أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 88

جلسة 17 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي، وصفوت خالد مؤمن.

(18)
الطعن رقم 139 لسنة 49 القضائية

(1) حكم. "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إيراد الحكم مواد القانون التي آخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.
(2) قتل خطأ. خطأ. إصابة خطأ. مسئولية جنائية.
الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل والإصابة الخطأ.
تعدد المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة لا يرتب إغفاء أيهم من المسئولية عنها.
(3) قتل خطأ. إصابة خطأ. خطأ. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية. موضوعي.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها.
(5) قضاة "ردهم". رد. "طبيعته". نظام عام.
الرد خصومة ذات طبيعة قضائية ترمي إلى تنحي القاضي عن نظر الدعوى.
(6) نقض. "الصفة في الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان. مثال.
(7) إثبات. "خبرة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم من إطلاقات محكمة الموضوع. وهي غير ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به.
1 - حيث إن الثابت من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن - والمحكوم عليهما الآخرين - وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذهم بها بقوله إنه "يتعين إدانتهم وتطبيق مواد العقاب"، وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة طبقاً للمادة (32) من قانون العقوبات باعتبار أن الجرائم التي دانه بها مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة. وفي ذلك ما يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله.
3 - تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
4 - أوجه الدفاع الموضوعية لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها.
5 - الرد خصومة بين طالب الرد والقاضي ترمي إلى تقرير وجوب إلزام القاضي بالتنحي وعدم صلاحيته لنظر الدعوى، وهي خصومة ذات طبيعة قضائية وليست متعلقة بالنظام العام.
6 - من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل مما لا شأن له بهذا البطلان.
7 - لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها، ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك، وكانت المحكمة قد استظهرت مسئولية الطاعنين بما ينتجها واستندت إلى تقرير اللجنة الفنية المنتدبة وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ما دام استنادها إلى تقرير اللجنة المنتدبة لا يشوبه خطأ - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وهي غير ملزمة من بعد أن ترد استقلالاً على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به، أو على الدفوع الموضوعية التي يستفاد الرد عليها ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم أولاً: المتهمون الثلاثة: تسببوا خطأ في وفاة ثمانية وأربعين شخصاً (... ... ... وآخرين) موضحة أسماؤهم بالأوراق وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن أهمل الأولان (الطاعن الثاني وآخر) في صيانة مال عام هو المدرج رقم (9) من مدرجات الدرجة الثالثة بنادي الزمالك المعهود إليهما به ضمن سائر المدرجات والذي تدخل صيانته في اختصاصهما وذلك على نحو يعرض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر كما أهمل الثالث (الطاعن الأول) في أداء ما عهد إليه من إشراف على تنظيم المباراة والتي كان مزمعاً