء على البيانات التي قدمها له الطاعن الثالث ثم قام الطاعن الثاني ببصمها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب صحة الزاوية الحمراء أول ثم طلب الطاعن لمبلغ الرشوة منه فسلمه للطاعن الثالث الذي قام بِعَدّهِ وسلمه للطاعن الذي سلم الضابط المذكور الشهادات المزورة - وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشاهد على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله.
9 - لما كان النعي بأن الواقعة تشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 105 من قانون العقوبات لأن الطاعن لم يطلب العطية قبل أداء العمل أو أنها مجرد اشتراك في عمل لا يشكل جريمة لأن الضابط قام بعرض الوساطة في رشوة - وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً من القانون المذكور - إلا أنها لا تنطوي على تلك الجريمة لعدم وجود راشي حقيقي، وليست الجناية المنصوص عليها في المادة 104 من القانون سالف الذكر، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.
10 - أن نص الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات التي عددت صور الرشوة على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن في حكمه بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد. بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص فإذا تقاضى الموظف جعلا عن هذا الإخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس، كما لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو والذي عرضت عليه الرشوة هو وحدة المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له - نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
11 - أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص الطاعن بصفته طبيباً بمكتب صحة..... باستخراج شهادات تسنين الفتيات ساقطات القيد ورد على دفاعه بنفي اختصاصه وطلب استخراج شهادة من وزارة الصحة تؤيد هذا الدفاع في قوله: "وحيث إنه بخصوص ما أثاره الدفاع من مكتب الصحة ليس من اختصاصه إصدار شهادات تسنين فمردود عليه بما قرره المتهمون بالتحقيقات بأن تسنين الفتيات الراغبات في الزواج اللاتي ليس لهن شهادات ميلاد هو من صميم اختصاصهم بما ترى معه المحكمة أن الطلب الاحتياطي الذي أبداه الحاضر مع المتهم الأول وهو التصريح له باستخراج شهادة من وزارة الصحة بأن مكاتب الصحة ليست مختصة بإصدار شهادات تسنين هو طلب في غير محله ولا يقصد به غير تعطيل الفصل في الدعوى وعرقلة سيرها". وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتحقق به قدر من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة كما استظهر الحكم المطعون فيه إخلال الطاعن بواجبات الوظيفة أخذاً باعترافه وما شهد به شاهد الواقعة ودان الطاعن على هذا الاعتبار فإن يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويستقيم به الرد على دفاع الطاعن.
12 - ومن المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة، وإذ كان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً ويستقيم به إطراح طلب الطاعن التصريح باستخراج شهادة من وزارة الصحة تفيد عدم اختصاص مكاتب الصحة باستخراج شهادات التسنين التي جاء بأسباب الطعن أن المحكمة لم تستجب له دون أن يوصم حكمها بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع.
13 - أن المقرر بحسب المستفاد من نص المادتين 103، 103 مكرر من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف ومن في حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة ولو كان حقاً. كما تتحقق أيضاً في شأنه ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً بصرف النظر عن اعتقاد الراشي فيما زعم الموظف أو اعتقد إذ هو حينئذ يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء. ولما كان قيام الموظف فعلاً بالعمل الذي اقتضى الرشوة من أجله يتضمن بالضرورة حصول الاعتقاد لديه باختصاصه بما قام به أو زعمه ذلك بالأقل فلا وجه لما أثاره الطاعن في هذا الصدد.
14 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن اعترافاً بارتكاب جريمة الرشوة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعي - وإنما أسند إليه أنه اعترف بقيامه بتزوير شهادات التسنين بأن قام بتحرير بياناتها التي قدمها له الطاعن الثالث ووقع عليها بإمضائه بينما قام الطاعن الثاني ببصمها بخاتم شعار الجمهورية وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون ولا محل له.
