مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1346

{فتوى رقم 1020 بتاريخ 3/ 9/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2136}
جلسة 2 من سبتمبر سنة 1998
{3}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية حراسة الاشياء - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من نص المادة 178 من القانون المدنى أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله إلا انه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقد العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده حارساً على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الالتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن سيارة وزارة الدفاع رقم 85086 اصطدمت بسيارة رئاسة الجمهورية رقم 85 واحدثت بها تلفيات وكانت سيارة وزارة الدفاع فى حراستها وقت الحادث باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم يثبت أن هناك سبباً أجنبياً أدى إلى حدوث الضرر المشار اليه من قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ للمضرور أو الغير حيث ثبت الخطأ فى جانب تابع وزارة الدفاع قائد السيارة المملوكة لها على النحو الوارد بالمحضر المحرر عن الحادث ومن ثم تكون وزارة الدفاع مسئولة عن تعويض الضرر الذى لحق بسيارة الرئاسة من جراء الحادث وعلى ذلك تلتزم بتعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر المشار اليه والذى تمثل فى قيمة اصلاح تلفيات سيارتها والتى قدرت بمبلغ 89 جنيه دون ما زيد على ذلك من المصروفات الادارية أخذاً بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات الادارية وبعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة (517) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.
ذات المبدأ بذات الجلسة
{فتوى رقم 1015 بتاريخ 3/ 9/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2403}
{فتوى رقم 1014 بتاريخ 3/ 9/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1596}
{فتوى رقم 1016 بتاريخ 3/ 9/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1946}