جلسة 20 من مايو سنة 2014

برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد سعيد، عثمان متولي حسن، محمد متولي عامر وأحمد محمد خليل نواب رئيس المحكمة

(38)
الطعن رقم 5173 لسنة 4 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إثبات الحكم أن المجني عليها علمت بارتكاب الواقعة من جيرانها. لا يعيبه. مادام أنه غير مؤثر فيما استخلصه من نتائج.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
سكوت الحكم عن مصدر التدليل. لا يضيع أثره. مادام له أصله في الأوراق.
(4) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. تحديدها".
إقامة الحكم قضاءه على ما اطمئن إليه من أدلة الثبوت وعدم تعويله على أي دليل مستمد من القبض المدعي ببطلانه. مؤداه: انحسار الالتزام بالرد على الدفع المبدي في هذا الشأن.
الدفع ببطلان القبض. وجوب أدلة في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
(5) إثبات" شهود " بطلان. حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم قبول شهادة من يقوم بإجراء باطل، ثبوت صحة إجراءات ضابط الواقعة. مؤداه: صحة التعويل على أقواله في الإدانة.
(6) إثبات " بوجه عام "قرائن". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه. مطالبته الأخذ بدليل معين. غير جائز. ما لم يقيده القانون بذلك. له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
(7) سرقة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيه. تسبيب غير معيب". نقض"أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
تحدث الحكم عن فعل الاختلاس صراحة. غير لازم. استفادة توافره من وقوع السرقة.
القصد الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته؟
تحدث الحكم عن القصد الجنائي في السرقة صراحة واستقلالاً. غير لازم. مادام مستفادًا منه.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما توافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة وتعويله على أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي. مادامت لا تثق فيما شهدوا به. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. مفاده: اطراحها.
(9) حيازة. سرقة. قانون. "تفسيره". إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها".
الحيازة في ذاتها. سند لملكية المنقولات وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية. ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. المادة 976 مدني.
ثبوت أن المسروق ليس مملوكًا للمتهم. كفايته للعقاب في جريمة السرقة. عدم الاهتداء إلى شخص مالك المسروقات. غير مؤثر في قيام جريمة السرقة. على ذلك؟
(10) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. مادامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغًا.
الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير مقبول أمام محكمة النقض.
مثال.
(11) استدلالات. إثبات "بوجه عام". حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل" نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.
(12) استدلالات. مأمور الضبط القضائي "سلطاتهم". إثبات "بوجه عام".
ترديد التحريات لأقوال المجني عليها. لا ينال من صحتها. علة ذلك؟
القانون لا يشترط أن يمضي رجل الضبط القضائي وقتًا طويلاً في إجراء التحريات. حقه الاستعانة في إجرائها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم. حد ذلك؟
عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن شخصية المرشد لا يعيب الإجراءات.
(13) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.
مثال.
(14) إثبات "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض"أسباب الطعن. مالا يقبل منها"
الدفع ببطلان اعتراف الطاعن بمحضر الشرط للإكراه. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائر.
(15) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إلى صحته.
(16) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره".
الدفاع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما مفاده أن المجني عليها أبلغت في... أنها اكتشفت سرقة منقولات مسكنها، وإذ انتقلت الشرطة لمعاينة المسكن ثبت عدم وجود الباب الخارجي للمسكن وأبواب الغرف الداخلية، وبلاط الأرضية, وخلو المسكن من الأثاث والمنقولات، وجود أثار للعنف في محيط المسكن، وإذ دلت التحريات أن المتهم الطاعن - نجار مسلح - لعمله بغياب أصحاب المسكن قام بسرقة المسكن والمنقولات على فترات متباعدة، فانتقل ضابط صحبة المجني عليها إلى حيث مسكن المتهم الذي كان يقف أمام مسكنه، وسمح للضابط والمجني عليها بالدخول فشاهدت الأخيرة منقولاتها المبلغ بسرقتها داخل مسكن المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وعول الحكم في إدانته على ما قررته المجني عليها وما أبلغها به جيران المسكن، وعلى ضبط المسروقات في مسكن المتهم، الأمر المؤيد بتحريات الشرطة، ومن ثم انتهى إلى عقابه على النحو الوارد بالأوراق وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة وصحة نسبتها إلى الطاعن أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كحال المطعون فيه - كافيًا في تقيم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون.