15 - لما كان الحكم قد دان الطاعنين بجنايتي طلب الرشوة والتزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها وأوقع على كل منهم العقوبة المقررة للجناية الأولى التي ارتكبها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإنه لا يجدي الطاعن منعاه في صدد جريمة التزوير، من عدم ثبوت التزوير لعدم ثبوت أن سن الفتيات الحقيقي يغاير الثابت بشهادات التسنين وأن تلك الشهادات لا يعتد بها في توثيق الزواج من أجنبي وفقاً لقانون الشهر العقاري مما تعد معه لغوا لا قيمة له.
16 - لما كان يبين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعنين الثاني والثالث ومن أقوال شاهد الإثبات في التحقيقات له صداه وأصلة الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل.
17 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان الاختلاف في بيان قدر المبلغ الذي أعده الضابط وتم إثبات أرقامه بالمحضر - على النحو المشار إليه في أسباب الطعن - لا أثر له في عقيدة المحكمة ولا في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهت إليها وهي أن مبلغ الرشوة الذي تقاضاه الطاعنون قدره سبعمائة جنيه كان قد تم إثبات أرقامهم بالمحضر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا النعي لا يكون مقبولاً.
18 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
19 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة....... التي مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضت المظروف - المحتوى على المحررات المزورة - ومن ثم كان معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ذلك، فإن ما يثيره من بطلان الإجراءات لا يكون له محل.
20 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بالإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات ورد عليه بقوله: "وحيث إنه بخصوص ما أثاره دفاع المتهم الثالث من استفادته من الإعفاء المنصوص بالمادة 107 مكرر عقوبات فمردود عليه بأن هذا الإعفاء قاصر على الراشي والوسيط الذي يعترف أمام المحكمة فيما أن ما ارتكبه المتهم الثالث يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً ذلك بأن اتفق والمتهم الثاني مع شاهد الإثبات على استخراج شهادات تسنين مقابل مائة جنيه للشهادة الواحدة وقد جرت بينه وبين المتهمين الأول والثاني مساومات حول تقسيم مبلغ الرشوة ووافق على أن يحصل على مائة جنيه من هذا المبلغ في مقابل تحرير طلبات استخراج هذه الشهادات وتسلم فعلاً مبلغ الرشوة من الشاهد المذكور وسلمه للمتهم الأول ليجرى تقسيمه حسبما اتفقوا عليه." لما كان ذلك، وكان المشرع في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد به الراشي باعتباره طرفاً في الجريمة، ولكل من يصح وصفة بأنه وسيط فيها - سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الغالب - أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحياناً - دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً - وليس وسيطاً - فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم إعفائه من العقاب طبقاً للمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات لا يكون له وجه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: - أولاً: المتهمون جميعاً: بصفتهم موظفين عموميين" الأول والثاني طبيبان بمكتب صحة أول - والثالث...... "طلبوا وأخذوا لأنفسهم رشوة للإخلال بواجبات وظائفهم بأن طلبوا وأخذوا من...... مبلغ سبعمائة جنية على سبيل الرشوة مقابل تسليمه شهادات تسنين لسبعة فتيات تم إصدارها بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في ذلك. ثانياً: المتهمان الأول والثاني: بصفتهما السابقة ارتكبا أثناء تأديتهما لوظيفتهما تزويراً في محررات رسمية حال تحريرها المختص بوظيفته هي شهادات تسنين لسبعة فتيات وذلك بطريق الاصطناع ووضع بيانات مزورة بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اصطنعا شهادات تسنين الفتيات السبع فأثبت الأول في الشهادات المذكورة على خلاف الحقيقة حضورهن وأنه قام بتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليهن وأنهن بلغن السن القانوني للزواج بينما قام الثاني بختمها بخاتم شعار الجمهورية - الخاص بمكتب صحة الزاوية الحمراء - أول. ثالثاً: المتهم الثالث: اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الأول والثاني في ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية موضوع التهمة السابقة بأن اتفق معهما على إحضار صور هؤلاء الفتيات وأوراق بياناتهن لمسكنه لتحرير الشهادات من واقعها على أن يتولى هو عقب ذلك تحرير طلبات استخراجها وحرضهما على ذلك وتحرير بيانات الشهادات واعتمادها بالتوقيع عليها وختمها بخاتم شعار الجمهورية فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات عنه تهمة التزوير وبراءة كل منهم من تهمة الرشوة. فطعن كل من المحكوم عليهما الأول والثاني والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 58 ق) ومحكمة النقض قضت بقبول طعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ أولاً، وثانياً، 41، 103، 104، 211، 213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون نفسه بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ألف جنيه عما أسند إليه.