إقامتها في ملعب النادي المذكور فلم يتخذ الاحتياطات الكافية لمواجهة الإقبال المتوقع لمشاهدة المباراة وتقاعسه عن الاستجابة بالإجراء المناسب إبانه للحيلولة دون تزايد الأعداد بمدرجات الدرجة الثالثة عما يمكن أن تتحمله هذه المدرجات أو يتحمله الأشخاص الذين كانوا بها وتقاعس عن إخطار القائمين على توزيع التذاكر بما أبلغ به من بيان كتابي بسعة المدرجات مما أدى إلى مخالفة اللوائح الواجبة الاتباع بعدم مراعاة قدرة الملعب على استيعاب الجمهور وقد تضافرت أخطاء المتهمين الثلاثة سالفة البيان فأودت بحياة المجني عليهم المذكورين بأن أدى الإهمال في صيانة المدرج رقم (9) إلى أن انهارت منه البلاطة الخرسانية والدورة المتصلة بها فسقط من فوقها أو بجوارها على من كان بالفراغ الذي يفصلهما عن السور الحديدي المحيط بأرض الملعب وأدى ما نشأ عن ذلك من ذعر مع تكدس الجماهير وتزايد الوافدين نتيجة السماح بعدد أكبر من سعة المدرجات بالدخول واضطراب النظام واختلاله إلى اشتداد التصاعد البشري صوب السور الحديدي سالف الذكر بانهيار في بعض مواضعه ودفعت الجموع البشرية المضطربة بمن في طريقها وطرحتهم أرضاًَ، ثم عبرت فوق أجسادهم فأحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهم نتيجة الخنق وكتم النفس أو الضغط على الرئتين أو كسور بقاع الجمجمة. ثانياً: المتهمون الثلاثة الأول أيضاً تسببوا خطأ في جرح ثمانية وثلاثين شخصاً (....... وآخرين) موضحة أسماؤهم بالكشف رقم (2) بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات المنظمة على النحو المشار إليه آنفاً وقد أدى تكانف أخطائهم هذه إلى إصابة المجني عليهم بأن ترتب على الإهمال في صيانة المدرج رقم (9) انهيار بلاطته الخرسانية السفلية والدورة المتصلة بها فسقط من كان فوقها أو بجوارها على من كان بالفراغ الذي يفصلهما عن السور الحديدي المحيط بأرض الملعب وأدى ما نشأ عن ذلك من ذعر مع تكدس الجماهير وتزايد الوافدين نتيجة السماح بعدد أكبر من سعة المدرجات بالدخول واضطراب التنظيم واختلاله في فترة سابقة إلى اشتداد التضاغط البشري صوب السور الحديدي سالف الذكر فانهارت بعض مواضعه التضاغط وقد قفزت الجموع عبر ذلك إلى أرض الملعب فأسفر ذلك كله عن إصابة المجني عليهم بالإصابات سالفة الذكر. ثالثاً: المتهم الثالث - الطاعن الأول - كذلك تسبب بخطئه المشار إليه آنفاً في جرح كل من...... و...... و...... و...... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة إذ أدى التضاغط البشري الذي نتج عن خطئه ذلك إلى دفع هؤلاء المجني عليهم إلى القفز عبر السور الحديدي نجاة بأنفسهم بما يعرضها للإصابة أو الموت اختناقاً فاصطدمت أجسامهم بأجزاء من ذلك السور وحدثت الإصابات السالف الإشارة إليها. رابعاً: المتهم الثالث - الطاعن الأول أيضاً: ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو البيان الكتابي الذي حرره مدير نادي الزمالك على أوراق النادي بأن غير ما كان مدوناً به من سعة للدرجة الثالثة وزادها إلى خمسة وعشرين ألفاً ناسباً ذلك زوراً إلى مدير النادي المذكور. خامساً: المتهم الثالث أيضاً: استعمل المحرر المزور سالف الذكر وهو عالماً بتزويره بأن قدمه للنيابة العامة في تحقيقات هذه الدعوى.
وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 215 و238/ 1، 3 و244/ 1 - 3 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و5 من القانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة والمادة 2/ 5 من القانون رقم 41 لسنة 1972 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب.