2 - لما كان لا يعيب الحكم إثباته أن المجني عليها قررت أن الجيران أبلغوها بارتكاب المتهم للواقعة، إذ لا تأثير لذلك - بفرض صحته - بعد ما أثبته التحريات من قيام المتهم الطاعن بارتكاب الواقعة ووجود المقولات في مسكنه، إذ لا تأثير لذلك على النتائج التي استخلصها الحكم.
3 - من المقرر أنه لا تثريب على الحكم إذا لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة لأن سكوته عن ذلك لا يضيع أثر الدليل مادام أصله الثابت في الأوراق.
4 - لما كان الحكم إذ أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال المجني عليها وإقرار الطاعن في محضر جمع الاستدلالات، وما أسفرت عنه التحريات، وما ثبت من معاينة الشرطة، وتعرف المجني عليها على المسروقات في مسكن الطاعن، فإنه لم يَبْنِ حكمه على رأي لسواه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت، ولم يعول على أي دليل مستمد من القبض المدعي ببطلانه ولم يثر إليه في مدوناته، ومن ثم ينحسر عنه الالتزام بالرد على الدفع المبدي في هذا الشأن، هذا فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يبين أساس دفعه في هذا الشأن ومقصده ومرماه، بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، فلا على المحكمة أن هي التفتت عن الرد عليه.
5 - لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ انتهى الحكم سديدًا إلى صحة إجراءات ضابط الواقعة، فلا تثريب عليه إن هي عول في الإدانة على أقواله.
6 - من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
7 - من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة و قوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة للتحدث عنه صراحة، وكان القصد الجنائي هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه بنية امتلاكه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلاًلاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفادًا منه، وإذ بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة وكان الطاعن لا يجادل في أن ما عول عليه الحكم له معينة الصحيح من الأوراق، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها، فإن ما أثاره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
8 - من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق فيما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم، فقضاؤها بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فاطرحتها.
9 - لما كان الأصل أن المشرع قد جعل من الحيازة في ذاتها سندًا لملكية المنقولات قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدني، وكان الحكم قد التزم في قضائه هذه القواعد، فإنه يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقًا صحيحًا، كما أنه من المقرر أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يثبت بالحكم أن المسروق ليس مملوكًا للمتهم، ذلك أن السارق كما عرفه القانون في المادة 311 من قانون العقوبات هو كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكًا للغير،كما لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى شخص مالك المسروقات.
10 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بأقوال الشاهد، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم ويقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقية من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه - كحال الحكم المطعون فيه - كما أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وإذ كان الحكم قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن إليه من أقوال المجني عليها وضابط الواقعة وإقرار الطاعن في محضر جمع الاستدلالات ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها وأورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، فإن ما أثاره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
11 - من المقرر أنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، فإن ما أثاره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يخرج عن رقابة محكمة النقض.
12 - من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدًا لأقوال المجني عليها لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال, ولا يوجب القانون حتمًا أن يمضي رجل الضبط القضائي وقتًا طويلاً في هذه التحريات، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو يتخذه من وسائل بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم، ما دام قد اقتنع شخصيًا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات، كما لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي.
13 - لما كان النعي بعدم إبلاغ المصادر السرية بالواقعة وقت حدوثها هو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح سببًا للطعن.
14 - لما كان البين أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه في محضر الشرطة للإكراه، ولا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
15 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
16 - لما كان الدفاع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

المحكمة

لما كان الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما مفاده أن المجني عليها أبلغت في... أنها اكتشفت سرقة منقولات مسكنها، وإذ انتقلت الشرطة لمعاينة المسكن ثبت عدم وجود الباب الخارجي للمسكن وأبواب الغرف الداخلية، وبلاط الأرضية, وخلو المسكن من الأثاث والمنقولات، وجود أثار للعنف في محيط المسكن، وإذ دلت التحريات أن المتهم الطاعن - نجار مسلح - لعمله بغياب أصحاب المسكن قام بسرقة المسكن والمنقولات على فترات متباعدة، فانتقل ضابط صحبة المجني عليها إلى حيث مسكن المتهم الذي كان يقف أمام مسكنه، وسمح للضابط والمجني عليها بالدخول فشاهدت الأخيرة منقولاتها المبلغ بسرقتها داخل مسكن المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وعول الحكم في إدانته على ما قررته المجني عليها وما أبلغها به جيران المسكن، وعلى ضبط المسروقات في مسكن المتهم، الأمر المؤيد بتحريات الشرطة، ومن ثم انتهى إلى عقابه على النحو الوارد بالأوراق وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة وصحة نسبتها إلى الطاعن أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كحال المطعون فيه - كافيًا في تقيم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون.لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم إثباته أن المجني عليها قررت أن الجيران أبلغوها بارتكاب المتهم للواقعة، إذ لا تأثير لذلك - بفرض صحته - بعد ما أثبته التحريات من قيام المتهم الطاعن بارتكاب الواقعة ووجود المقولات في مسكنه، إذ لا تأثير لذلك على النتائج التي استخلصها الحكم. كما أنه لا تثريب على الحكم إذا لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة لأن سكوته عن ذلك لا يضيع أثر الدليل مادام أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم إذ أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال المجني عليها وإقرار الطاعن في محضر جمع الاستدلالات، وما أسفرت عنه التحريات، وما ثبت من معاينة الشرطة، وتعرف المجني عليها على المسروقات في مسكن الطاعن، فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت، ولم يعول على أي دليل مستمد من القبض المدعي ببطلانه ولم يثر إليه في مدوناته، ومن ثم ينحسر عنه الالتزام بالرد على الدفع المبدي في هذا الشأن، هذا فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يبين أساس دفعه في هذا الشأن ومقصده ومرماه، بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، فلا على المحكمة أن هي التفتت عن الرد عليه. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ انتهى الحكم سديدًا إلى صحة إجراءات ضابط الواقعة، فلا تثريب عليه إن هي عول في الإدانة على أقواله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها وبقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. كما أنه من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة للتحدث عنه صراحة، وكان القصد الجنائي هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه بنية امتلاكه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلاًلاً عن هذا الصدد بل يكفي أن يكون مستفادًا منه، وإذ بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة وكان الطاعن لا يجادل في أن ما عول عليه الحكم له معينة الصحيح من الأوراق، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها، فإن ما أثاره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق فيما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم، فقضاؤها بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فاطرحتها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المشرع قد جعل من الحيازة في ذاتها سندًا لملكية المنقولات قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدني، وكان الحكم قد التزم في قضائه هذه القواعد، فإنه يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقًا صحيحًا، كما أنه من المقرر أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يثبت بالحكم أن المسروق ليس مملوكًا للمتهم، ذلك أن السارق كما عرفه القانون في المادة 311 من قانون العقوبات هو كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكًا للغير، كما لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى شخص مالك المسروقات. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بأقوال الشاهد، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم ويقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقية من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه - كحال الحكم المطعون فيه - كما أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وإذ كان الحكم قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن إليه من أقوال المجني عليها وضابط الواقعة وإقرار الطاعن في محضر جمع الاستدلالات ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها وأورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، فإن ما أثاره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، فإن ما أثاره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يخرج عن رقابة محكمة النقض, ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدًا لأقوال المجني عليها لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال, ولا يوجب القانون حتمًا أن يمضي رجل الضبط القضائي وقتًا طويلاً في هذه التحريات، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو يتخذه من وسائل بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم، ما دام قد اقتنع شخصيًا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات، كما لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي. لما كان ذلك، وكان النعي بعدم إبلاغ المصادر السرية بالواقعة وقت حدوثها هو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح سببًا للطعن,هذا إلى أن البين أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه في محضر الشرطة للإكراه، ولا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.كما أنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. لما كان ذلك، وكان الدفاع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ومن ثم يكون الطعن برمته مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا، وهو ما يتعين التقرير به.