الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر (ب) - السنة
الحادية والستون
27 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 13مايو سنة 2018م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر
من شعبان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى والدكتور عادل عمر شريف وبولس
فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور
طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 174 لسنة 36 قضائية "
دستورية ". بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بحكمها الصادر بجلسة 22 من يونيه سنة
2014 ملف الدعوى رقم 77734 لسنة 67 قضائية
المقامة من:
إسماعيل محمد إسماعيل الطاهر
ضد
1 - وزير الدفـاع
2 - مدير الكلية الحربية
الإجراءات
بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 2014، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 77734
لسنة 67 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 22 من يونيه سنة 2014 وقف
الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة
(3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط
القوات المسلحة المستبدلة بمقتضى نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات
المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول
بالكليات والمعاهد العسكرية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها
بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالـة وسـائر الأوراق - فى
أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 77734 لسنة 67 قضائية، ضد المدعى عليهما، أمام
محكمة القضاء الإدارى، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من الكلية البحرية،
مع ما يترتب على ذلك من آثار. على سند من القول بأنه كان قد التحق بالكلية البحرية
للعام الدراسى 2010/2011، واجتاز جميع الاختبارات حتى وصل إلى السنة الثالثة، وفوجئ
بإصابته بارتفاع نسبة السكر، وتقرر فصله من الكلية، الأمر الذى حدا به إلى إقامة
دعواه المشار إليها بالطلبات سالفة البيان. وبجلسة 22 من يونيه سنة 2014، قضت محكمة
القضاء الإدارى بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى
دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه والمستبدلة بنص
المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من
منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات
الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
وحيث إن المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه المستبدلة بقرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 تنص على أن "تختص كل لجنة من اللجان القضائية
لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها فى البنود ( ب، ج، د، هـ، و) من المادة (1) دون
غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد
العسكرية التابعين لها والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول
بالكليات والمعاهد العسكرية".
وحيث إن المصلحة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولهـا، مناطهـا - وعلى
ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى
الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة
بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى فى شأن توافر هذه المصلحة أن تكون الدعوى
قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى
وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها،
ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد
بذاتها توافر المصلحة، بما لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس
النصوص التشريعية المحالة على النزاع الموضوعى، فيكون الحكم فى المطاعن الدستورية
لازمًا للفصل فى ذلك النزاع، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النصوص التى ثارت بشأنها
شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعى؛ فإن الدعوى
الدستورية تكون غير مقبولة .
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية، تدور حول وقف
تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه الأول بفصل المدعى من الكلية البحرية لعدم لياقته
الصحية. وكان النص المحال، فى الحدود الواردة بقرار الإحالة، يتعلق بقرارات مكتب
تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، ولا كذلك القرار المطعون عليه فى الدعوى
الموضوعية كونه قرارًا إداريًّا صدر من وزير الدفاع فى شأن طالب بالكلية البحرية،
اجتاز مرحلة التنسيق، وانبتت صلته به، وكان الفصل فى دستورية النص المحال، فى حدود
نطاقه المتقدم، لن يكون له أى أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات
المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضـوع فيهـا؛ الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة
فى الدعوى الماثلة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.