أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 121

جلسة 13 من يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، د. خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة.

(24)
الطعن رقم 495 لسنة 72 القضائية

(1 - 8) التزام. بنوك "خطاب الضمان: طلب المستفيد تسييل خطاب الضمان". تحكيم "الاتفاق على التحكيم". دفوع "الدفع بعدم القبول". نقض. حكم.
(1) خطاب الضمان. انفصال العلاقة الناشئة بين أطرافه. أثره. العلاقة بين البنك والمستفيد يحكمها خطاب الضمان وحده بشروطه وقيوده.
(2) الاتفاق على الالتجاء للتحكيم لتسوية الخلافات بشأن خطاب الضمان. شرط تحققه. وروده بنص صريح فيه أو بالإحالة إلى وثيقة تتضمنه تقطع بأنه جزء من شروط هذا الخطاب.
(3) خلو خطابى الضمان من شرط تحكيم أو إحالة إلى اعتبار شرط التحكيم الوارد فى العقد المحرر بين العميل الآمر والمستفيد جزء من بنود هذين الخطابين. أثره. اختصاص المحاكم بنظر النزاع بشأن صرف قيمتهما. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى. صحيح. لا يعيبه وصفه بأنه دفع بعدم الاختصاص. علة ذلك. لمحكمة النقض تصحيح الوصف دون نقض الحكم.
(4) طلب صرف قيمة خطاب الضمان. حق للمستفيد وحده. علة ذلك. مؤداه. عدم جواز تنازله عن هذا الخطاب بأى طريق. الاستثناء. الاتفاق فيه صراحة على جواز التنازل.
(5) صدور خطابى الضمان من البنك الطاعن إلى المطعون ضدها وحدها. خلو أحدهما من التصريح لها بالتنازل عنه والنص فى الثانى صراحة على عدم قابليته للتنازل. أثره. بقاؤها المستفيدة من الخطابين وصاحبة الحق فى المطالبة بقيمتهما. القضاء برفض الدفع بعدم قبول دعواها بقيمتهما لرفعها على غير ذى صفة. صحيح.
(6) الوفاء بخطاب الضمان. الأصل عدم توقفه على واقعة خارجة عنه أو على تحقق شرط أو حلول أجل غير وارد به. الاستثناء. ارتباط تنفيذه بواقعة ترجع إلى المستفيد منه. وجوب التحقق من قيامها.
(7) إصدار البنك خطاب ضمان. مؤداه. نشأة علاقة بينه وبين المستفيد يحكمها شروط الخطاب وعباراته. أثره. التزام البنك بالدفع فورًا إذا ما طُلِب بالوفاء خلال أجل الضمان. نطاقه وشروطه.
(8) خطاب ضمان الدفعة المقدمة. ماهيته فى أحد صوره. كيفية سداد قيمته واستهلاكه.
(9) دفاع "الدفاع الجوهرى". حكم " تسبيبه: ما يعد قصورًا". بطلان.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى. أثره. قصور مبطل. علة ذلك.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذًا للعقد المبرم بين البنك وعميله، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل يحكمها خطاب الضمان وحده بشروطه وقيوده.
2 - اتفاق - طرفى خطاب الضمان - على الالتجاء للتحكيم لتسوية الخلافات بشأنه إما أن يرد بنص صريح فيه أو بالإحالة إلى وثيقة تتضمنه تقطع بأنه جزء من شروط هذا الخطاب.
3 - إذ كان خطابا الضمان - موضوع الدعوى - قد خلت بنودهما من شرط التحكيم أو الإحالة الواضحة إلى اعتبار شرط التحكيم الوارد بالعقد المؤرخ 11 إبريل سنة 1985 المحرر بين العميل الآمر والمستفيد جزءًا من بنود هذين الخطابين. فإن النزاع بين الطاعن والمطعون ضدها بشأن صرف قيمتهما تتولى نظره المحاكم. ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه وصفه بأنه دفع بعدم الاختصاص إذ لهذه المحكمة أن تصحح الوصف دون أن تنقضه.
4 - حق طلب صرف قيمة خطاب الضمان لا يكون إلا للمستفيد وحده والذى تكون شخصيته وأمانته محل اعتبار لدى عميل البنك، فلا يجوز له أن يتنازل عن هذا الخطاب بأى طريق حتى ولا بالتبعية لتنازله عن العقد الأصلى الذى صدر نفاذًا له، إلا إذا اتفق صراحة فى خطاب الضمان على جوازه.
5 - إذ كان الثابت أن خطابى الضمان رقمى...،... قد أصدرهما الطاعن (البنك) لصالح المطعون ضدها وحدها، ولم يتضمن أولهما التصريح لها بالتنازل عنه ونص فى الثانى صراحة على أنه غير قابل للتنازل. فتظل هى المستفيدة منهما وصاحبة الحق فى المطالبة بقيمتهما. ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد حكم محكمة أول درجة فى رفضه للدفع بعدم قبول الدعوى (دعوى المطعون ضدها بالمطالبة بقيمة خطابى الضمان) لرفعها من غير ذى صفة قد أقيم على سند صحيح.
