أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 295

جلسة 28 من يناير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، د. خالد عبد الحميد، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف.

(52)
الطعن رقم 851 لسنة 71 القضائية

(1) بنوك "الاعتماد المستندى: التزامات أطرافه". عقد.
عقد فتح الاعتماد المستندى يولد التزامات متبادلة بين البنك والعميل. التزام البنك بتنفيذ كافة ما تضمنه عقد الاعتماد من شروط محققة لصالح عميله مقابل التزام العميل بدفع قيمة الاعتماد وفوائده ومصروفات تنفيذه. إخلال أى من الطرفين بالتزامه أو التأخر فيه. أثره. مسئوليته عن الضرر المتحقق. لا يدرأ المسئولية إلا إثبات القوة القاهرة أو خطأ الغير أو الطرف الآخر.
(2) بنوك "الاعتماد المستندى". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورًا".
إقامة الطاعنة دعواها بإلزام البنك بدفع قيمة الاعتماد المستندى تعويضًا للضرر الناجم عن إخطارها فى وقت متأخر بورود مستندات الاعتماد بما أسقط حقها فى مطالبة شركة التأمين بقيمة عجز البضاعة ومخالفة مواصفاتها. تمسك الطاعنة أمام الخبير بما ورد بالمحضر الإدارى الثابت به وجود عجز بالبضاعة ووصول أصل مستندات الاعتماد متأخرة وكتاب شركة التأمين برفض التعويض للتأخر فى معاينتها. عدم تعرض الحكم لدلالة هذه المستندات لإعمال أثار ما ينتهى إليها بشأنها. خطأ وقصور.
1 - الاعتماد المستندى يلقى فى العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد وعميله طالب فتح الاعتماد التزامًا على هذا البنك بتنفيذ كافة ما تضمنه عقد الاعتماد من شروط محققه للغاية منه لصالح عميله كما يلقى أيضًا على هذا العميل التزامًا مقابلاً بدفع قيمة الاعتماد والفوائد المستحقة وكافة المصروفات التى أنفقها البنك فى تنفيذ الاعتماد فإذا أخل أى منهما بما التزم به عد مسئولاً عما قد يترتب على ذلك من ضرر للآخر باعتبار أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى أو التأخير فيه يعد خطأ فى ذاته - يرتب مسئوليته - ولا يدرأها عنه إلا إثباته القوة القاهرة أو خطأ الغير الذى لا يسأل عنه أو خطأ الطرف الآخر.
2 - لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بدفع قيمة الاعتماد المستندى تعويضًا عما أصابها من ضرر نجم عن عدم إخطارها بورود مستندات هذا الاعتماد فور تسلمه له وإخطارها به بعد أكثر من شهر مما أسقط حقها فى مطالبة شركة التأمين بقيمة ما لحق البضاعة من عجز فضلاً عن تعويض عن مخالفة المواصفات المتفق عليها خلال الأجل المحدد بوثيقة التأمين وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام خبير الدعوى بدلالة ما ورد بالمحضر الإدارى رقم 228 لسنة 1997 إدارى ميناء الإسكندرية المؤرخ 30 من مارس سنة 1997 والذى قدمت صورته إليه وأثبت فيه محرره تقدم وكيل البنك المطعون ضده ببلاغ لإثبات وصول البضاعة مشمول الاعتماد المستندى محل النزاع بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1996 بها عجز مقداره (340 ) كرتونة تحتوى على ( 5630 ) زجاجة عطور فضلاً عن مخالفة نوعية هذه العطور للماركات الأصلية موضوع الاعتماد، وكذا دلالة الخطاب الموجه للطاعنة من البنك المطعون ضده والذى يخطرها فيه بوصول أصل مستندات الاعتماد المؤرخ 26 من سبتمبر سنة 1996 والذى صدره البنك لها فى 14 من أكتوبر سنة 1996 وما اشترطه طلب فتح الاعتماد من تقيد هذا البنك بعدم سداد قيمة البضاعة إلا بعد مرور ستين يومًا من الشحن وتسلم عدة مستندات منها بوليصة تأمين تغطى جميع أخطار النقل البحرى بالمبلغ الإجمالى لفاتورة الشراء مضافًا إليها 10% من قيمتها على أن يتم سحب هذه المستندات فور إخطار الطاعنة بوصولها تليفونيًا أو بخطاب موصى عليه - وإلى ما جاء بكتاب شركة التأمين من رفض تعويض ما لحق البضاعة من عجز للتأخير فى معاينتها لمدة جاوزت السبعة أشهر وما ورد بكتاب مكتب مراقبة ومعاينة البضاعة من تأكيد رفض تلك الشركة تعويض هذا الضرر لمخالفة شروط الوثيقة القاضى بوجوب إجراء المعاينة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ وصول السفينة إلى الميناء أو تمام وصول الشحنة إلى مخازن العميل أيهما أقرب وإلى ما جاء بتلك الوثيقة تأكيدًا له وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ويقسطها حقها من البحث والتمحيص تمهيدًا لإعمال آثار ما ينتهى إليه بشأنها فإنه يكون معيبًا.