أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 32

جلسة 5 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحى جوده، محمد عبد العال، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدى أبو الخير.

(5)
الطعن رقم 223 لسنة 62 القضائية

(1) دعوى مدنية. دعوى جنائية. استئناف "نظره والحكم فيه". قوة الأمر المقضى. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادًا إلى أن المطعون ضده ليس الفاعل للجريمة. يعد منهيًا للخصومة على خلاف ظاهره. أثر ذلك. جواز الطعن فيه من المدعى بالحقوق المدنية.
(2) حكم "بيانات التسبيب" "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادرًا بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم فى عبارات مجملة غامضة يشوبها التناقض والاضطراب. يبطله.
1 - لما كانت الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بحكم نهائى لعدم استئناف النيابة العامة له، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى استئناف المدعى بالحقوق المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيسا على أن المطعون ضده ليس هو الفاعل للجريمة المطلوب التعويض عنها، فإن الحكم بهذه المثابة يمس أسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضى المدنى، ومن ثم يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهرة لأن المحكمة المدنية سوف تتقيد حتمًا بقوة الأمر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية التى يعمل بحكمها لدى المحاكم المدنية - وليس لدى المحاكم الجنائية وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية - مما لازمه القضاء برفض الدعوى المدنية دون إعادة بحث عناصر الجريمة، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزًا.
2 - لما كان الشارع أوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ولا يكون كذلك إذا جاءت أسباب الحكم مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع أو شابها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى، ويعجز بالتالى محكمة النقض عن أعمال رقابتها على وجهها الصحيح. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده بوصف أنه أعطى للطاعن شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ومحكمة أول درجة قضت حضوريًا ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية، وإذ استأنف الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - قضت محكمة ثانى درجة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأقامت قضاؤها على القول "وحيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين إلغاؤه، وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قضى له بالبراءة أمام محكمة أول درجة على أنه لم يكتب بيانات الشيك والتوقيع محل الجريمة ومن ثم ليس هو فاعل للجريمة ولم تقع منه وأن أحكام النقض قد استقرت على أنه إذا لم تكن الواقعة المنسوبة للمتهم جريمة أو لم يفعلها وثبت ذلك تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأنه إزاء ذلك وقد ثبت للمحكمة أن المشكو فى حقه لم يقترف ذلك الفعل على النحو المبين بالتقرير ومن ثم يكون قضاؤها على النحو المبين بالمنطوق. لما كان ذلك، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه - على هذا النحو المتقدم - فوق قصورها - قد شابها الغموض والإبهام والتناقض حيث لا يستطاع مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة لاضطراب العناصر التى أوردتها المحكمة عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه الوقوف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، ولا يمكن الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم، فإن يكون معيبًا بما يبطله.

الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا ببراءته ورفض الدعوى المدنية. استأنف ومحكمة..... بهيئة استئنافية قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة

حيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بحكم نهائى لعدم استئناف النيابة العامة له، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى استئناف المدعى بالحقوق المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيسًا على أن المطعون ضده ليس هو الفاعل للجريمة المطلوب التعويض عنها، فإن الحكم بهذه المثابة يمس أسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضى المدنى، ومن ثم يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهرة لأن المحكمة المدنية سوف تتقيد حتما بقوة الأمر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية التى يعمل بحكمها لدى المحاكم المدنية - وليس لدى المحاكم الجنائية وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية - مما لازمه القضاء برفض الدعوى المدنية دون إعادة بحث عناصر الجريمة، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزًا. لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى باقى شروطه الشكلية المقررة فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، قد شابه الاضطراب والقصور فى التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها فى قضائه، كما أورد فى أسبابه أنه يأخذ بأسباب الحكم الابتدائى ثم نص فى الأسباب والمنطوق على إلغائه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الشارع أوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ولا يكون كذلك إذا جاءت أسباب الحكم مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع أو شابها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى، ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على وجهها الصحيح. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده بوصف أنه أعطى للطاعن شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ومحكمة أول درجة قضت حضوريًا ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية، وإذ استأنف الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - قضت محكمة ثانى درجة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأقامت قضاؤها على القول "وحيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين إلغاؤه، وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قضى له بالبراءة أمام محكمة أول درجة على أنه لم يكتب بيانات الشيك والتوقيع محل الجريمة ومن ثم ليس هو فاعل للجريمة ولم تقع منه وأن أحكام النقض قد استقرت على أنه إذا لم تكن الواقعة المنسوبة للمتهم جريمة أو لم يفعلها وثبت ذلك تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأنه إزاء ذلك وقد ثبت للمحكمة أن المشكو فى حقه لم يقترف ذلك الفعل على النحو المبين بالتقرير ومن ثم يكون قضاؤها على النحو المبين بالمنطوق. لما كان ذلك، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه - على هذا النحو المتقدم - فوق قصورها - قد شابها الغموض والإبهام والتناقض بحيث لا يستطاع مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة لاضطراب العناصر التى أوردتها المحكمة عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه الوقوف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، ولا يمكن الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم، فإن يكون معيبًا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.