مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 414
جلسة 31 مايو سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
(188)
القضية رقم 3 سنة 4 القضائية
رهن حيازى. مبطلاته. وضع يد المرتهن. إثبات هذه المسألة من شأن
محكمة الموضوع. خروج المرهون غصبا عن حيازة المرتهن. حكمه. (المادتان 540 و541 مدنى)
فى عقد الرهن الحيازى إذا امتنع الراهن عن تسليم الرهن أمكن للمرتهن أن يجبره على ذلك
قضاء. ويبطل الرهن إذا بقى المرهون باختيار المرتهن فى حيازة الراهن أو رجع إليه باختياره
أيضا. فاذا رفضت المحكمة طلب حبس العين على أساس ما استبانته من وقائع الدعوى من عدم
وضع يد المرتهن على العين المطلوب حبسها وتركها باختياره تحت يد الراهن فقضاؤها بذلك
سليم، ولا رقابة عليها لمحكمة النقض فيما تثبته بشأن مسألة وضع اليد. أما إذا ثبت أن
عدم وضع يد المرتهن على العين المطلوب حبسها قد كان غصبا فلا يبطل الرهن بل يبقى صحيحا
ويكون للمرتهن حق المطالبة بالحبس.