6 - الأصل فى خطاب الضمان أن لا يتوقف الوفاء به على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا حلول أجل غير وارد به، إلا أنه متى ارتبط تنفيذه بواقعة ترجع إلى المستفيد من الخطاب تعين التحقق من قيامها.
7 - إذ ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده، وعباراته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طُلِب بالوفاء أثناء سريان أجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة فى الخطاب وجب عليه الدفع فورًا، بحيث لا يلتزم إلا فى حدود تلك الشروط أو يعتد بغير هذه المستندات.
8 - خطاب ضمان الدفعة المقدمة يعنى - فى أحد صوره - الخطاب الذى يقدم ممن قُبل عطاؤه - الآمر - لضمان إعادة ما اقترضه من المتعاقد معه المستفيد مقدمًا من مبالغ قدمت له بغرض مساعدته فى تمويل العملية التى أسندت إليه، بما لا يكون معه المستفيد دائنًا بالحق الناشئ من هذا الخطاب إلا من وقت قيامه بدفعه بالفعل للآمر فيحق له صرف قيمة الخطاب خلال فترة سريانه ما لم يتفق فيه على استهلاك تلك الدفعة تلقائيًا بما يتم توريده من بضائع أو يقدمه من خدمات للمستفيد.
9 - إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا فى النتيجة التى انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم... لسنة... تجارى..... على البنك الطاعن بطلب إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ... جنيهًا مصريًا،.... مارك ألمانى قيمة خطابى الضمان رقمى...،.... وفوائدهما القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. وقالت بيانًا لذلك إن الطاعن أصدر لصالحها خطابى الضمان سالفى الذكر والتزم بدفع قيمتهما عند أول طلب دون نظر إلى أى معارضة من جانب المورد، إلا أنه امتنع عن الوفاء بهما دون وجه حق ومن ثم فقد أقامت دعواها. تدخلت شركة.... منضمة إلى الطاعن فى طلب رفض الدعوى ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2001 برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء ولائيًا لوجود شرط التحكيم وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبقبول تدخل الخصم المنضم شكلاً وفى موضوع طلب التدخل برفضه وفى موضوع الدعوى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ..... جنيهًا قيمة خطاب الضمان رقم.... ومبلغ..... مارك ألمانى قيمة خطاب الضمان رقم...... استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة... ق، كما استأنفه الخصم المتدخل بالاستئناف رقم..... لسنة.... ق القاهرة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين لبعضهما قضت بتاريخ... إبريل سنة.... بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب، إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى لوجود شرط تحكيم بمقولة إن هذا الشرط قد أدرج فى العقد المبرم بين العميل الآمر والمستفيد والمؤرخ فى 11 إبريل سنة 1985 فلا يمتد إلى العلاقة العقدية القائمة بين البنك مصدر خطاب الضمان والمستفيد، فى حين أن طلب الأخير صرف قيمة خطاب الضمان بادعاء إخلال العميل الآمر بتنفيذ التزاماته الواردة فى ذلك العقد يتطلب بالضرورة التقيد بالشروط الواردة به ومنها شرط التحكيم، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذًا للعقد المبرم بين البنك وعميله، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل يحكمها خطاب الضمان وحده بشروطه وقيوده، وكان اتفاق طرفيه على الالتجاء للتحكيم لتسوية الخلافات بشأنه إما أن يرد بنص صريح فيه أو بالإحالة إلى وثيقة تتضمنه تقطع بأنه جزء من شروط هذا الخطاب. لما كان ذلك، وكان خطابا الضمان - موضوع الدعوى - قد خلت بنودهما من شرط التحكيم أو الإحالة الواضحة إلى اعتبار شرط التحكيم الوارد بالعقد المؤرخ 11 إبريل سنة 1985 المحرر بين العميل الآمر والمستفيد جزءًا من بنود هذين الخطابين. فإن النزاع بين الطاعن والمطعون ضدها بشأن صرف قيمتهما تتولى نظره المحاكم. ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه وصفه بأنه دفع بعدم الاختصاص إذ لهذه المحكمة أن تصحح الوصف دون أن تنقضه ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن المطعون ضدها أحالت حقوقها والتزاماتها الناشئة عن العقد المبرم بينها وبين العميل الآمر المؤرخ 11 إبريل سنة 1985 إلى كل من شركة.... و..... ببنى سويف، وأبرم العميل اتفاقًا جديدًا مع هاتين الشركتين بتاريخ 10 فبراير سنة 1993. فأصبحتا بذلك هما المستفيدتان من خطابى الضمان وصاحبتا الحق فى صرف قيمتهما دون المطعون ضدها إلا أن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة فى رفض هذا الدفع بمقولة إن الالتزامات الواردة فى هذا الاتفاق لا تمتد إلى المطعون ضدها لأنها ليست طرفًا فيه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن حق طلب صرف قيمة خطاب الضمان لا يكون إلا للمستفيد وحده والذى تكون شخصيته وأمانته محل اعتبار لدى عميل البنك، فلا يجوز له أن يتنازل عن هذا الخطاب بأى طريق حتى ولا بالتبعية لتنازله عن العقد الأصلى الذى صدر نفاذًا له، إلا إذا اتفق صراحة فى خطاب الضمان على جوازه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن خطابى الضمان رقمى.....