أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 148

جلسة 21 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، حسن أبو المعالى نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين.

(24)
الطعن رقم 4250 لسنة 69 القضائية

(1) قانون تفسيره". محكمة الموضوع "سلطتها فى تطبيق العقوبة". عقوبة "تطبيقها". "إستيلاء على أموال أميرية".
لمحكمة الموضوع إستبدال عقوبتى الحبس والغرامة بالعقوبة الأصلية المقررة لجرائم الباب الرابع من قانون العقوبات. متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه. المادة 118 مكررًا ( أ ) عقوبات.
(2) إستيلاء على أموال أميرية. عقوبة "العقوبة التكميلية". عزل. نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
إدانة المتهم بجريمة تسهيل الإستيلاء على المال العام ومعاملته بالرأفة. وجوب توقيت عقوبة العزل بضعف مدة عقوبة الحبس المقضى به. المادة 27 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.
إقتصار العيب الذى شاب الحكم على هذه المخالفة. يوجب نقضه وتصحيحه. أساس ذلك؟
1 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص التدليل على ثبوت الاتهام قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأول إنتهى إلى أن قيمة المال المختلس لا تزيد على خمسمائة جنيه ومن ثم فقد آخذهم بنص المادة 118 مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الشارع إذ نص فى المادة آنفة البيان على أنه "يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقًا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها بدلاً من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة. ويجب على المحكمة أن تقضى فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل وبغرامة مساوية لقيمة ما تم إختلاسه أو إستيلاء عليه من مال أو ما تم من منفعة أو ربح" فقد دل فى صريح عبارته على إجازته لمحكمة الموضوع أن تستبدل بالعقوبة الأصلية المقررة لأى جريمة من جرائم الباب المشار إليه بالنص - وهو الباب الرابع من قانون العقوبات فى شأن إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والذى فى أحكامه الجريمة المسندة إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول عقوبة الحبس والغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه. فإن جاوزت القيمة ذلك إنحسرت رخصة إعمال النص فى هذه الحالة وتعين توقيع العقوبة المقررة أصلا للجريمة. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن المال موضوع الجريمة لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ومن ثم يكون النعى على الحكم بعدم تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 113 عقوبات على غير أساس.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه الرابع بجريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة وعامله بالرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 630.720 جنيه ولم يؤقت مدة العزل المقتضى بها عليه اتباعًا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أنه يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنة أى ضعف مدة العقوبة المقضى بها إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر. ولما كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه قاصرًا على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضًا جزئيًا وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة سنة إلى جانب العقوبات الأخرى المقضى بها.

الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أولاً: - المتهمون من الأول حتى الثالث بصفتهم موظفين عموميين الأول والثانى عاملين بمركز شباب....... الرياضى والثالث معاون بمديرية الشباب والرياضة..... إستولى الأول بغير حق على مبلغ مائة وستة وثمانين جنيهًا ومائة وتسعين مليمًا وإستولى الثانى بغير حق على مبلغ مائتين وستة وستين جنيهًا وستمائة وثمانين مليمًا وإستولى المتهم الثالث بغير حق على مبلغ مائة وسبعة وسبعين جنيهًا وثمانمائة وخمسين مليمًا المملوكة لجهة عمل كل منهم سالفة الذكر وذلك على النحو المبين بالأوراق وقد إرتبطت بالجرائم سالفة الذكر جرائم تزوير وإستعمال محررات مزورة بأنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر إشتركوا بطريقى الإتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع فى إرتكاب تزوير فى محررات رسمية هى التقارير الطبية المنسوب صدورها إلى اللجنة الطبية الفرعية للتأمين الصحى بـ....... بأن إتفقوا معه على تزوير تلك التقارير وساعدوه فى ذلك بأن أمدوه بالبيانات الخاصة المدون بتلك التقارير المزورة فوقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة وإستعملوا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها لجهة عملهم سالفة الذكر والتى أخذت بها ومنحتهم الإجازات المرضية الثابتة بها لكل منهم وتمكنوا بذلك من إرتكاب واقعة الإستيلاء المنسوبة لكل منهم على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: - المتهم الرابع: بصفته موظفًا عامًا "كاتب اللجنة الطبية الفرعية بالتأمين الصحى بـ........" سهل للمتهمين من الأول إلى الثالث الإستيلاء بدون وجه حق على الأموال قدرها جملة ستمائة وثلاثين جنيهًا وسبعمائة وعشرين مليمًا والمملوكة لجهة عمل كل منهم بأن قام بتحرير التقارير الطبية المنسوب صدورها للجنة الفرعية للتأمين الصحى جهة عمله والتى تفيد منح المتهمين من الأول إلى الثالث الإجازات المرضية المبينة بها والتى قدمها كل منهم لجهة عمله وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبالغ سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق وقد إرتبطت بتلك الجريمة جريمتى تزوير وإستعمال محررات مزورة ارتباطًا لا يقبل التجزئة هو أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر إرتكب تزويرًا فى محررات رسمية هى التقارير الطبية المنسوب صدورها للجنة الطبية الفرعية للتأمين الصحى بـ....... بأن قام بتحرير البيانات الثابتة بها على خلاف الحقيقة ونسبها زورًا إلى جهة عمله ومهرها بتوقيعات نسبها زورًا على أعضاء اللجنة الطبية سالفة الذكر وكذا بأختام مزورة نسبها زورًا إلى جهة عمله وإستعمل تلك المحررات المزورة مع علمه بتزويرها فيما زورت من أجله بأن أرسلها إلى جهة عمله المتهمين من الأول للثالث ومكنهم بذلك من الإستيلاء بدون وجه حق على المبالغ سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بأسيوط لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 113/ 1 - 2، 118، 118 مكررًا/ أ، 119، 119 مكررًا/ أ، 211، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون.
أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين من الأول إلى الثالث بوقف كل منهم عن عمله بغير مرتب لمدة ثلاثة أشهر وإلزامه برد مبلغ مساو للمبلغ الذى إستولى عليه بغير حق وتغريمه مثله وبمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ ستمائة وثلاثين جنيهًا وسبعمائة وعشرين مليمًا ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة

تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهم بجرائم تسهيل الإستيلاء على مال مملوك للدولة والإستيلاء عليه والتزوير فى محررات رسمية وإستعمالها، قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، ذلك بأنه لم يقضى على المتهمين الثلاثة الأول بالعقوبة المقررة للجريمة التى آخذهم بها بمقتضى نص المادة 113/ 1 - 2 من قانون العقوبات بل أعمل فى حقهم عقوبة تكميلية جوازية والمنصوص عليها فى المادة 118 مكررًا ( أ ) من القانون ذاته وبعد أن عامل المتهم الرابع وفقًا لما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات عاقبه بالحبس لمدة ستة أشهر والعزل دون أن يحدد مدته وفق ما تقضى به المادة 27 من ذات القانون - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى التدليل على ثبوت الاتهام قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأول إنتهى إلى أن قيمة المال المختلس لا تزيد على خمسمائة جنيه ومن ثم فقد آخذهم بنص المادة 118 مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الشارع إذ نص فى المادة آنفة البيان على أنه "يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقًا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها بدلاً من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة. ويجب على المحكمة أن تقضى فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل وبغرامة مساوية لقيمة ما تم إختلاسه أو إستيلاء عليه من مال أو ما تم من منفعة أو ربح" فقد دل فى صريح عبارته على إجازته لمحكمة الموضوع أن تستبدل بالعقوبة الأصلية المقررة لأى جريمة من جرائم الباب المشار إليه بالنص - وهو الباب الرابع من قانون العقوبات فى شأن إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والذى فى أحكامه الجريمة المسندة إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول عقوبة الحبس والغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه. فإن جاوزت القيمة ذلك إنحسرت رخصة إعمال النص فى هذه الحالة وتعين توقيع العقوبة المقررة أصلا للجريمة. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن المال موضوع الجريمة لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ومن ثم يكون النعى على الحكم بعدم تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 113 عقوبات على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه الرابع بجريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال الدولة وعامله بالرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 630.720 جنيه ولم يؤقت مدة العزل المقتضى بها عليه إتباعًا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أنه يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنة أى ضعف مدة العقوبة المقضى بها إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر. ولما كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه قاصرًا على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضًا جزئيًا وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة سنة إلى جانب العقوبات الأخرى المقضى بها.