فطعن كل من المحكوم عليهما الأول والثاني والأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية...... إلخ.

المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه......
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي طلب رشوة للإخلال بواجبات وظيفته والتزوير في محررات رسمية، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وتناقض وأخطأ في الإسناد وتطبيق القانون. ذلك بأنه أطرح دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل وتفتيش المسكن تأسيساً على أنه لم يعول على ثمة دليل مستمد من هذين الإجراءين في حين أنه عول على أقوال الضابط...... الذي قرر بوقائع شاهدها في هذا المسكن الذي تتوقف مشروعية دخوله فيه على الإذن، كما أطرح دفعه ببطلان هذا الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية ولوقوع الجريمة بتدبير من الضابط سالف الذكر وتحريضه للمتهمين وخداعهم لحملهم على ارتكاب الجريمة وهو ما يخرج الفعل عن نطاق التأثيم بما لا يسوغ إطراحه، ولم يعرض لدفعه ببطلان التحقيقات وما تضمنته من اعتراف الطاعن بجريمة التزوير لأنها وليدة قبض باطل، أو لدفاعه القائم على أن الواقعة لا تنطوي على جريمة الرشوة لعدم وجود راشي حقيقي لأن الضابط لم يكن سوى وسيط في هذه الجريمة، وعّول الحكم على شهادة الضابط سالف الذكر التي بناها على تحصيله واستنتاجه لما سمعه وفهمه من حديث الطاعن ولم يشهد على وقائع رآها أو سمعها هو حتى تصلح كشهادة، وبفرض صحة ما قرره فإن الواقعة تشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 105 من قانون العقوبات. وقد أثار الطاعن في دفاعه أنه ليس له اختصاص بالعمل الذي وقعت الرشوة من أجله وهو تحرير شهادات تسنين الفتيات إلا أن الحكم أثبت له هذا الاختصاص من مجرد أقواله بالتحقيقات رغم أنها ليست هي المرجع الصحيح في تحديد الاختصاص ولم تجبه لطلبه استخراج شهادة من وزارة الصحة تؤيد دفاعه. هذا إلى أن الحكم أسند للطاعن أنه اعترف بجريمتي الرشوة والتزوير في محررات رسمية في حين أنه لم يعترف سوى بجريمة التزوير دون واقعة الرشوة التي نفاها. وأخيراً لم يعرض الحكم لدفاعه القائم على عدم توافر أركان جريمة التزوير في محررات رسمية لانتفاء الدليل على أن سن الفتيات اللاتي تم تسنينهن يخالف ما أثبت بشهادات التسنين، ولم تقم المحكمة باستدعائهن للتأكد من حقيقة عمر كل منهن، وذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة استقاها من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهمين من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الحاضر مع الطاعن ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالتسجيل والتفتيش وإطراحه بقوله أن المحكمة لا تجد حاجة إلى الرد عليه لأنها لم تعول في تكوين عقيدتها أو قضائها على ما ورد بالتسجيل أو على ما أسفر عنه تفتيش هذا المسكن. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان التسجيل والتفتيش ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من التسجيل والتفتيش المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهمين وهو دليل مستقل عن التسجيل والتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك. وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة فإن ما انتهى إليه الحكم من إطراح التسجيل والتفتيش وعدم أخذه بالدليل المستمد منهما لا يتعارض مع ما أورده من أقوال الشاهد المقدم..... التي تفيد أنه لم يدخل مسكن الطاعن الثالث...... بناء على إذن التفتيش بصفته ضابطاً وإنما كشخص عادي بصفته عميلاً له وأن كافة الوقائع الخاصة بتزوير شهادات التسنين وتقاضي مبلغ الرشوة التي شهد بها مستمدة مما سمعه وشاهده بنفسه أثناء وجوده مع المتهمين في المسكن المذكور الذي دخله بهذه الصفة المنتحلة وليست مستمدة من الإذن بالتسجيل أو التفتيش ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع الذي أثاره الدفاع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وأطرح هذا الدفع في قوله "وحيث إنه عن القول بعدم