الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - فى 12/ 4/ 2000
قانون رقم 10 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (38) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون
رقم 111 لسنة 1980، النص الآتى:
مادة 38 - "تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها
إلى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره (1%) من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها
عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.
ويسرى ذلك من اليوم التالى للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية
ولا يستحق المقابل المشار إليه إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعة أيام.
كما يستحق مقابل تأخير بواقع (1%) من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل
شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.
ويسرى مقابل التأخير اعتبارًا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1421 هـ
(الموافق 12 أبريل سنة 2000 م).