الجريدة الرسمية فى 30 أبريل سنة 1981 - العدد 18
قانون رقم 30 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977
بنظام الأحزاب السياسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب
السياسية النص التالى:
مادة 8:
"تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالى:
| 1 - رئيس مجلس الشورى | رئيسا | |
| 2 - وزير العدل | } } } } } } } |
أعضاء |
| 3 - وزير الداخلية | ||
| 4 - وزير الدولة لشئون مجلس الشعب | ||
| 5 - ثلاثة من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية |
ويحل محل رئيس مجلس الشورى فى الرياسة عند غيابه أحد وكيلى هذا
المجلس، وفى حالة غيابهم جميعا أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية
قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.
وتختص اللجنة بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات
تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء
المنصوص عليهم فى البنود 2 و3 و4 من الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه
الرئيس
وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى
ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أية مستندات أو
أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها
أو بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو
دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.
ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ رئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى والمدعى العام الاشتراكى بأسماء
المؤسسين المصدق على توقيعاتهم والواردة فى الإخطار المذكور بالمادة السابعة من هذا
القانون فور تقديم إخطار تأسيس الحزب إليه.
ويتولى كل من رئيسى المجلسين إعلان تلك الأسماء فى أماكن ظاهرة فى كل من المجلسين لمدة
شهر من تاريخ إبلاغها إليه ويتولى المدعى العام الاشتراكى نشرها فى ثلاثة جرائد قومية
صباحية يومية ثلاث مرات مرة كل أسبوع يكون أولها فور إبلاغه بها ليتقدم كل من يرى الاعتراض
على أى من تلك الأسماء إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية باعتراضه مؤيدا بما لديه
من مستندات خلال شهر من تاريخ أول إعلان.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت فى تأسيس الحزب على أساس ما ورد فى إخطار التأسيس
الابتدائى وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الأربعة الأشهر التالية على الأكثر
لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة.
ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة
من ذوى الشأن.
ويعتبر انقضاء مدة الأربعة الأشهر المشار إليها دون إصدار قرار من اللجنة بالبت فى
تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.
ويخطر رئيس اللجنة ممثل طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه
فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى
الفقرة السابقة.
ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة
الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء فى هذا القرار أمام الدائره الأولى للمحكمة الإدارية العليا
التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر
باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف
الخاصة بالشخصيات العامة المنظمة وفقا لحكم المادة 28 من القانون رقم 95 لسنة 1980
بشأن حماية القيم من العيب.
وتفصل المحكمة المذكورة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته
إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأييده وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى
منه الرئيس.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الآخرة سنة 1401 (18 أبريل سنة 1981)