أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1093

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد البارى سليمان، هانى خليل، السعيد برغوث وطلعت إبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

(181)
الطعن رقم 13231 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) الحاق المصريين للعمل بالخارج. نصب. جريمة "أركانها". قانون "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
ما يشترط لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج بغير ترخيص؟
اكتفاء الحكم فى بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها وإغفاله بيان صفة الطاعن وما إذا كان يقوم بعمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج بصفته شخص طبيعى أم صاحب منشأة وعدم وجود ترخيص بمزاولة هذه العمليات من الجهة المختصة. قصور.
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرًا.
2 - لما كان القانون رقم 119 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نص فى المادة الأولى منه على إضافة فصل رابع إلى الباب الثانى من القانون الأخير بعنوان "تنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل فى الخارج"، ونص فى الفقرة الأولى من المادة 28 مكرر من هذا الفصل على أنه "مع عدم الإخلال بحق وزارة القوى العاملة والتدريب فى تنظيم إلحاق العمالة المصرية بالراغبة فى العمل بالخارج، يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى بالذات أو بالوساطة أو الوكالة مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب". كما أضافت المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 1982 مادة جديدة برقم 169 مكرر إلى أحكام الباب الثامن من قانون العمل سالف الذكر نصت على أنه "يعاقب كل من يخالف حكمًا من أحكام الفصل الرابع من الباب الثانى من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عهلى سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع اقتضاء ما قد يحكم به من غرامات أو تعويضات لذوى الشأن من مبلغ الضمان المنصوص عليه فى المادة 28 مكرر. ويكون صاحب المنشأة أو المكتب والمدير المسئول مسئولين معًا عن المخالفة. ولمأمور الضبط القضائى أن يطلب من المحكمة إغلاق المنشأة أو المكتب بصفة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى الجنائية، ويكون الغلق وجوبيًا فى حالة الحكم بالإدانة"، ومن ثم فإنه يتعين أن يشتمل الحكم بالإدانة طبقًا لأحكام هذا القانون فضلاً عن بيان أن العمليات التى يقوم بها المتهم هى إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج بالذات أو بالوساطة أو بالوكالة، بيان صفة القائم بتلك العمليات وما إذا كان شخص طبيعى أو صاحب منشأة أو مكتب أم أنه شخص معنوى، وأن يستظهر الحكم عدم وجود ترخيص بذلك صادر من وزارة القوى العاملة والتدريب وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة كما أغفل بيان صفة الطاعن وما إذا كان يقوم بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج بصفته شخص طبيعى أم أنه صاحب منشأة أو مكتب، ولم يستظهر عدم وجود ترخيص بمزاولة هذه العمليات من وزارة القوى العاملة والتدريب، فإنه يكون مشوبًا بالقصور الذى يعجز المحكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى, والإدلاء برأى فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: أولاً: توصل إلى الاستيلاء على نقود وكان ذلك باحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب. ثانيًا: زاول بذاته وبالوكالة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العامة، وطلبت عقابه بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 8، 228 مكرر/ 1، 169 مكرر من القانون رقم 137 لسنة 1981 المعدل.
ومحكمة جنح..... قضت حضوريًا ببراءة المتهم عما نسب إليه من التهمة الأولى وبتغريمه مبلغ ألف جنيه والغلق عن التهمة الثانية.
استأنف ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مزاولة عمليات إلحاق مصريين بالعمل فى الخارج دون ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه طبق أحكام قانون تشغيل الأجانب بدون ترخيص داخل البلاد على واقعة الدعوى مع أن القانون المنطبق عليها هو القانون رقم 10 لسنة 1991 بشأن إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج والذى تخلو نصوصه من ثمة نص يجرم الواقعة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله: "وحيث إن الواقعة تخلص فيما جاء بالمحضر المؤرخ....... والمحرر بمعرفة الرائد/ ..... من أن أحد مصادره السرية أوردت له معلومات أن المتهم يقوم بتسفير المصريين راغبى السفر لدى الدول العربية لتعمل مقابل مبالغ نقدية كبيرة يتقاضها منهم"، ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن فى قوله أن "... الاتهام المنسوب إليه - بالنسبة للتهمة الثانية - فهى ثابتة فى حقه ثبوتًا كافيًا أخذًا مما جاء بالأوراق، ومن ثم تقضى بإدانته عملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. وكان القانون رقم 119 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نص فى المادة الأولى منه على إضافة فصل رابع إلى الباب الثانى من القانون الأخير بعنوان "تنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل فى الخارج". ونص فى الفقرة الأولى من المادة 28 مكرر من هذا الفصل على أنه "مع عدم الإخلال بحق وزارة القوى العاملة والتدريب فى تنظيم إلحاق العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج، يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى بالذات أو بالوساطة أو الوكالة مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب"، كما أضافت المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 1982 مادة جديدة برقم 169 مكرر إلى أحكام الباب الثامن من قانون العمل سالف الذكر نصت على أنه "يعاقب كل من يخالف حكمًا من أحكام الفصل الرابع من الباب الثانى من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع اقتضاء ما قد يحكم به من غرامات أو تعويضات لذوى الشأن من مبلغ الضمان المنصوص عليه فى المادة 28 مكرر. ويكون صاحب المنشأة أو المكتب والمدير المسئول مسئولين معًا عن المخالفة. ولمأمور الضبط القضائى أن يطلب من المحكمة إغلاق المنشأة أو المكتب بصفة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى الجنائية، ويكون الغلق وجوبيًا فى حالة الحكم بالإدانة"، ومن ثم فإنه يتعين أن يشتمل الحكم بالإدانة طبقًا لأحكام هذا القانون فضلاً عن بيان أن العمليات التى يقوم بها المتهم هى إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج بالذات أو بالوساطة أو بالوكالة، بيان صفة القائم بتلك العمليات وما إذا كان شخص طبيعى أو صاحب منشأة أو مكتب أم أنه شخص معنوى، وأن يستظهر الحكم عدم وجود ترخيص بذلك صادر من وزارة القوى العاملة والتدريب. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة كما أغفل بيان صفة الطاعن وما إذا كان يقوم بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج بصفته شخص طبيعى أم أنه صاحب منشأة أو مكتب، ولم يستظهر عدم وجود ترخيص بمزاولة هذه العمليات من وزارة القوى العاملة والتدريب، فإنه يكون مشوبًا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى, والإدلاء برأى فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.