أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 911

جلسة 30 من سبتمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوى، فتحى حجاب، جاب الله محمد جاب الله وهانى حنا نواب رئيس المحكمة.

(151)
الطعن رقم 3227 لسنة 70 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) سبق إصرار. ظروف مشددة. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى. استخلاص توافره. موضوعى. مثال.
(3) إثبات "خبرة". حكم "مالا يعيبه فى نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
إيراد الحكم مؤدى أقوال المجنى عليه بما لا يحيلها عن معناها وبما لا تناقض فيه. كفايته.
المجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للدليل. غير جائز.
(5) إثبات "شهود" خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
خلو الحكم مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى. النعى عليه غير مقبول.
(6) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(7) ضرب "ضرب بسيط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. نقض "المصلحة فى الطعن".
بيان الحكم موضع الإصابات التى انزلها المتهم بالمجنى عليه وأثرها ودرجة جسامتها فى الجريمة المؤثمة بالمادة 242 عقوبات. غير لازم. علة ذلك؟
النعى على الحكم قصوره فى التدليل على جريمة الاتفاق الجنائى. غير مجد. ما دام قد أخذ الطاعنين بعقوبة الجريمة الأشد المسندة إليهما عملاً بالمادة 32 عقوبات.
1 - لما كان المحكوم عليهم.......، ........، ......., ......, ......, ....... وإن قرروا بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون إلا أنهم لم يقدموا أسبابًا لطعنهم من ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضى استخلاصًا، وكان البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضى يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتوافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، ولما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين الأول والثالث كافيًا وسائغًا فى تحقيق هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يكون له محل.
3 - لما كان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال المجنى عليه بأن الطاعنين اعتدوا عليه بالشوم والعصى فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى - والتى نقل مضمونها على النحو السالف بيانه، وإذا كانت المحكمة قد أوردت فى حكمها الأسباب التى أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال المجنى عليه وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها وبما يكفى بيانًا لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثالث لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه.
5 - لما كان ذلك، وكان ما أوره الحكم من أقوال المجنى عليه لا يتعارض بل يتلاءم مع نقله عن التقرير الطبى، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
6 - لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ذلك محققًا لحكم القانون.
7 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه إلى أقوال المجنى عليه وشهود الإثبات والتى أوردها فى بيان كاف وإلى التقرير الطبى الشرعى الموقع عليه وكان لا يعيب الحكم إن هو لم يبين الإصابات التى أحدثها كل من الطاعنين الثانية والرابع بالمجنى عليه. لما هو مقرر من أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحًا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربًا ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرًا أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موضع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديدًا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية..... دستورية والصادر...... بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات التى كانت تجرم فعل الاتفاق الجنائى وهى الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعنين الأول والثالث طالما أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إليهما جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى جريمة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مصلحة لهما فيما أثير منهما بشأن القصور فى الدليل على جريمة الاتفاق الجنائى.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم 1: - اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن اتحدت إرادتهم على قتل..... وذلك بأن ترصدوا بمنزل الأول والذى أيقنوا مروره من أمامه فى طريق عودته لمنزله وما أن ظفروا به حتى خرجوا عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك عصيًا وشومًا وترصدوه بمنزل الأول فى الطريق المؤدى لمسكنه و الذى أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا قاصدين قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى ولكن أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو استغاثة المجنى عليه ونجدته بواسطة آخرين ونقله للمستشفى للعلاج وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 240/ 242، 1 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. ثانيًا: بمعاقبة الباقين بالحبس لمدة ستة أشهر. ثالثًا: وفى الدعوى المدنية بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية متضامين مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.....) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريًا عملاً بالمواد 48/ 240، 1/ 242، 2، 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون فى حق المتهمين الأول والثالث أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لما نسب إليهما.
ثانيًا: بمعاقبة باقى المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر لما نسب إليهم
ثالثًا: وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن الأستاذ/ ...... المحامى عن المحكوم عليهما الثانية والثالثة فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية فى..... كما طعن المحكوم عليه السادس فى هذا الحكم بطريق النقض من...... بذات التاريخ كما طعن المحكوم عليهم الرابع والخامس والسابع والثامن فى هذا الحكم بطريق النقض كما طعن المحكوم عليهم الأول والتاسع فى هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية فى.... ......... وقدمت مذكرة أسباب طعن المحكوم عليهم الأول والثانية والثالث والتاسع موقعًا عليها من الأستاذ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن المحكوم عليهم........، ........ وإن قرروا بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون إلا أنهم لم يقدموا أسبابًا لطعنهم من ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
حيث إن الطعن المقدم من باقى المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثالث بجريمتى الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار وقد وقعت منهما هذه الجريمة تنفيذًا لهذا الاتفاق، كما دان الثانية والرابع بجريمة الضرب البسيط قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه دان كلا من الطاعنين الأول والثالث بتهمة الاتفاق الجنائى واعتبرهما متضامنين فى المسئولية الجنائية على سند من قيام الاتفاق بينهما ولم يورد الدليل على قيام هذا الاتفاق. ولم يدلل على توافر ظرف سبق الإصرار وعول على التقرير الطبى الشرعى دون أن يورد مضمونه ورد على دفاع الطاعنين بتناقض رواية المجنى عليه مع التقارير الطبية الموقعة عليه بما لا يصلح ردًا ولم يورد الدليل على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين الثانية والرابع. كل ذلك مما يعب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب مع سبق الإصرار الذى نشأت عنه عاهة مستديمة التى دان الطاعنين الأول والثالث بها والضرب البسيط التى دان الطاعنين الثانية والرابع بها وأورد على ثبوتهما فى حقهم أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله "إنه لخلافات سابقة بين المجنى عليه...... والمتهمين اتفق المتهمون (1).... طاعن، (2)..... طاعن، .... سبق الحكم عليه على التعدى بالضرب على المجنى عليه سالف الذكر حال تقابلهم معه. وفى مساء يوم.... وحيث كان المتهمون الثلاثة سالفى الذكر يقطنون مع باقى المتهمين إذ مر عليهم المجنى عليه فسارع المتهمون الثلاثة المذكورون إلى التعدى عليه بالضرب بعصا على رأسه تنفيذًا لما اتفقوا عليه سابقًا محدثين به إصابته برأسه والموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقدان العظمتان الموصوفتان بعظمة الجدارية اليمنى وعظم الصدغية اليمنى وما ترتب على ذلك من آثار ومضاعفات وتقدر بنسبة 95% خمسة وتسعين بالمائة. وما أن شاهدهم باقى المتهمين حتى قاموا بالتعدى على المجنى عليه بالضرب فى أجزاء متفرقة من جسده محدثين به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يومًا". وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة وصحة إسنادها إلى الطاعنين أدلة استمدها من أقول شهود الإثبات معززة بتحريات الشرطة ومما ثبت من التقرير الطبى الشرعى. لما كان ذلك، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضى استخلاصًا، وكان البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتوافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، ولما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين الأول والثالث كافيًا وسائغًا فى تحقيق هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يكون له محل. وكان الحكم المطعون فيه قد حصل التقرير الطبى الشرعى فى قوله: "وثبت بتقرير الطب الشرعى أنه تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته الفقد العظمى بالجمجمة وما ينتجها كخذل بالطرف العلى الأيسر والطرف السفلى الأيسر والبؤرة الصرعية من المخ مما يقلل من كفاءة وقدرة المجنى عليه من العمل والممارسة الطبيعية لحياته اليومية وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 95%". فإن ما ينعاه الطاعنين الأول والثالث على الحكم بعدم إيراده مضمون التقرير الطبى الشرعى لا يكون له محل لما كان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال المجنى عليه بأن الطاعنين اعتدوا عليه بالشوم والعصى فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى - والتى نقل مضمونها على النحو السالف بيانه، وإذا كانت المحكمة قد أوردت فى حكمها الأسباب التى أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال المجنى عليه وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها وبما يكفى بيانًا لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثالث لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك، وكان ما أوره الحكم من أقوال المجنى عليه لا يتعارض بل يتلاءم مع نقله عن التقرير الطبى، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ذلك محققًا لحكم القانون. لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه إلى أقوال المجنى عليه وشهود الإثبات والتى أوردها فى بيان كاف وإلى التقرير الطبى الشرعى الموقع عليه وكان لا يعيب الحكم إن هو لم يبين الإصابات التى أحدثها كل من الطاعنين الثانية والرابع بالمجنى عليه، لما هو مقرر من أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحًا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربًا ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرًا أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موضع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديدًا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية..... دستورية والصادر...... بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات التى كانت تجرم فعل الاتفاق الجنائى وهى الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعنين الأول والثالث طالما أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إليهما جريمة واحدة وعاقبنها بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى جريمة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مصلحة لهما فيما أثير منهما بشأن القصور فى الدليل على جريمة الاتفاق الجنائى.