الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
23 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2018م

قانون رقم 182 لسنة 2018
بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وتسرى أحكامه على الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتى تعتمد فى تمويلها بصفة أساسية على الاشتراكات المالية من أعضائها، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، وذلك كله فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها، أو فى لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين أو القرارات.

(المادة الثانية)

لا تُخل أحكام القانون المرافق بقانون تنظيم مشاركة القطع الخاصة فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وغيره من قوانين التزامات المرافق العامة القطاعية.
ولا تُخل أحكامه بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
كما لا تُخل أحكامه بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017

(المادة الثالثة)

يُلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تستمر العمليات التى تم طرحها أو التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بهذا القانون خاضعةً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، إلى حين إتمام تنفيذ التعاقد.

(المادة الرابعة)

يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجب أن تتضمن اللائحة القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من مضى ثلاثين يومًا على تاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 من المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 3 أكتوبر سنة 2018م).