أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1190
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة. وفؤاد حسن.
(164)
الطعن رقم 20107 لسنة 66 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى". سلطتها في تقدير الدليل".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. ما دام مأخذه
الصحيح بالأوراق.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
لمحكمة الموضوع تحصيل أقوال الشاهد واستخلاص مراميها. حد ذلك؟
ورود شهادة الشهود على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق.
غير لازم. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
(3) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها بما
لا تناقض فيه.
(4) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون جماع ما أورده كافياً في
تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة.
مثال.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد. غير مقبول. متى كان ما حصله من أقوال الشاهد له
أصله وصداه بالأوراق.
(6) رشوة. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اختصاص الموظف بالعمل المتعلق بالرشوة. غير لازم. كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ
الغرض المقصود من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.
مثال.
(7) رشوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص القصد الجنائي
لجريمة الرشوة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة الرشوة. مناط تحققه؟ استنتاجه من الظروف والملابسات التي صاحبت
العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
مثال لتسبيب سائغ في استظهار تحقق ذلك القصد.
(8) رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام الحكم بالرد على دفاع يتصل بدليل لم يأخذ به.
مثال.
(9) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن.
ما لا يقبل منها".
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه ماهيته.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
مثال.
(10) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تنازل المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة عن سماع الشهود مكتفياً بتلاوة أقوالهم في
التحقيقات النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفع. غير مقبول.
(11) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت
مفاده إطراحها لها.
(12) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت
التي أوردها الحكم.
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما
يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق
ولها أصلها في الأوراق ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي
دليل تطمئن إليه طالما أن الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.
2 - لما كان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها
من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن
إليه ولها أن تحصلها وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة
عن مضمونها ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها
وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه
الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع
عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
3 - من المقرر أن تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم
أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً
لا تناقض فيه.
4 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر
به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بمقتضى المادة 103 من قانون العقوبات
على ما هي محددة في القانون كما أورد مؤدي أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعنة
وبما تنحسر عنه قالة القصور في التسبيب فإن ما تثيره الطاعنة في شأن ذلك لا يكون له
محل.
5 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد.....
له صداه وأصله الثابت فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا
الصدد لا يكون له محل.
6 - لما كان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من
الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له
بتنفيذ الغرض منها وأن يكون من طلب منه الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس، وكان الحكم
المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة أنها مهندسة التنظيم التي يدخل في اختصاص وظيفتها
فحص طلبات واستخراج رخص المباني وإجراء المعاينات وتحرير مخالفات محاضر التنظيم خلال
الفترة من.... حتى..... وأنها طلبت وأخذت رشوة مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج
رخصة بناء الشاكي ودان الطاعنة على هذا الاعتبار فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة
الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن لا أساس له.
7 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب
أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن
عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج
هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة،
وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المبلغ قدم للطاعنة تنفيذاً للاتفاق السابق الذي
انعقد بينها وبين الشاكي للعمل على استخراج ترخيص البناء وهو ما يتحقق به معنى الاتجار
بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن أن المبلغ كان
قيمة التأمين والتفات المحكمة عن دفاعها في هذا الصدد يكون لا محل له.
8 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل
المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود وضبط مبلغ الرشوة بحقيبة
يد المتهمة وقت الضبط فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على رأي دفاع يتصل بهذه
التسجيلات.
9 - لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو
الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تتمسك بضم ملف الترخيص أو
ضم مستندات أخرى، وكان ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأولى أن المدافع عن الطاعنة بعد
أن طلب التصريح له باستخراج شهادة من الحي المختص عن طبيعة عمل الطاعنة أضاف "مع الاطلاع
على ملف الترخيص رقم....." وهو لا يعد من قبيل الطلب الجازم، ومن ثم فليس لها من بعد
أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم تطلبه ويكون ما تثيره في هذا الصدد غير سديد.
10 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد تنازل عن سماع
شهود الإثبات الغائبين واكتفى بأقوالهم بالتحقيقات والمحكمة تلت أقوالهم بالجلسة، وكانت
المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية
بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذي يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم
أو المدافع عنه ذلك، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
11 - من المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أعرضت عن أقوال شهود الطاعنة
ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند
إليها ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء
الشهود فأطرحتها.
12 - لما كان الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً
من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد
إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون
أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها موظفة عمومية مهندسة تنظيم
بحي..... طلبت وأخذت لنفسها رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت وأخذت من.....
مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة بناء
استكمال وتعلية للعقار ملكه على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتها إلى محكمة أمن الدولة
العليا لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبتها
بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها ألف جنيه.
فطعنت المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة
طلب الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال
بحق الدفاع ذلك بأن الدفاع عن الطاعنة أثار دفاعاً مؤداه أن الواقعة لا تنطوي على جريمة
الرشوة لعدم توافر أركانها إذ أن ما قامت به الطاعنة لا يعدو أن يكون من قبيل الخدمة
العامة للشاكي، وأن المبلغ المضبوط بحقيبتها هو قيمة وثيقة التأمين الخاصة باستخراج
رخصة البناء، فضلاً عن عدم اختصاصها بالعمل الذي قيل بأخذ الرشوة من أجله، وعول الحكم
على أقوال الشهود رغم أنها لا تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم لتناقضها ومخالفتها للثابت
بالتسجيلات الصوتية. وأورد أقوال الشاهد الرابع بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة ولم
يحط بسياق أقواله ويفهم مراميها، هذا إلى أن المحكمة لم تحقق شفوية المرافعة بسماع
باقي شهود الإثبات، ولم تعرض لأقوال شهود الطاعنة، ولم تستجب لطلب الدفاع ضم مستندات
وملف الترخيص للاطلاع عليه للتدليل على عدم صحة بلاغ الشاكي وتلفيق الاتهام لها وكيديته،
وأخيراً دفعت الطاعنة ببطلان إذن التسجيل لأنه لم يصدر من القاضي الجزئي وببطلان إجراءات
تفريغ أشرطة التسجيل إلا أن الحكم لم يعرض لدفاعها مما يعيبه بما يوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
لجريمة الرشوة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص
من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ولها كامل الحرية
في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه
الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن
وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير
الذي تطمئن إليه ولها أن تحصلها وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا
تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد
إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة
أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر
الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أحد الشهود أو تضاربه
في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص
الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. لما كان ذلك، وكان القانون
لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت
فيها بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصها المحكمة - وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به العناصر القانونية
لجريمة الرشوة المعاقب عليها بمقتضى المادة 103 من قانون العقوبات على ما هي محددة
في القانون كما أورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعنة وبما تنحسر
عنه قالة القصور في التسبيب فإن ما تثيره الطاعنة في شأن ذلك لا يكون له محل. لما كان
ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد.....
له صداه وأصله الثابت فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا
الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن
تكون الأعمال أتى يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون
له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها وأن يكون من طلب منه الرشوة قد اتجر معه على
هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة أنها مهندسة التنظيم التي
يدخل في اختصاص وظيفتها فحص طلبات واستخراج رخص المباني وإجراء المعاينات وتحرير مخالفات
محاضر التنظيم خلال الفترة من.... حتى.... وأنها طلبت وأخذت رشوة مقابل إنهاء الإجراءات
الخاصة باستخراج رخصة بناء الشاكي ودان الطاعنة على هذا الاعتبار فإنه يكون قد طبق
القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن لا أساس
له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي
عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع
عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها
ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات
الوظيفة، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المبلغ قدم للطاعنة تنفيذاً للاتفاق
السابق الذي انعقد بينها وبين الشاكي للعمل على استخراج ترخيص البناء وهو ما يتحقق
به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن
أن المبلغ كان قيمة التأمين والتفات المحكمة عن دفاعها في هذا الصدد يكون لا محل له.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ
بالدليل المستمد منها وبني قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود وضبط مبلغ الرشوة
بحقيبة يد المتهمة وقت الضبط فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على رأي دفاع
يتصل بهذه التسجيلات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع
بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار
عليه في طلباته الختامية. وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم
تتمسك بضم ملف الترخيص أو ضم مستندات أخرى، وكان ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأولى
أن المدافع عن الطاعنة بعد أن طلب التصريح له باستخراج شهادة من الحي المختص عن طبيعة
عمل الطاعنة أضاف "مع الاطلاع على ملف الترخيص رقم..." وهو لا يعد من قبيل الطلب الجازم،
ومن ثم فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم تطلبه ويكون ما تثيره
في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع
عن الطاعنة قد تنازل عن سماع شهود الإثبات الغائبين واكتفى بأقوالهم بالتحقيقات والمحكمة
تلت أقوالهم بالجلسة، وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل على المادة 289 من
قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذي يخول للمحكمة الاستغناء
عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال
بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع
إن هي أعرضت عن أقوال شهود الطاعنة ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة
إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت دلالة على
أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها فإن ما يثيره الطاعنة في هذا الصدد
يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي
لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت
عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها
على الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.