جدية التحريات فمردود عليه بأن الضابط شاهد الإثبات بعد أن تلقى معلومات مفادها أن المتهمين الثاني والثالث يقومان بتحرير شهادات تسنين لفتيات قاصرات بإثبات أنهن بلغن السن القانونية للزواج فقد أجرى تحريات في هذا الشأن وتبين له أن المتهم الثاني يعمل طبيب بمكتب صحة الزاوية الحمراء أول والثاني ملاحظ صحي بهذا المكتب وإنهما يبحثان عن عملاء أو مواطنين يرغبون في الحصول على شهادات تسنين مقابل مبالغ مالية يتقاضونها فأراد التأكد بنفسه من صحة ما انتهت إليه تحرياته فانتحل صفة رجل أعمال واصطحب معه مرشده السري وتقابل مع المتهمين المذكورين وعرض عليهما رغبته في استخراج شهادة تسنين مزوره فوجد لديهما الاستعداد الكامل للقيام بذلك مقابل مائة جنيه عن كل شهادة بما يقطع أن الضابط قد جد في تحريه ولا ينال من ذلك عدم إمكانية استعمال هذه الشهادات المزورة في تزويج المصريات بأجانب لاستقلال جريمة التزوير عن جريمة استعمال المحرر المزور". لما كان ذلك، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن قصور الحكم في الرد على الدفع ببطلان إذن التسجيل والتفتيش لعدم جدية التحريات أو لضبط جريمة مستقبله ما دام الحكم لم يعول على دليل مستمد منهما - على النحو المار ذكره - لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن بأن جريمتي الرشوة والتزوير في محررات رسمية كانتا وليدة إجراءات غير مشروعة وبتدبير من الضابط وتحريضه في قوله: "وحيث إنه بخصوص ما أثاره الدفاع من أن الجريمة تحريضية من اختلاق الضابط فهو في غير محله لأن المتهمين الثاني والثالث هما اللذان طلبا مبلغ مائة جنيه عن كل شهادة تسنين كما أن المتهم الأول عندما قام بتحرير الشهادات طلب من الضابط وبمحض إرادته واختياره إبراز مبلغ الرشوة بعد أن اتفق مع زميليه على تقسيمه فيما بينهم بأن يأخذ المتهم الثالث مبلغ مائة جنيه ويقتسم مع زميله المبلغ الباقي مناصفة فيما بينهم ولا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها أو أن الضابط لم يكن جاداً في الواقع فيما عرضه على المتهمين طالما أن عرض مبلغ الرشوة حسبما ثبت من الأوراق كان جدياً في ظاهره وقد قبله المتهمون مقابل تحرير شهادات تسنين مزورة بدون توقيع الكشف الطبي عن الفتيات للتأكد من حقيقة أعمارهن وبدون تقديم طلبات للحصول على هذه الشهادات من أولياء أمورهن بما يشكل إخلالاً بواجبات وظيفتهم". وهو رد سائغ من الحكم يصادف القانون ذلك أنه من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جاداً في قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً في ظاهرة وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن على خلاف ذلك غير قائم على أساس يحمله قانوناً. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم أن دخول الضابط........ كشخص عادى، ومعه المرشد السري في مسكن الطاعن الثالث... يوم الضبط تنفيذاً لاتفاق سابق بينهما قد حصل بناء على إذن منه بالدخول غير مشوب بما يبطله إذ لم يعقبه قبض ولا تفتيش، وإنما وقع القبض على الطاعنين وضبط الشهادات المزورة ومبلغ الرشوة - بعد ما كانت جنايتي تزوير هذه الشهادات وتقاضي مبلغ الرشوة متلبساً بهما بتمام الاتفاق الذي تظاهر فيه الضابط بحاجته إلى شهادات تسنين سبع فتيات قاصرات بقيام الطاعن بمحض إرادته بتحرير بيانات تلك الشهادات وتوقيعها وقيام الطاعن الثاني ببصمها بخاتم مكتب الصحة وسلمها الطاعن للضابط وطلب منه مبلغ الرشوة المتفق عليه فقدمه للطاعن الثالث الذي قام بالتأكد من قدره وسلمه للطاعن الأول، فإن ما تم من قبض وتفتيش يكون إجراء صحيحاً غير مشوب بما يبطله إذ أن جنايتي الرشوة والتزوير في محرر رسمي تكونا في حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره حول بطلان القبض وما تلاه من إجراءات لبطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل والتفتيش، ومن ثم فإن دفع الطاعن ببطلان التحقيقات لأنها وليدة قبض وضبط باطلين لا يعدو أن يكون دفاعاً ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه الأمر الذي يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، كانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان مدلول شهادة الضابط..... كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة استنتاج بأن الطاعن يعلم بواقعة الاتفاق على تزوير شهادات التسنين مقابل مبلغ الرشوة بل حصلها هو بنفسه لما سمعه ورآه من حديث دار بين المتهمين في حضوره بمسكن الطاعن الثالث - الذي دخله بطريق مشروع على النحو المار ذكره - حول تقسيم مبلغ الرشوة بينهم وقيام الطاعن بتحرير شهادات التسنين المضبوطة بخط يده بناء على البيانات التي قدمها له الطاعن الثالث ثم قام الطاعن الثاني ببصمها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب صحة الزاوية الحمراء أول ثم طلب الطاعن لمبلغ الرشوة منه فسلمه للطاعن الثالث الذي قام بِعَدّهِ وسلمه للطاعن الذي سلم الضابط المذكور الشهادات المزورة - وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشاهد على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان النعي بأن الواقعة تشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 105 من قانون العقوبات لأن الطاعن لم يطلب العطية قبل أداء العمل أو أنها مجرد اشتراك في عمل لا يشكل جريمة لأن الضابط قام بعرض الوساطة في رشوة - وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً من القانون المذكور - إلا أنها لا تنطوي على تلك الجريمة لعدم وجود راشي حقيقي، وليست الجناية المنصوص عليها في المادة 104 من القانون سالف الذكر، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ذلك، وكان نص الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات التي عددت صور الرشوة على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن في حكمه بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد. بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص فإذا تقاضى الموظف جعلاً عن هذا الإخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس، كما لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو والذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له - نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة. لما كان ذلك، وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت من الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص الطاعن بصفته طبيباً بمكتب صحة الزاوية الحمراء أول باستخراج شهادات تسنين الفتيات ساقطات القيد ورد على دفاعه بنفي اختصاصه وطلب استخراج شهادة من وزارة الصحة تؤيد هذا الدفاع في قوله: "وحيث إنه بخصوص ما أثاره الدفاع من أن مكتب الصحة ليس من اختصاصه إصدار شهادات تسنين فمردود عليه بما قرره المتهمون بالتحقيقات بأن تسنين الفتيات الراغبات في الزواج اللاتي ليس لهن شهادات ميلاد هو من صميم اختصاصهم بما ترى معه المحكمة أن الطلب الاحتياطي الذي أبداه الحاضر مع المتهم الأول وهو التصريح له باستخراج شهادة من وزارة الصحة بأن مكاتب الصحة ليست مختصة بإصدار شهادات تسنين هو طلب في غير محله ولا يقصد به غير تعطيل الفصل في الدعوى وعرقلة سيرها". وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتحقق به قدر من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة كما استظهر الحكم المطعون فيه إخلال الطاعن بواجبات الوظيفة أخذاً باعترافه وما شهد به شاهد الواقعة ودان الطاعن على هذا الاعتبار فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويستقيم به الرد على دفاع الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة، وإذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم- كافياً وسائغاً ويستقيم به إطراح طلب الطاعن التصريح باستخراج شهادة من وزارة الصحة تفيد عدم اختصاص مكاتب الصحة باستخراج شهادات التسنين التي جاء بأسباب الطعن أن المحكمة لم تستجب له دون أن يوصم حكمها بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع. هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن عدم اختصاص مكاتب الصحة باستخراج