،..... قد أصدرهما الطاعن لصالح المطعون ضدها وحدها، ولم يتضمن أولهما التصريح لها بالتنازل عنه ونص فى الثانى صراحة على أنه غير قابل للتنازل. فتظل هى المستفيدة منهما وصاحبة الحق فى المطالبة بقيمتهما. ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد حكم محكمة أول درجة فى رفضه للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة قد أقيم على سند صحيح ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب، إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من إلزامه بدفع قيمة خطابى الضمان - موضوع الدعوى - استنادًا إلى أنه لا يجوز للطاعن أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد - المطعون ضدها - لسبب يرجع إلى علاقة الأول بالعميل الآمر أو علاقة الأخير بالمستفيد وإلى أن امتناعه عن الدفع كان دون مبرر فى حين أنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن خطابى الضمان كانا مقرونين بشرط يتعين على البنك مراعاته عند طلب المستفيد صرف قيمته. فقد اقترن خطاب الضمان الأول رقم.... بانتهائه بتمام توريد وتنفيذ أعمال تعادل قيمته، وهو ما تحقق وأقرت به المطعون ضدها فى كتابها المؤرخ 4 سبتمبر سنة 1994. بينما اقترن صرف قيمة خطاب الضمان الثانى رقم..... بإخلال العميل الآمر - ...... - بالوفاء بالتزاماتها، وهو ما أكدت المطعون ضدها عدم حدوثه فى كتابها المؤرخ بذات التاريخ بوفاء العميل الآمر لكافة التزاماته. ومن ثم لا يحق لها طلب تسييل هذين الخطابين وصرف قيمتهما، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع أو يرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك بأنه وإن كان الأصل فى خطاب الضمان أن لا يتوقف الوفاء به على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا حلول أجل غير وارد به، إلا أنه متى ارتبط تنفيذه بواقعة ترجع إلى المستفيد من الخطاب تعين التحقق من قيامها. وإذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده، وعباراته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طُلِب بالوفاء أثناء سريان أجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة فى الخطاب وجب عليه الدفع فورًا، بحيث لا يلتزم إلا فى حدود تلك الشروط أو يعتد بغير هذه المستندات، وكان خطاب ضمان الدفعة المقدمة يعنى - فى أحد صوره - الخطاب الذى يقدم ممن قُبل عطاؤه - الآمر - لضمان إعادة ما اقترضه من المتعاقد معه المستفيد مقدمًا من مبالغ قدمت له بغرض مساعدته فى تمويل العملية التى أسندت إليه، بما لا يكون معه المستفيد دائنًا بالحق الناشئ من هذا الخطاب إلا من وقت قيامه بدفعه بالفعل للآمر فيحق له صرف قيمة الخطاب خلال فترة سريانه ما لم يتفق فيه على استهلاك تلك الدفعة تلقائيًا بما يتم توريده من بضائع أو يقدمه من خدمات للمستفيد. وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا فى النتيجة التى انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة وفى صحيفة استئنافه بتخلف الشروط الواردة بخطابى الضمان - موضوع الدعوى - لإلزامه بصرف قيمتهما، استنادًا إلى ما جاء بالخطاب الأول رقم... من أن قيمته تمثل دفعة مقدمة إعمالاً للمادة الخامسة من عقد الاتفاق المؤرخ 11 إبريل سنة 1985، وإلى ما جاء بالخطاب الثانى رقم.... أنه لضمان تصميم وتوريد وإقامة واختبار التشغيل لثلاث وحدات تكسير وارد ذكرها بذات العقد السابق ادعت المطعون ضدها فى خطابيها المؤرخين 3، 12 سبتمبر سنة 1994 المرسلين للطاعن بشأنه - والمقدمين بحافظة مستنداتها بجلسة 2 مارس سنة 1996 أمام محكمة أول درجة - أن قيمته تمثل دفعة مقدمة تم الوفاء بها نقدًا للآمر. وكان الحكم المطعون فيه لم يُعن ببحث حقيقة ما ورد بخطابى الضمان - موضوع الدعوى - من وصف للضمان الصادر فى كل منهما وفق بنوده وما جاء بالخطاب الأول وما لاحقه من تجديد له أن قيمته زادت من... جنيهًا إلى... جنيهًا على نحو تتعارض فيه هذه الزيادة مع مفهوم خطاب ضمان الدفعة المقدمة أو يعرض لما تحقق من شروط واردة فى هذين الخطابين مع ما جاء فى خطابات المطعون ضدها المرسلة إلى الطاعن التى تشير إلى انتهاء الغرض من كل منهما وما أحيل بشأنه إلى العقد المؤرخ 11 إبريل سنة 1985 وذلك تمهيدًا لإعمال أثر ذلك كله فى الدعوى فإنه يكون معيبًا بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب.