أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 56 - صـ 176

جلسة 8 من فبراير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ فؤاد شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكى، جرجس عدلى، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومعتز مبروك.

(30)
الطعن رقم 8899 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "تسبيبه".
الحكم. وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى قيام المحكمة بتمحيص الأدلة المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع.
(2) حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب". خبرة "أمانة الخبير: الإعفاء منها".
تقديم الطاعن لمحكمة الاستئناف شهادة طبية تفيد دخوله المستشفى فى تاريخ الحادث وإجراءه عملية جراحية تدليلاً على الأضرار التى لحقت به من جراء الحادث المطالب بالتعويض عنه. ندب المحكمة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه وتخلف الطاعن عن إيداع الأمانة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادًا إلى عدم تقديمه دليلاً على أن تلك الأضرار تجاوز ما قضى له به جبرًا لها من تعويض مؤقت فى الجنحة رغم وجوب إعفائه من الأمانة فى حال تيقن المحكمة من إعساره أو تقديرها للشهادة الطبية وفحص مطابقتها للواقع وإثبات نتيجة ما انتهت إليه فى حكمها. قصور.

1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم يجب أن يكون فى ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف شهادة مؤرخة 23/ 9/ 1986 تفيد دخوله مستشفى الإسماعيلية العام يوم 7/ 8/ 1986 - تاريخ الحادث - وأجريت له عملية جراحية وتم بتر الساق اليسرى ووجد كسر بالساق اليمنى وقضت المحكمة بجلسة 10/ 1/ 1993 بندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه وإذ تخلف الطاعن عن إيداع الأمانة التكميلية التى طلبها الطبيب الشرعى لعجزه عن سدادها فقضت بجلسة 19/ 7/ 1994 برفض دعواه مستنده فى ذلك إلى أنه لم يقدم دليلا على الأضرار التى لحقت به من جراء الحادث تجاوز ما قضى به جبرًا لها من تعويض مؤقت فى الجنحة رقم...... سنة 1986 مركز الإسماعيلية مع أنه كان يتعين عليها إزاء ذلك إما إعفاءه من الأمانة التكميلية إن تيقنت من حالته المالية المعسرة ( طبقًا لنص المادة 57 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ) أو أن تقوم هى بتقدير الشهادة الطبية سالفة البيان وفحص مدى مطابقتها للواقع وتثبت نتيجة ما انتهت إليه فى حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وبذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع، فإن حكمها يكون قاصر البيان.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم..... سنة 1990 الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ 50000 جنيه تعويضًا عما لحقه من ضرر بسبب إصابته خطأ فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدها، وأدين قائدها بحكم بات وتعويض مؤقت. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم...... سنة 17 ق الإسماعيلية فتأيد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب حين أقام قضاءه برفض دعواه على أنه لم يقدم دليلاً على الضرر يجاوز مداه ما قضى له به من تعويض مؤقت فى الجنحة رقم...... سنة 1986 مركز الإسماعيلية مع أنه استدل على مداه الذى حاق به من جراء الحادث وهو بتر ساقه اليسرى وكسر بساقه اليمنى بشهادة من المستشفى التى عولج فيها مما كان يتعين معه إزاء عجزه عن سداد الأمانة التكميلية للطب الشرعى أن تمحص المحكمة هذا الدليل وأن تستنفذ كل ما لها من سلطة للوصول إلى حجم الضرر وإذ حجب الحكم نفسه عن ذلك فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كانت المادة 57 من المرسوم بقانون رقم 96 سنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء قد نصت على أن " يجوز إعفاء الخصم المعسر من دفع الأمانة إذا تبين من قيمة الدعوى وظروفها ما يبرر ذلك ويندب فى هذه الحالة مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ويرجع بهذه الأمانة وما يقدر من الأتعاب ومصروفات الخبير على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى إذا زالت حالة إعساره " وكان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يكون فى ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف شهادة مؤرخة 23/ 9/ 1986 تفيد دخوله مستشفى الإسماعيلية العام يوم 7/ 8/ 1986 - تاريخ الحادث - وأجريت له عملية جراحية وتم بتر الساق اليسرى ووجد كسر بالساق اليمنى وقضت المحكمة بجلسة 10/ 1/ 1993 بندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه وإذ تخلف الطاعن عن إيداع الأمانة التكميلية التى طلبها الطبيب الشرعى لعجزه عن سدادها فقضت بجلسة 19/ 7/ 1994 برفض دعواه مستنده فى ذلك إلى أنه لم يقدم دليلا على الأضرار التى لحقت به من جراء الحادث تجاوز ما قضى به جبرا لها من تعويض مؤقت فى الجنحة رقم..... سنة 1986 مركز الإسماعيلية مع أنه كان يتعين عليها إزاء ذلك إما إعفاءه من الأمانة التكميلية أن تيقنت من حالته المالية المعسرة أو أن تقوم هى بتقدير الشهادة الطبية سالفة البيان وفحص مدى مطابقتها للواقع وتثبت نتيجة ما انتهت إليه فى حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وبذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.