شهادات تسنين للفتيات ساقطات القيد - بفرض صحة ذلك - لما هو مقرر بحسب المستفاد من نص المادتين 103، 103 مكرر من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف ومن في حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة ولو كان حقاً. كما تتحقق أيضاً في شأنه ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذبا بصرف النظر عن اعتقاد الراشي فيما زعم الموظف أو اعتقد إذ هو حينئذ يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء. ولما كان قيام الموظف فعلاً بالعمل الذي اقتضى الرشوة من أجله يتضمن بالضرورة حصول الاعتقاد لديه باختصاصه بما قام به أو زعمه ذلك بالأقل فلا وجه لما أثاره الطاعن في هذا الصدد لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن اعترافاً بارتكاب جريمة الرشوة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعي - وإنما أسند إليه أنه اعترف بقيامه بتزوير شهادات التسنين بأن قام بتحرير بياناتها التي قدمها له الطاعن الثالث ووقع عليها بإمضائه بينما قام الطاعن الثاني ببصمها بخاتم شعار الجمهورية وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون ولا محل له. لما كان ذلك الحكم قد دان الطاعنين بجنايتي طلب الرشوة والتزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها وأوقع على كل منهم العقوبة المقررة للجناية الأولى التي ارتكبها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإنه لا يجدي الطاعن منعاه في صدد جريمة التزوير، من عدم ثبوت التزوير لعدم ثبوت أن سن الفتيات الحقيقي يغاير الثابت بشهادات التسنين وأن تلك الشهادات لا يعتد بها في توثيق الزواج من أجنبي وفقاً لقانون الشهر العقاري مما تعد معه لغواً لا قيمة له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: الطعن المقدم من المحكوم عليه....:
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي طلب رشوة للإخلال بواجبات وظيفته والتزوير في محررات رسمية قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد، ذلك بأنه أطرح دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل وتفتيش المسكن لابتنائه على تحريات غير جدية خلت من تحديد المسكن المطلوب التسجيل فيه أو تفتيشه، ولصدوره عن جريمة مستقبلة وقعت بتدبير من الضابط ورد عليه بما لا يسوغ إطراحه، وقد أثار الطاعن في دفاعه أنه ليس له اختصاص بالعمل الذي وقعت الرشوة من أجله وهو تحرير شهادات تسنين الفتيات إلا أن الحكم أثبت له هذا الاختصاص من مجرد أقواله بالتحقيقات رغم أنها ليست هي المرجع الصحيح في تحديد الاختصاص. ولم تجبه المحكمة لطلبه استخراج شهادة من وزارة الصحة تؤيد دفاعه، وأسند الحكم له وللطاعن الثالث أنهما اعترفا بالتحقيقات باتفاقهما مع الضابط...... على إصدار شهادات تسنين مزورة. كما أسند للضابط المذكور أنه أعدّ مبلغ سبعمائة جنيه وأثبت أرقامه بمحضر الضبط وأن الطاعن الثالث تركه في مسكنه لفترة عاد بعدها الطاعن وانضم إليهما الطاعن الأول بعد ذلك وأنه فهم من الحديث المتبادل بينهم أن الأخير يعلم بتفاصيل واقعتي الرشوة والتزوير وذلك على خلاف الثابت بالأوراق ولم يعرض الحكم للمستندات المقدمة من الطاعن ومنها كتاب مصلحة الشهر العقاري بعد صدور شهادات تسنين من مكتب صحة الزاوية الحمراء وأنه لا يعتد بهذه الشهادات في زواج المصريات من الأجانب، هذا إلى أن الحكم لم يعرض لدفاعه القائم على عدم توافر أركان جريمة التزوير لعدم جدوى شهادات التسنين إذ لا يعتد بها في الزواج من الأجانب، وأخيراً فإن المحكمة لم تطلع على المحررات المزورة، وذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن أوجه الطعن الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع تتفق في مضمونها مع أوجه الطعن المقدم من الطاعن الأول وهي مردودة بما سبق الرد به على أسباب الطعن المقدمة منه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعنين الثاني والثالث ومن أقوال شاهد الإثبات في التحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان الاختلاف في بيان قدر المبلغ الذي أعده الضابط وتم إثبات أرقامه بالمحضر - على النحو المشار إليه في أسباب الطعن - لا أثر له في عقيدة المحكمة ولا في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهت إليها وهي أن مبلغ الرشوة الذي تقاضاه الطاعنون قدره سبعمائة جنيه كان قد تم إثبات أرقامهم بالمحضر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا النعي لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الخطاب الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتي يتساند إليها للتدليل على عدم صدور شهادات تسنين من مكتب صحة الزاوية الحمراء أول وأنه لا يعتد بتلك الشهادات في مقام زواج الأجانب من المصريات. ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة..... التي مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضت المظروف - المحتوى على المحررات المزورة - ومن ثم كان معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ذلك، فإن ما يثيره من بطلان الإجراءات لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثالثاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه.....:
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي طلب رشوة للإخلال بواجبات وظيفته والاشتراك في تزوير محررات رسمية قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه أطرح دفعه بالإعفاء من العقاب باعتباره وسيطاً في جريمة الرشوة واعترف بها إعمالاً لأحكام المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة ومن تدبير الضابط بما لا يسوغ إطراحهما وقد أثار الطاعن في دفاعه أنه غير مختص بالعمل الذي وقعت الرشوة من أجله وأن شهادات التسنين لا يعتد بها في الزواج من الأجانب وفقاً لقانون الشهر العقاري فلا تعد محرراً رسميا، كما لم تقم المحكمة باستجلاء حقيقة أعمار الفتيات مما تنهار معه أركان جريمتي الرشوة والتزوير في محرر رسمي التي دانه بهما الحكم وتضحى الواقعة في حقيقتها جنحة شروع في نصب إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً، ولم تجبه المحكمة لطلبه استخراج شهادة من وزارة الصحة تؤيد دفاعه، وذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن أوجه الطعن الأول والثاني والثالث عدا الشق الخامس منه تتفق في مضمونها مع أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثاني وهي مردودة بما سبق الرد به على أسباب الطعن المقدمة منهما.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بالإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات ورد عليه بقوله: "وحيث إنه بخصوص ما أثاره دفاع المتهم الثالث من استفادته من الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 107 مكرر عقوبات فمردود عليه بأن هذا الإعفاء قاصر على الراشي والوسيط الذي يعترف أمام المحكمة فيما أن ما ارتكبه المتهم الثالث يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً ذلك بأن اتفق والمتهم الثاني مع شاهد الإثبات على استخراج شهادات تسنين مقابل مائة جنيه للشهادة الواحدة وقد جرت بينه وبين المتهمين الأول والثاني مساومات حول تقسيم مبلغ الرشوة ووافق على أن يحصل على مائة جنيه من هذا المبلغ في مقابل تحرير طلبات استخراج هذه الشهادات وتسلم فعلاً مبلغ الرشوة من الشاهد المذكور وسلمه للمتهم ليجرى تقسيمه حسبما اتفقوا عليه." لما كان ذلك، وكان المشرع في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد به الراشي باعتباره طرفاً في الجريمة، ولكل من يصح وصفة بأنه وسيط فيها - سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الغالب - أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحياناً - دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً - وليس وسيطاً - فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم إعفائه من العقاب طبقاً للمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات لا يكون له وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس معيناً رفضه موضوعاً.