أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 753

جلسة 6 من يونيه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، د. صلاح البرعى، أحمد عبد القوى أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

(127)
الطعن رقم 20332 لسنة 62 قضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التنازل عن البلاغ بالجريمة لا ينفى توافر أركانها.
(2) فاعل أصلى. خطف أنثى. تداخل فى وظيفة عمومية.
جريمة خطف أنثى مقترنة بمواقعتها مناط تحققها؟
ثبوت مساهمة الطاعن بنصيب فى الأعمال المادية المكونة للجريمة وتواجده على مسرحها. كفاية لاعتباره فاعلاً أصليًا.
(3) نقض "الطعن للمرة الثانية". محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها". جريمة "أركانها".
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة خطف أنثى ومواقعتها بغير رضاها وتداخل فى وظيفة عمومية.
1 - لا تأثير للتنازل عن البلاغ المقدم بشأن الجريمة إذ أن هذا التنازل - بفرض صحته - لا ينفى وقوع الجريمة وقيامها وتوافر أركانها ولا يسقط حق المجتمع فى القصاص من مرتكبيها وفق أحكام القانون، فضلاً عن تشكيك المجنى عليها وزوجها فى مصداقية هذا التنازل وفى صحته.
2 - من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى لها أو باستعمال أى وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها وتقدير توفر ركن التحايل أو إكراه فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيه محكمة الموضوع وكان الثابت - فى الدعوى الراهنة - من أقوال المجنى عليها وزوجها..... واعترافات المتهم الرابع فى التحقيقات وما قرره المتهم الثالث أن المتهمين استعملوا طرقاً احتيالية للتغرير بالمجنى عليها وحملها على أبعادها عن مسكن.... الذى كان المتهم الثالث قد أقلها إليه بسيارة أجرة يقودها فتوجهوا إلى هذا المسكن وزعم لها المتهم الأول أنه ضابط مباحث وطلب اصطحابها إلى قسم الشرطة للإرشاد عن زوجها المتهم فى إحدى قضايا السرقة وظاهره المتهم الثانى الذى كان متشحاً بزى أمين شرطة فى حضور المتهم الرابع فادخلوا عليها الحيلة وغرروا بها لإبعادها عن مكان وجودها وحملها على مرافقتهم بقصد العبث بها ومواقعتها واقترن خطفهم لها بمواقعة المتهم الأول ثم الثانى ثم الثالث لها بغير رضائها بدلالة ما اعترف به المتهم الرابع فى التحقيقات، وما ذهبت إليه فى أصولها من أنها قاومتهم لدى إقدامهم على مواقعتها فاصطدمت يدها بحافة المقعد المجاور للسيارة التى أركبوها فيها وحدثت إصابة يدها واسترحمتهم لمرضها بالسرطان إلا أنهم أصروا على مواقعتها والعبث بها وجاء تقرير الطب الشرعى ليؤكد إصابتها التى أشارت إليها وجاء تقرير فحص سروالها مثبتاً تلوثه بحيوانات منوية وأسفرت تحريات الشرطة عن أن الواقعة حدثت وفق ما قررته المجنى عليها وأنها كانت تعانى من مرض السرطان ومن ثم تكون جريمة خطف الأنثى بالتحايل المقترن بها مواقعتها بغير رضائها المنصوص عليها فى المادة 290/ 1، 2 من قانون العقوبات ثابتة فى حق المتهمين جميعًا ولا يغير من ذلك أن المتهم الرابع لم يواقع المجنى عليها إذ الثابت من ماديات الدعوى على ما سلف بيانه أنه أتى أعمالاً داخلة مادياً فى تنفيذ الجريمة التى حدثت وكان على مسرحها ومن ثم يعد فاعلاً أصليًا فيها، كما أن المتهم الأول أيضاً انتحل صفة ضابط مباحث وتداخل فى وظيفته وأجرى أعمالاً إيجابية من مقتضيات هذه الوظيفية بأن اصطحب المجنى عليها من مكان وجودها وأبعادها عنه بزعم اصطحابها إلى قسم الشرطة الأمر المؤثم بموجب المادة 155 من قانون العقوبات.