وقد ادعى كل من....... عن نفسه وبصفته..... و..... مدنياً قبل المتهمين ورئيس المجلس الأعلى للشباب ورئيس اتحاد الكرة ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي متضامنين بمبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات تعويضاً عن وفاة....... و....... كما ادعى كل من...... و...... و....... مدنياً قبل المتهمين الثلاثة ورئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ووزير الحكم المحلي ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن وفاة مورثهم......، وادعى...... و...... مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عن وفاة ابنهما وبمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن إصابة الابن الآخر، وادعى...... و...... مدنياً قبل المتهمين المسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن وفاة نجلهما.....، وقد ادعت...... عن نفسها وبصفتها مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات كتعويض عن وفاة......، وادعى...... بصفته و...... و...... مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرين ألفاً من الجنيهات تعويضاً عن وفاة.....، وادعت...... عن نفسها وبصفتها و..... و..... مدنياً بمبلغ...... جنيه كتعويض عما أصابهم من جراء وفاة.....، كما ادعى...... مدنياً بمبلغ 25 ألف جنيه، وادعت...... و...... و...... و...... و...... و...... مدنياً بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء موت مورثهم......، وادعى...... و....... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما ادعى...... و...... بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وادعت...... و...... مديناً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وادعت...... و...... عن نفسها وبصفتها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، وادعى...... و...... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وادعى...... مديناً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وادعت...... عن نفسها وبصفتها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن وفاة...... وادعى...... عن نفسه وبصفته....... مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرين ألف جنيه كتعويض عن وفاة...... وادعى...... و...... مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت عن وفاة...... وادعى..... و..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت عن وفاة ابنهما....... كما ادعى ورثة كل من...... و...... و...... و...... و...... و....... و...... و....... و....... و...... و...... و...... و...... و....... و...... و....... و....... و....... و....... و....... و...... و...... و........ و...... و...... و...... و...... مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدقي والعجوزة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. (أولاً) بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً بلا مصاريف جنائية. (ثانياً) بإلزام..... و...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني....... عن نفسه وبصفته...... والسيدة....... متضامنين مبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (ثالثاً) بإلزام...... و...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا لورثة المرحومين...... و...... وهم..... و..... و...... و...... متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (رابعاً) ( أ ) بإلزام..... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني...... و...... متضامنين مبلغ عشرة ألاف جنيه ومصاريف الدعوى المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (ب) برفض الدعوى المدنية بالنسبة للشق الثاني من ادعائهم وبإلزامهم مصاريفها ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. (خامساً) بإلزام...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني...... و...... بصفتها ورثة المرحوم...... متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (سادساً) بإلزام..... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني....... و...... ورثة المرحوم....... متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (سابعاً) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني....... بصفته....... والسيد...... والسيدة...... ورثة المرحوم....... متضامنين مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (ثامناً) بإلزام....... و........ و........ ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني......... عن نفسها وبصفتها موصية على القصر....... و...... و...... و...... مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (تاسعاً) بإلزام...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني....... مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (عاشراً) بإلزام...... و....... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني ورثة...... وهم...... و...... و...... و...... ومبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (الحادي عشر) بإلزام..... و..... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني...... و...... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات أتعاب المحاماة. (ثاني عشر) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني...... و...... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثالث عشر) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني...... و...... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (رابع عشر) بإلزام...... و...... و..... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني....... و...... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادهما...... و...... و...... بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (خامس عشر) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني...... و...... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (سادس عشر) بإلزام...... و...... و....... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني........ مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (سابع عشر) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني ورثة...... و..... وهم..... و...... و...... و....... و...... والسيدة...... والقاصرات...... و...... و...... و....... و...... المشمولين بوصاية..... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثامن عشر) بإلزام...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين لـ...... عن نفسه وبصفته و...... و...... وكذا.... مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات بالتساوي بينهم وألزمت المدعى عليهم المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (تاسع عشر) بإلزام...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين لورثة المرحوم...... وهم و...... و...... مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (عشرون) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا متضامنين لورثة المرحوم..... و..... و...... مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (حادي وعشرون). بإحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة كل من...... و...... و...... و...... و...... إلى محكمة الدقي الجزئية المدنية بلا مصاريف. (ثاني وعشرون) بإحالة الدعوى المدنية المقامة من...... إلى محكمة الدقي المدنية بلا مصاريف. (ثالث وعشرون) بإلزام...... و..... و..... بأن يدفعوا متضامنين لورثة المرحوم و...... و....... و...... و....... و...... قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (رابع وعشرون). بإحالة الدعوى المدنية المقامة من...... إلى محكمة الدقي بلا مصاريف. فاستأنف المحكوم عليهم الثلاثة هذا الحكم كما استأنفه أيضاً كل من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ووزير الشباب ووزير الداخلية كل بصفته. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهية استئنافية - قضت حضورياً للأول والثالث - الطاعنان الأول والثاني - وغيابياً للثاني (أولاً). إثبات ترك وزير الداخلية ووزير الشباب لاستئنافهما. (ثانياً). انقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية المقامة من....... عن نفسها. وبصفتها لوفاتها. (ثالثاً) قبول باقي الاستئنافات شكلاً. (رابعاً) وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة

(أولاً) الطعن المقدم من الطاعن الأول:
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ والتزوير قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه خلا من بيان نص القانون الذي حكم على الطاعن بموجبه، وذهب - على خلاف القانون - إلى أن الأخطاء المباشرة وغير المباشرة ترتب المسئولية الجنائية في جرائم القتل والإصابة الخطأ ولم يستظهر عناصر الخطأ الذي نسبه إليه والتفت عما تضمنته الأوراق وما قام عليه دفاعه من أن الحادث وقع نتيجة تدفق جمهور مشاهدي مباراة كرة القدم عبر الأسوار إلى المدرجات وتقاعس قوات الشرطة واتحاد الكرة وإدارة نادي الزمالك عن القيام بمسئولياتهم. كما استدل الحكم على توافر ركن الخطأ في حقه إلى تغييره الحقيقة في محرر عرفي بشأن بيان سعة مدرجات الدرجة الثالثة بالملعب الذي جرت به المباراة حين أنه - بفرض حصوله - لا يفيد شيئاً في هذا الخصوص عن أنه لم يرتب بذاته ضرراً بما لا يصح معه إدانته عن جريمة تزويره أو اتخاذه أساساً لمسئوليته. هذا إلى أن الحكم دانه بجريمة الإصابة الخطأ موضوع التهمة الثالثة المسندة إليه - رغم أن المجني عليهم فيها قرروا أن إصاباتهم حدثت نتيجة دفع الجماهير ومحاولة القفز من فوق الأسوار بما ينفي مسئوليته عنها. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن - والمحكوم عليهما الآخرين - وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذهم بها بقوله إنه "يتعين إدانتهم وتطبيق مواد العقاب"، وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة طبقاً للمادة (32) من قانون العقوبات باعتبار أن الجرائم التي دانه بها مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة. وفي ذلك ما يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد بمدوناته أن "أسباب الحادث ترجع إلى سببين (أولهما) سقوط البلاطة الخرسانية والدورة المتعلقة بها و(ثانيهما) سوء التنظيم الذي أدى إلى وجود أعداد من المشاهدين في المدرجات تفوق سعتها، وسمح بأن تدفق إليها مع ذلك ودون ضابط جموع بشرية كبيرة زحفت إليها عن طريق الأبواب الداخلية وعلى الأخص البابين المؤديين للمدرجين 9، 10 حيث وقع الحادث. ولا يقدح أو ينال من ذلك ما جاء في التقرير الفني من أن الحادث وقع نتيجة سقوط البلاطة الخرسانية وما تبع ذلك من فزع أدى إلى اندفاع الجمهور ذات اليمين وذات اليسار فضغط على السور الحديدي في المواضع الثلاثة وكسره، ذلك لأن هذا التصوير وإن انصب على أن سقوط البلاطة الخرسانية هو العامل المباشر إلا أنه لم ينف أن كثرة العدد عن الحد المعقول وسوء