أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 975

جلسة 15 من أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدى، على سليمان نواب رئيس المحكمة وربيع شحاته.

(130)
الطعن رقم 7659 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسبابًا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) قمار. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها".
ألعاب القمار. ماهيتها؟ المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956. تحديد بعضها فى قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 على سبيل المثال وتلك المتفرعة عنها والمشابهة لها. متى كان الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة.
(3) قمار. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها".
صحة حكم الإدانة فى جريمة ممارسة ألعاب القمار رهن ببيان نوع اللعب الذى ثبت ممارسته إن كان مما ورد فى قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 أو التدليل على كون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة.
مثال لتسبيب معيب.
(4) نقض "أثر الطعن".
اتصال العيب الذى شاب الحكم بالطاعن الأول الذى كان طرفًا فى الخصومة الاستئنافية. أثره: نقض الحكم بالنسبة له لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. أساس ذلك؟
1 - حيث إن الطاعن الأول.... وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - لما كان المراد بألعاب القمار فى معنى المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة إنما هى الألعاب التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 بعض أنواع ألعاب القمار على سبيل المثال وتلك التى تتفرع منها أو تكون مشابهة لها - وذلك نهيًا عن مزاولتها فى المحال والمنتديات العامة - وهى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة.
3 - من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذى ثبت ممارسته فإن كان من غير الألعاب الواردة فى نص القرار المشار إليه يجب عليها فوق ذلك أن تدلل على توافر الشرط السالف الذكر وإلا كان حكمها قاصرًا، وإذ كانت مدونات الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - وما أضافه الحكم المطعون فيه من أسباب قد خلت كلية من الإشارة إلى نوع اللعب الذى ضبط المحكوم عليهم يزاولونه اكتفاءً بالقول بأنهم ضبطوا يلعبون القمار بأوراق اللعب "الكوتشينه" فإنه يكون قد جاء مجهلاً فى هذا الخصوص، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، الأمر الذى يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.
4 - لما كان هذا العيب يتصل بالطاعن الأول الذى لم يقبل طعنه شكلاً - الذى كان طرفًا فى الخصومة الاستئنافية - فإنه يتعين عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الأول الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً نظرًا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم... أولاً: المتهم الأول: أعد مكانًا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه. ثانيًا: المتهم الثانى والثالث والرابع وباقى المتهمين: مارسوا ألعاب القمار على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابهم بالمادة 352 من قانون العقوبات والمواد 1، 19، 34، 36 فقرة ثانية، 37، 38 من القانون 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون 170 لسنة 1957 وقرار وزير الشئون البلدية والقروية المعدل. ومحكمة جنح مركز..... قضت حضوريًا للمتهم الأول وحضورى "توكيل" للمتهمين الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. أولاً: - برفض الدفع المبدى من المتهمين والقائل ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورفض الدفع القائل ببطلان اعتراف المتهمين بمحضر الضبط ورفض الدفع القائل ببطلان محضر الضبط. ثانيًا: - بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل متهم..... جنيه والمصادرة والغلق لمدة شهرين.
استأنف المحكوم عليهم ومحكمة.... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وتغريم كل متهم..... جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليهم الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمـة

من حيث إن الطاعن الأول..... وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون من الثانى إلى العاشر على الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجريمة ممارسة ألعاب القمار قد شابه القصور فى التسبيب. ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة التى دانهم بها ولو يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة ولم يبين نوع اللعبة التى كانوا يمارسونها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "حيث إن وجيز واقعات الدعوى حسبما يستبين من مطالعة سائر أوراقها استدلالاً وتحقيقًا تتحصل فى أن النيابة العامة بدائرة مركز..... قد أسندت للمتهمين من الثانى إلى العاشر تهمة ممارسة ألعاب القمار وذلك على سند ما جاء بالاستدلالات المضبوطة بتاريخ.... الساعة... ص وبمعرفة الرائد..... رئيس وحدة المباحث الذى ضمنها أنه تنفيذًا لإذن النيابة العامة الصادر له بتفتيش شخص ومسكن المدعو.... المقيم سكنًا بناحية.... لضبط كل من يتواجد بسكنه حال قيامهم بممارسة ألعاب القمار وضبط أوراق اللعب والمبالغ المالية التى بحوزتهم وعقب انتقاله وقوة الشرطة السريين إلى ناحية..... محل إقامة المأذون بتفتيشه..... ترجل من سيارته وما أن وصل وقوته إلى باب مسكن المأذون بتفتيشه حتى دفعه عنوة فانفتح فوجد المأذون بتفتيشه يقف وإلى جواره أرضًا تسعة أشخاص يفترشون حصيرة يعلوها مبالغ مالية وجميعهم ممسكين بأوراق اللعب "كوتشينة" ولاذ بالفرار المأذون بضبطه وتفتيشه متسلقًا سلم المسكن وتمكن من الهرب وبيده مبالغ مالية وتم ضبط..... وأمامه مبلغ..... جنيهًا و..... وأمامة مبلغ.... جنيهًا.... و... وأمامة مبلغ جنيهات..... وأمامه مبلغ.... جنيهًا.... وأمامه مبلغ..... جنيهات..... قرشًا..... وأمامه مبلغ..... جنيهًا.... و..... وأمامه مبلغ..... جنيهًا.... وأمامه.... جنيهًا.... و.... وأمامه مبلغ... جنيهات وضبط وسط الجلباب الموجود أعلى الحصيرة مبلغ..... جنيهات ونصف وبمواجهة المتهمين بما نسب إليهم اعترفوا بأنهم يلعبون القمار وملكيتهم للمبالغ محل الضبط وأن أوراق اللعب ملك المتهم الهارب صاحب المسكن وأنه يتقاضى من كل دور..... قرشًا نظير إعداد المكان وتجهيزه وكذلك على سند مما جاء بتحريات الرائد.... رئيس مباحث مركز... والذى ضمنها أن تحرياته السرية التى قام بها استقاها من مصادره السرية الموثوق بها والمذكورة بالرقابة السرية المستمرة على أن المدعو.... سائق مولود ومقيم بناحية..... يقوم بإدارة مسكنه لألعاب القمار وأنه أعد مكانًا بمسكنه لذلك وجهز أدوات اللعب "الكوتشينه" وأنه يستقبل رواده يوميًا ليلاً بمسكنه لممارسة ألعاب القمار وأنه يتقاضى نظير ذلك مبالغ مالية منهم أثناء ممارسة ألعاب القمار وكذلك على سند من إذن النيابة العامة المؤرخ.... الساعة... مساءً بسراى النيابة والذى تضمن الإذن بتفتيش شخص ومسكن.... وتفتيش من تواجد معه حال ارتكابهم جريمة ممارسة ألعاب القمار وكذا ضبط الأشياء المستعملة فى ارتكاب تلك الجريمة أو ما يسفر عنه الضبط والتفتيش ويعد حيازته أو إحرازه جريمة يعاقب عليها القانون وكذلك على سند مما جاء بتحقيقات النيابة العامة المجراة بتاريخ.... الساعة.... بسراى النيابة والمتضمن سؤال متهمى الدعوى والذين اعترفوا بملكيتهم للنقود المضبوطة وضبطهم بمعرفة ضابط الواقعة". وبعد أن أشار الحكم الابتدائى إلى تعديل القيد بإضافة المواد 1، 19، 34، 36/ 2، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 وقرار وزير الشئون القروية والبلدية المعدل وعرض لدفوع المتهمين واطرحها استطرد إلى القول "وحيث إنه ومن جماع اعتراف المتهمين بمحضر الضبط وإقرارهم بتحقيقات النيابة وما استنبطته المحكمة من قرائن فإن المحكمة تخلص للواقعة بصورة حقيقية مؤداها أن متهموا الدعوى قد توافرت لدى جهات الاختصاص تحريات مفادها قيام المتهم الأول بإدارة سكنه لألعاب القمار وأنه يستقبل رواده يوميًا لممارسة ألعاب القمار وأنه قد صدر إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وأن ضابط الواقعة قد انتقل إلى حيث مسكنه فضبطه وباقى المتهمين إلا أنه لاذ بالفرار وضبط المبالغ النقدية وأدوات اللعب "الكوتشينه" وتأخذ المحكمة بهذه الصورة وتجعل منها سندًا لقضاءها". وقد أضاف الحكم المطعون فيه - بعد أن أشار إلى اعتناقه أسباب الحكم الابتدائى - قوله "وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن الاتهام ثابت قبل المتهمين إذ أن الأول أعد مكانًا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه وباقى المتهمين مارسوا ألعاب القمار وذلك على النحو المبين بالمحضر وإذ كان حكم محكمة أول درجة قضى بإدانة المتهمين لما نسب إليهم فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون، إلا أنه فى محل تقدير العقوبة وعملاً بالسلطة المخولة للمحكمة فى تقدير العقوبة ترى تعديل الحكم المستأنف على النحو الوارد بالمنطوق". لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المراد بألعاب القمار فى معنى المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة إنما هى الألعاب التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 بعض أنواع ألعاب القمار على سبيل المثال وتلك التى تتفرع منها أو تكون مشابهة لها - وذلك نهيًا عن مزاولتها فى المحال والمنتديات العامة - وهى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، ولما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذى ثبت ممارسته فإن كان من غير الألعاب الواردة فى نص القرار المشار إليه يجب عليها فوق ذلك أن تدلل على توافر الشرط السالف الذكر وإلا كان حكمها قاصرًا، وإذ كانت مدونات الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - وما أضافه الحكم المطعون فيه من أسباب قد خلت كلية من الإشارة إلى نوع اللعب الذى ضبط المحكوم عليهم يزاولونه اكتفاءً بالقول بأنهم ضبطوا يلعبون القمار بأوراق اللعب "الكوتشينه" فإنه يكون قد جاء مجهلاً فى هذا الخصوص، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، الأمر الذى يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين من الثانى إلى العاشر بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه طعنهم. لما كان ذلك، وكان هذا العيب يتصل بالطاعن الأول الذى لم يقبل طعنه شكلاً - الذى كان طرفًا فى الخصومة الاستئنافية - فإنه يتعين عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الأول الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً نظرًا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.