3 - حكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة خطف أنثى ومواقعتها بغير رضاها وتداخل فى وظيفة عمومية..... إلخ.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم أولاً: - المتهمون جميعاً: - خطفوا بطريق التحايل أنثى وقد اقترنت بهذه الجناية جناية مواقعة المخطوفة دون رضاها بأن عقدوا العزم على ذلك وتوجهوا إلى المسكن الذى كان الثالث قد أقلها إليه بسيارة أجرة وزعم لها الأول بأنه ضابط مباحث وطلب اصطحابها للقسم لترشد عن زوجها المتهم فى إحدى قضايا السرقة وظاهرة المتهم الثانى الذى كان متشحا بزى أمين شرطة فى حضور المتهم الرابع فانخدعت بذلك واستقلت معهم السيارة قيادة المتهم الثالث إلى مكان ناء قاصدين من ذلك خطفها لمواقعتها ثم انفرد بها المتهم الأول بالمقعد الخلفى للسيارة وراودها عن نفسها ولما أبت هددها بحبسها وزوجها وباغتها وأمسك بساقيها ورفعها بالقوة ولما قاومته حدثت بيدها إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى ثم حسر عنها سروالها عنوة وأولج قضيبه فى فرجها وأمنى بها ثم تبادلها المتهم الثانى ودفعها بيده وجثم فوقها وأولج قضيبه بها كرها عنها حتى أمنى بها ولما هبط هذان المتهمان والمتهم الرابع من السيارة انطلق بها المتهم الثالث إلى مكان آخر وواقعها دون رضاها بأن أولج قضيبه فى فرجها وأمنى بها. ثانياً: - المتهم الأول: - تداخل زعما للمجنى عليها سالفة الذكر أنه ضابط مباحث ثم أتى عملاً من مقتضيات تلك الوظيفة باصطحابها من مسكنها على النحو المشار إليه بوصف التهمة الأولى.
وأحالتهم على محكمة جنايات... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً.... عملاً بالمواد 290/ 1، 2، 155 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم وبمعاقبة المتهم.... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات.... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى.... ببراءة المتهمين مما أسند إليهم.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض وهذه المحكمة قضت فى.... بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وعلى النيابة الإعلان بها.

المحكمة

ومن حيث إن المتهمين الثانى والثالث والرابع لم يحضروا رغم إعلانهم قانوناً فيجوز الحكم فى غيبتهم عملاً بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن وقائع الدعوى كما استقرت فى يقين المحكمة ووجدانها أخذاً بما تضمنته الأوراق والتحقيقات التى تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه فى ليلية..... اصطحب..... زوجته - المجنى عليها بسيارة أجرة قيادة..... المتهم الثالث إلى منزل.... بالزاوية الحمراء لتبيت ليلتها مع زوجة الأخير، وانصرف، وفى حوالى الساعة الثالثة صباحاً حضر المتهم.... مقرراً لها أنه ضابط مباحث وبصحبته المتهم.... بصفته أمين شرطة مرتدياً زيه الرسمى ومعها المتهم....، وحيث طلبوا منها التوجه معهم إلى قسم شرطة..... لاتهام زوجها بسرقة خمسة عشر ألف جنيه، فانصاعت لطلبهم، حيث فوجئت بالمتهم.... يقود سيارته خالية من الركاب وتوقف لهم فركبوا بها وهى معتقدة أنها فى طريقها إلى قسم الشرطة، بيد أنها فوجئت بالمتهم... أثناء سير السيارة - يراودها عن نفسها محاولاً التودد إليها وما أن صدته هددها بحبسها وحبس زوجها إن لم تستجب له ثم رفع ساقيها عنوة وهى على المقعد الخلفى للسيارة ونزع عنها سروالها فحاولت مقاومته فاصطدمت يدها بحافة المقعد المجاور فحدثت إصابة بيدها وأولج قضيبه فى فرجها حتى أمنى بها وتوجه لمقدمة السيارة، ثم حضر إليها.... وحاول تقبيلها فدفعته بيدها إلا أنه طرحها بالقوة وجثم فوقها فاستعطفته لمرضها بالسرطان وزعمت له أنها حامل إلا أنه لم يستجب لتوسلاتها وأولج قضيبه فى فرجها حتى أمنى بها ثم ترك المتهمون..... و....... السيارة، فأسرع بها....... إلى مكان غير مطروق وطلب من المجنى عليها مواقعتها مثلما فعل الآخرين، وما أن رفضت حتى واقعها بغير رضائها مستغلاً ضعفها وسوء حالتها وقضت ليلتها بالسيارة حتى الصباح حيث توجهت إلى زوجها وأحاطته علما بما حدث فقام بابلاغ الشرطة.
وشهد..... أنه فى ليلة الحادث كانت المجنى عليها تبيت بمسكنه مع زوجته، وما استغرقوا فى النوم، حتى حضر ثلاثة أشخاص وطرقوا باب المسكن وأبلغه أحدهم بأنه ضابط شرطة ومعه اثنين من قوة المباحث طالبين توجه المجنى عليها.... معهم إلى قسم الشرطة فانصاعت لأمرهم واصطحبوها معهم.
ومن حيث إن المتهم الرابع..... اعترف فى التحقيقات بأنه كان بصحبته المتهم الثالث.... فى سيارته حيث تقابلا مع المتهمين الأول والثانى أمينى الشرطة وركبا معهما وأبديا رغبتهما لهما فى قضاء ليلتهما مع امرأة فأخبرهما المتهم الثالث المذكور أنه يعرف مكان امرأة تركها زوجها بمسكن أحد معارفها وطلب منهما استعلال صفتهما فى اصطحابها من هذا المسكن فوافقاه على ذلك حيث توجهوا إليها وتمت الواقعة بالصورة التى قررتها وبعد أن واقعاها تركوها مع المتهم الثالث فى سيارته بحجة إحضار متهم واتفقوا معه على أن يسرع بسيارته ليظهر بمظهر من قام بتخليصها منهم.
ومن حيث إن المتهم الثالث.... أقر بالواقعة بيد أن قرر أنه واقع المجنى عليها برضاها وأوضح أن باقى المتهمين أفهموها أنهم رجال شرطة وأن زوجها سرق مبلغاً نقدياً.
ومن حيث إن تحريات الشركة أسفرت عن صحة حدوث الواقعة وفق ما قررته المجنى عليها وأنه كانت تعانى من السرطان.
من حيث إن تقرير الطب الشرعى وتقرير فحص سروال المجنى عليها أثبت وجود كدمه بأسفل الساعد الأيمن للمجنى عليها يحدث من المصادمة بجسم صلب راض فى تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة، والمجنى عليها ثيب لاتترك المواقعات الجنسية الحديثة أثراً إصابياً يدل عليها ولكن تبين من فحص سروالها والمسحة المهبلية المأخوذه منها وجود سوائل وحيوانات منوية مما يشير إلى حدث مواقعة جنسية.
ومن حيث إن المتهم الأول - الحاضر - أنكر ما نسب إليه وطلب المدافع عنه براءته تأسيساً على عدم حدوث الواقعة بالتصوير الوارد بأقوال الشهود وتلفيق الاتهام وتنازل المجنى عليها وزوجها عن البلاغ المقدم فى هذا الشأن.
ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت فى الدعوى وبصحة تصوير الشهود للواقعة ومن ثم فإنها تعرض عن إنكار المتهم الحاضر وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع لا تلقى سنداً من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المؤيدة باعترافات المتهمين الثالث والرابع فى تحقيقات النيابة العامة والمعززة بما أسفرت عنه التحريات من وقوع الحادث بالتصوير الذى ساقوه، والمدعمة بتقرير الطب الشرعى وتقرير فحص سروال المجنى عليها الذى جاء مصدقاً لها فى بيان واضح وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولى مع الدليل الفنى ومؤداه أن المتهمين استعملوا طرقاً احتيالية للتغرير بالمجنى عليها وخطفها واقترن بهذا الخطف مواقعة المخطوف بالقوة وبغير رضائها بدلالة حدوث إصابة بها - من جراء ذلك - وثبوت تلوث سروالها بحيوانات منوية وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصويرات ولا محل بالتالى للدفاع بعدم معقولية ذلك التصوير أو القول بتلفيق الاتهام، لا تأثير للتنازل عن البلاغ المقدم بشأن الجريمة إذ أن هذا التنازل - بفرض صحته - لا ينفى وقوع الجريمة وقيامها وتوافر أركانها ولا يسقط حق المجتمع فى القصاص من مرتكبيها وفق أحكام القانون، فضلاً عن تشكيك المجنى عليها وزوجها فى مصداقية هذا التنازل وفى صحته.
ومن حيث إن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى لها أو باستعمال أى وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها وتقدير توفر ركن التحايل أو الإكراه فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيه محكمة الموضوع وكان الثابت - فى الدعوى الراهنة - من أقوال المجنى عليها وزوجها.... واعترافات المتهم الرابع فى التحقيقات وما قرره المتهم الثالث أن المتهمين استعملوا طرقاً احتيالية للتغرير بالمجنى عليها وحملها على أبعادها عن مسكن... الذى كان المتهم الثالث قد أقلها إليه بسيارة أجرة يقودها فتوجهوا إلى هذا المسكن وزعم لها المتهم الأول أنه ضابط مباحث وطلب اصطحابها إلى قسم الشرطة للإرشاد عن زوجها المتهم فى إحدى قضايا السرقة وظاهره المتهم الثانى الذى كان متشحاً بزى أمين شرطة فى حضور المتهم الرابع فادخلوا عليها الحيلة وغرروا بها لإبعادها عن مكان وجودها وحملها على مرافقتهم بقصد العبث بها ومواقعتها واقترن خطفهم لها بمواقعة المتهم الأول ثم الثانى ثم الثالث لها بغير رضائها بدلالة ما اعترف به المتهم الرابع فى التحقيقات، وما ذهبت إليه فى أقوالها من أنها قاومتهم لدى أقدامهم على مواقعتها فاصطدمت يدها بحافة المقعد المجاور للسيارة التى أركبوها فيها وحدثت إصابة يدها واسترحمتهم لمرضها بالسرطان إلا أنهم أصروا على مواقعتها والعبث بها وجاء تقرير الطب الشرعى ليؤكد إصابتها التى أشارت إليها وجاء تقرير فحص سروالها مثبتاً تلوثه بحيوانات منوية وأسفرت تحريات الشرطة عن أن الواقعة حدثت وفق ما قررته المجنى عليها وأنها كانت تعانى من مرض السرطان ومن ثم تكون جريمة خطف الأنثى بالتحايل المقترن بها مواقعتها بغير رضائها المنصوص عليها فى المادة 290/ 1، 2 من قانون العقوبات ثابتة فى حق المتهمين جميعًا ولا يغير من ذلك أن المتهم الرابع لم يواقع المجنى عليها إذ الثابت من ماديات الدعوى على ما سلف بيانه أنه أتى أعمالاً داخلة مادياً فى تنفيذ الجريمة التى حدثت وكان على مسرحها ومن ثم يعد فاعلاً أصليًا فيها، كما أن المتهم الأول أيضاً انتحل صفة ضابط مباحث وتداخل فى وظيفته وأجرى أعمالاً إيجابية من مقتضيات هذه الوظيفية بأن اصطحب المجنى عليها من مكان وجودها وأبعدها عنه بزعم اصطحابها إلى قسم الشرطة الأمر المؤثم بموجب المادة 155 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة: -
أولاً: - أن المتهمون جميعاً:
أنهم فى ليلة.... بدائرة قسم.... محافظة.... خطفوا بالتحايل أنثى هى..... وقد اقترنت بهذه الجناية جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها بأن عقدوا العزم على ذلك وتوجهوا إلى المسكن الذى كان المتهم الثالث قد أقلها إليه بسيارة أجرة قيادته وزعم لها المتهم الأول أنه ضابط مباحث وطلب اصطحابها لقسم الشرطة للإرشاد عن زوجها فى إحدى قضايا السرقة، وظاهره المتهم الثانى الذى كان متشحاً بزى أمين شرطة فى حضور المتهم الرابع فانخدعت بذلك وأبعدوها عن هذا المكان واصطحبوها إلى السيارة قيادة المتهم الثالث قاصدين من خطفها على هذا النحو العبث بها بمواقعتها، وأثناء سير السيارة انفرد بها المتهم الأول بالمقعد الخلفى الذى كانت تجلس عليه وراودها عن نفسها ولما أبت هددها بحبسها وزوجها وباغتها وأمسك بساقيها ورفعهما بالقوة ونزع عنها سروالها ولما قاومته حدثت بيدها إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى ثم أولج قضيبه عنوة فى فرجها وأمنى بها ثم تبادلها المتهم الثانى ودفعها وجثم فوقها ولم يستجب لتوسلاتها له بمرضها بالسرطان وزعمها له بأنها حامل وأولج قضيبه كرها عنها حتى أمنى، ولما هبط هذان المتهمان والمتهم الرابع من السيارة بعد تمام فعلتهما، انطلق بها المتهم الثالث إلى مكان غير مطروق حيث واقعها بغير رضائها.
ثالثاً: المتهم الأول أيضاً:
تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك وأجرى أعمالاً من مقتضيات هذه الوظيفة بأن انتحل صفة ضابط مباحث للمجنى عليها سالفة الذكر وأبعدها من مكان وجودها بزعم اصطحابها إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإرشاد عن زوجها لاتهامه فى قضية سرقة. ومن حيث إن التهمة المنسوبة إلى المتهمين جميعاً تشكل جناية معاقب عليها بالمادة 290/ 1، 2 من قانون العقوبات، كما أن التهمة الثانية المنسوبة إلى المتهم الأول تشكل جنحة معاقب عليها بالمادة 155 من ذات القانون إلا أنه إزاء وقوع هاتين الجريمتين من المتهم الأول لغرض واحد وهما مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يتعين الحكم عليه بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين إعمالاً لنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة جميع المتهمين بالمادة 290/ 1، 2 من قانون العقوبات. ومن حيث إن المحكمة ترى لظروف الدعوى وملابساتها أن تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة فى الحدود التى تجيزها المادة 17 من قانون العقوبات. ومن حيث إنه عن المصاريف الجنائية فترى المحكمة إلزام جميع المتهمين بها عملاً بالمادة 313 من قانون العقوبات.