التنظيم كانا أيضاً من العوامل غير المباشرة وأن الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في صدد المسئولية الجنائية طالما أن كلاً منهما قد ساهم في وقوع النتيجة التي يعاقب عليها القانون" وإذ كان المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن يتفق وصحيح القانون بما تنتفي به قاله الخطأ في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر خطأ الطاعن فيما يجمل في أنه وقد كان مسئولاً عن تنظيم المباراة - على ما أقر به بتحقيقات النيابة العامة وشهد به شهود الإثبات - لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لما كان متوقعاً من إقبال الجمهور على مشاهدة المباراة، وسمح ببيع تذاكر دخول يزيد عددها عن قدرة استيعاب مدرجات الدرجة الثالثة، ولم يقم بمناظرة هذه المدرجات وقد كان مظهرها ينبئ بخطورة استعمالها كما لم يوفر الأعداد الكافية من المنظمين مما أدى إلى فقد السيطرة على أبواب الملعب واضطراب صفوف المشاهدين وانتشار الفوضى التي ساهمت في وقوع الحادث فضلاً عن أنه جلس بالمقصورة بين المشاهدين دون أن يلجأ لرجال الشرطة لمنع تدفق الجماهير على الملعب. ولما كان المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، وهو ما استظهره الحكم ودلل على ثبوته في حق الطاعن بما ينتجه من وجوه الأدلة السائغة التي أوردها، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون على غير أساس. ولا يؤثر في ذلك دفاعه بأن الحادث وقع نتيجة تدفق جمهور المشاهدين عبر الأسوار إلى المدرجات وتقاعس قوات الشرطة واتحاد كرة القدم وإدارة نادي الزمالك عن القيام بمسئولياتهم إذ أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث - وعلى ما سلف البيان - توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه. ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذي أثبته في حق الطاعن أن يرد استقلالاً على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول فيما ساقه من صور الخطأ التي خلص إلى توافرها في حق الطاعن إلى تغييره الحقيقة في محرر عرفي بشأن بيان سعة المدرجات فإن منعاه في هذا الخصوص يكون في غير محله كما أنه لا جدوى لما يثيره بالنسبة لجريمتي التزوير والإصابة الخطأ - موضوع التهمتين الثالثة والرابعة المسندتين إليه - ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة (32) من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة القتل الخطأ التي أثبتها الحكم في حقه ولم يتضمن قضاؤه تعويض أحد من المجني عليهم في التهمة الثالثة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
(ثانياً) الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث.
حيث إن ما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمتي القتل والإصابة الخطأ وألزمه وثانيهما بالتعويض قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وذلك لصدور الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من قاض قبل أن يفصل في طلب رده المقدم من بعض المدعيين بالحقوق المدنية، وقد تساند الحكم في قضائه إلى تقرير اللجنة الفنية المقدم في الدعوى رغم أنه لا يؤدي إلى ما رتب عليه، كما لم يعرض للتقرير الاستشاري الذي قدمه الطاعن الثاني، والتفت عن دفاعه القائم على أن الحادث وقع نتيجة خطأ الغير. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الثاني بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وألزمه متضامناً مع الطاعن الثالث - بوصفه المسئول عن الحقوق المدنية - بأداء تعويض للمدعين بالحقوق المدنية. لما كان ذلك، وكان الرد خصومة بين طالب الرد والقاضي ترمي إلى تقرير وجوب إلزام القاضي بالتنحي وعدم صلاحيته لنظر الدعوى، وهي خصومة ذات طبيعة قضائية وليست متعلقة بالنظام العام، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل مما لا شأن له بهذا البطلان، فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان في الإجراءات - لعدم وقف الدعوى أمام محكمة أول درجة بعد تقديم طلب الرد من بعض المدعين بالحقوق المدنية - مما لا شأن لهما به لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين صور الخطأ التي خلص إلى توافرها في حق الطاعن الثاني فما يجمل من أنه - وهو مدير نادي الزمالك والمسئول، بإقراره وأقوال شهود الإثبات، عن ملاحظة نظافة منشآت النادي وصيانتها واقتراح ما يحتاجه من إصلاحات - قد أهمل في نظافة وصيانة المدرج مكان الحادث بأن لم يتخذ أي إجراء فيما ظهر به من شروخ واضحة للعين ولم يعرض الأمر على أحد الخبراء الفنيين لإبداء الرأي في شأنه، واستند الحكم في ذلك إلى ما استخلصه من محضر المعاينة والتقرير الفني المقدم في الدعوى وأقوال الدكتور....... أمام المحكمة - وهي أدلة سائغة لها معينهاً الصحيح من الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة، ولما كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً من المسائل الموضوعية كما أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها، ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك، وكانت المحكمة قد استظهرت مسئولية الطاعنين بما ينتجها واستندت إلى تقرير اللجنة الفنية المنتدبة وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ما دام استنادها إلى تقرير اللجنة المنتدبة لا يشوبه خطأ - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وهي غير ملزمة من بعد أن ترد استقلالاً على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به، أو على الدفوع الموضوعية التي يستفاد الرد عليها ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.