مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 601
(فتوى رقم 631 في 12/ 8/ 1996 جلسة 6/
8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2676)
(218)
جلسة 6 من أغسطس سنة 1996
ضريبة - ضرائب ورسوم جمركية - الإعفاء منها - اتفاقية المعونة الاقتصادية
والفنية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 458
لسنة 1978.
وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً يقضي بخضوع جميع الواردات
للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات - الإعفاء
منها يكون بنص خاص - جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة
بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة - اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية وضع
أسس هذه المعونة - إعفاء الموظفين من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وعائلاتهم
سواء من موظفي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو إحدى وكالاتها أو الأفراد أو موظفي
إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة مع حكومة جمهورية مصر العربية أو أحد وكالاتها
من كافة الضرائب المفروضة على عمليات شراء وتملك واستعمال أو التصرف في المنقولات الشخصية
- والإعفاء وكذلك من الرسوم والتعريفات الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على استيراد
أو تصدير الأمتعة الشخصية والمعدات والمؤن بما في ذلك المأكولات والمشروبات والدخان
التي تستورد إلى مصر لاستعمالهم الشخصي - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم
66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل إلى أراضي الجمهورية لضرائب الواردات
المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى
بنص خاص ... وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة
ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن
أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص
على خلاف ذلك في القانون". وتنص المادة (101) من القانون ذاته على أن "يجوز الإفراج
- مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي
يحددها وزير الخزانة" كما استبان للجمعية العمومية أن البند (5) من اتفاق المعونة الاقتصادية
والفنية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الصادر بقرار
رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 ينص على أن "لضمان حصول شعب جمهورية مصر العربية
على أقصى قدر من فوائد المعونة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية: ......... (ب) يعفى الموظفون
من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وعائلاتهم سواء أكانوا: 1 - من موظفي الولايات
المتحدة أو إحدى وكالاتها أو لا 2 - أفراد متعاقدين مع حكومة جمهورية مصر العربية أو
موظفي إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة مع حكومة جمهورية مصر العربية أو إحدى
وكالاتها أو ......... من كافة ضرائب الدخل والضمان الاجتماعي المقررة في قوانين جمهورية
مصر العربية وكذلك من كافة الضرائب المفروضة على عمليات شراء وتملك واستعمال أو التصرف
في المنقولات الشخصية (بما فيها السيارات المعدة لاستعمالهم الشخصي. ويعفى هؤلاء الموظفين
وعائلاتهم من كافة الرسوم والتعريفات الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على استيراد
وتصدير الأمتعة الشخصية والمعدات والمؤن بما فيها المأكولات والمشروبات والدخان) التي
تستورد إلى جمهورية مصر العربية لاستعمالهم الشخصي ومن أي رسوم أخرى".
واستظهرت الجمعية العمومية من تلك النصوص أن المشرع وضع أصلاً عاماً - مقتضاه خضوع
جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات
ما لم يرد نص خاص بإعفائها وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة. واستثناءً من ذلك أجاز
المشرع الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط
والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة, وأن اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بقرار
رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضع أسساً عامة للمعونة الاقتصادية والفنية المقدمة
من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية مصر العربية, وأعفى الاتفاق الموظفين
من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وعائلاتها سواء كانوا من موظفي حكومة الولايات
المتحدة الأمريكية أو إحدى وكالاتها أو أفراد أو موظفي إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة
المتعاقدة مع حكومة جمهورية مصر العربية أو إحدى وكالاتها من كافة الضرائب المفروضة
على عمليات شراء وتملك واستعمال أو التصرف في المنقولات الشخصية بما فيها السيارات
المعدة لاستعمالهم الشخصي كما أعفى الاتفاق المشار إليه هؤلاء الموظفون وعائلاتهم من
كافة الرسوم والتعريفات الجمركية - والرسوم الأخرى المفروضة على استيراد أو تصدير الأمتعة
الشخصية والمعدات والمؤن بما في ذلك المأكولات والمشروبات والدخان التي تستورد إلى
مصر لاستعمالهم الشخصي.
ومتى كان الثابت على ما تقدم أن مصلحة الجمارك قد أفرجت عن مشمول البيان الجمركي رقم
6742 لسنة 1993 باسم دوجلاس روبرتس الخبير بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار
اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الصادر بها
قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978, ومن ثم يضحى مشمول البيان آنف الذكر متمتعاً
بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية ويغدو متعيناً رفض المطالبة الماثلة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة مصلحة الجمارك بإلزام وزارة التعاون الدولي بأداء مبلغ مقداره 2417 جنيهاً قيمة ضرائب ورسوم جمركية على مشمول البيان الجمركي رقم 6742 لسنة 1993 باسم دوجلاس روبرتس الخبير بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.