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على البنك المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة...... تجارى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم - طبقًا لطلباتها الختامية - بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 37450 دولار أمريكى مع رد الشيك رقم (1667265) أو قيمة فى حالة تحصيله. وقالت بيانًا لذلك أنها تعاقدت معه بتاريخ 24/ 7/ 1996 على فتح اعتماد مستندى بمبلغ 150000 دولار أمريكى وذلك لاستيراد روائح وعطور سددت من قيمتها 37450 دولار أمريكى وسلمته شيكًا بباقى قيمة الاعتماد مسحوبًا على بنك القاهرة باريس إلا أنه لم يقم بإخطارها بوصول مستندات الشحن فور ورودها إليه بالمخالفة للمواعيد الواردة فى طلب فتح الاعتماد وبوليصة التأمين المرفقة بهذه المستندات فحرمها من مطالبة شركة التأمين بما لحق بالرسالة من عجز بها وإذ رفض رد قيمة الاعتماد المستندى باعتباره تعويضًا عما لحقها من ضرر عن هذا العجز فقد أقامت دعواها. وجه المطعون ضده إلى الطاعنة دعوى فرعية طالبًا الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 150000 دولار أمريكى قيمة الاعتماد المستندى وفوائده القانونية وذلك على سند من عدم سدادها له. ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره. وبتاريخ 28 من أغسطس سنة 2000 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 112500 دولار أمريكى وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.....ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 26 من أغسطس سنة 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب، ذلك أنه قضى فى الدعوى الفرعية بإلزامها بأن تؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ 112500 دولار أمريكى باقى قيمة الاعتماد المستندى دون أن يعرض لدلالة ما تمسكت به فى الدعوى الأصلية من إخلال هذا البنك بالتزامه التعاقدى الوارد بعقد فتح الاعتماد القاضى بوجوب إخطارها بوصول المستندات بمجرد ورودها الأمر الذى لم يتحقق إلا بعد ما يجاوز الشهر من تاريخ تسلمه لها مما ترتب عليه سقوط حقها فى الرجوع على شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن العجز فى الرسالة خلال المدة المحددة بعقد التأمين المرفق ضمن المستندات التى تسلمها هذا البنك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن الاعتماد المستندى يلقى فى العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد وعميله طالب فتح الاعتماد التزامًا على هذا البنك بتنفيذ كافة ما تضمنه عقد الاعتماد من شروط محققه للغاية منه لصالح عميله كما يلقى أيضًا على هذا العميل التزامًا مقابلاً بدفع قيمة الاعتماد والفوائد المستحقة وكافة المصروفات التى أنفقها البنك فى تنفيذ الاعتماد فإذا أخل أى منهما بما التزم به عد مسئولاً عما قد يترتب على ذلك من ضرر للآخر باعتبار أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى أو التأخير فيه يعد خطأ فى ذاته - يرتب مسئوليته - ولا يدرأها عنه إلا إثباته القوة القاهرة أو خطأ الغير الذى لا يسأل عنه أو خطأ الطرف الآخر. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بدفع قيمة الاعتماد المستندى تعويضًا عما أصابها من ضرر نجم عن عدم إخطارها بورود مستندات هذا الاعتماد فور تسلمه له وإخطارها به بعد أكثر من شهر مما أسقط حقها فى مطالبة شركة التأمين بقيمة ما لحق البضاعة من عجز فضلاً عن تعويض عن مخالفة المواصفات المتفق عليها خلال الأجل المحدد بوثيقة التأمين، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام خبير الدعوى بدلالة ما ورد بالمحضر الإدارى رقم.... لسنة 1997 إدارى ميناء الإسكندرية المؤرخ 30 من مارس سنة 1997 والذى قدمت صورته إليه وأثبت فيه محرره تقدم وكيل البنك المطعون ضده ببلاغ لإثبات وصول البضاعة مشمول الاعتماد المستندى محل النزاع بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1996 بها عجز مقداره (340) كرتونة تحتوى على ( 5630 ) زجاجة عطور فضلاً عن مخالفة نوعية هذه العطور للماركات الأصلية موضوع الاعتماد، وكذا دلالة الخطاب الموجه للطاعنة من البنك المطعون ضده والذى يخطرها فيه بوصول أصل مستندات الاعتماد المؤرخ 26 من سبتمبر سنة 1996 والذى صدره البنك لها فى 14 من أكتوبر سنة 1996 وما اشترطه طلب فتح الاعتماد من تقيد هذا البنك بعدم سداد قيمة البضاعة إلا بعد مرور ستين يومًا من الشحن وتسلم عدة مستندات منها بوليصة تأمين تغطى جميع أخطار النقل البحرى بالمبلغ الإجمالى لفاتورة الشراء مضافًا إليها 10% من قيمتها على أن يتم سحب هذه المستندات فور إخطار الطاعنة بوصولها تليفونيًا أو بخطاب موصى عليه - وإلى ما جاء بكتاب شركة التأمين من رفض تعويض ما لحق البضاعة من عجز للتأخير فى معاينتها لمدة جاوزت السبعة أشهر وما ورد بكتاب مكتب مراقبة ومعاينة البضاعة من تأكيد رفض تلك الشركة تعويض هذا الضرر لمخالفة شروط الوثيقة القاضى بوجوب إجراء المعاينة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ وصول السفينة إلى الميناء أو تمام وصول الشحنة إلى مخازن العميل أيهما أقرب وإلى ما جاء بتلك الوثيقة تأكيدًا له، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ويقسطها حقها من البحث والتمحيص تمهيدًا لإعمال آثار ما ينتهى إليه بشأنها. فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.