مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 1
جلسة 6 مارس سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
(2)
القضية رقم 764 سنة 47 القضائية
اعتراف. تجزئته فى المسائل الجنائية. جواز ذلك.
إن قاعدة عدم جواز تجزئة الاعتراف فى المسائل المدنية لا يمكن الأخذ بها فى المسائل
الجنائية حيث لقاضى الموضوع - فيما عدا بعض مسائل مستثناة - كامل الحرية فى تكوين عقيدته
من جميع عناصر التقدير التى تعرض عليه وعلى الأخص من أقوال المتهمين وإقراراتهم وبياناتهم.
فله أن يأخذ بها أو يستبعدها سواء فى مجموعها أو فى جزء منها بحسب ما يراه من مطابقتها
أو مخالفتها للواقع فى نظره.