الوقائع المصرية فى 23 يونيه سنة 1973 - العدد 139 (تابع)

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
قرار رقم 24 لسنة 1973
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1972
بشأن تحديد المعاملة المالية وتسوية حالة الحاصلين
على بعض المؤهلات الدراسية

نائب رئيس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بوحدات القطاع العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1972 بتسوية حالة الحاصلين على بعض المؤهلات الدراسية؛
وعلى توصيات اللجان المشكلة وفقا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 سالف الذكر؛

قـرر:

مادة 1 - يكون تعيين حملة الشهادات والمؤهلات المدرجة بالجداول المرفقة بهذا القرار فى الفئة والمرتب والأقدمية الاعتبارية الموضح قرين كل منها.
مادة 2 - تسوى حالات العاملين الموجودين بالخدمة فى أول يناير سنة 1973 أو عينوا بعد ذلك وحتى تاريخ صدور هذا القرار - من الخاضعين لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 والقانون رقم 61 لسنة 1971 سالفى الذكر - وفقا للقواعد التالية:
(أولا) حملة الشهادات والمؤهلات المدرجة بالجدول الأول:
(1) ينقلون إلى الفئة المحددة لمؤهلاتهم بالجدول وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب.
(2) بالنسبة للموجودين منهم - وقت صدور هذا القرار فى الفئة المالية المحددة لمؤهلاتهم بالجداول ترد أقدميتهم فيها إلى تاريخ التعيين بالخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب.
(ثانيا) حملة الشهادات والمؤهلات المدرجة بالجدول الثاني:
(1) ينقلون إلى الفئة المحددة لمؤهلاتهم بالجدول وتحسب أقدميتهم فيها من أول يناير سنة 1973 أو من تاريخ التعيين أيهما أقرب.
(2) بالنسبة للموجودين منهم - وقت صدور هذا القرار فى الفئة المالية المحددة لمؤهلاتهم بالجدول ترد أقدميتهم فيها إلى أول يناير سنة 1973 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب - وذلك ما لم يكونوا قد رقوا إلى تلك الفئة أو عينوا فيها قبل أول يناير سنة 1973
(ثالثا) حملة الشهادات والمؤهلات العالية المدرجة بالجدول الثالث:
(1) ينقلون إلى الفئة المحددة لمؤهلاتهم بالجدول وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ التعيين إذا كان تعيينهم فى وظائفهم الحالية قد تم على أساس أنهم حاصلين على المؤهل المدرج بالجدول - أما إذا كان التعيين قد تم على خلاف ذلك فتحسب أقدمياتهم من التاريخ الذى عين فيه فائض الخريجين من نفس دفعة تخرجهم بقرار من اللجنة الوزارية للقوى العاملة.
(2) بالنسبة للموجودين منهم - وقت صدور هذا القرار فى الفئة المالية المحددة لمؤهلاتهم بالجدول تعدل أقدميتهم فيها طبقا للقاعدة الموضحة بالبند السابق.
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا القرار تراعى القواعد التالية عند تسوية الحالة:
(1) ترفع المرتبات إلى بداية الفئة أو المرتب المحدد للمؤهل لمن لم تصل مرتباتهم إلى هذه البداية ويكون تعديل المرتب على هذا النحو اعتبارا من أول يناير سنة 1973 أو من تاريخ التعيين إذا كان قد تم بعد أول يناير سنة 1973
(2) لا تجرى أى تسوية أو تدرج فى المرتب عن الماضى.
(3) بالنسبة للشهادات المقررة لها علاوات إضافية فرق بداية ربط الفئة المالية المحددة لها، يراعى عدم منحها إذا كان المرتب فى أول يناير سنة 1973 قد تجاوز قيمة بداية الربط مضافا إليه قيمة العلاوات الإضافية وفى حالة عدم تجاوز المرتب ذلك القدر فتمنح العلاوات الإضافية أو جزء منها لاستكماله.
(4) بالنسبة لمن يستحقون علاوة دورية فى أول يناير سنة 1973 فتحسب لهم هذه العلاوة أولا ثم تعدل مرتباتهم وفقا لحكم الفقرات الثلاث السابقة.
(5) بالنسبة للشهادات والمؤهلات المقرر لها أقدمية اعتبارية - يراعى فى جميع الأحوال - منح هذه الأقدمية الاعتبارية فى الفئة المالية المقررة للشهادة أو المؤهل.
مادة 4 - لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المقررة فى هذا القرار للطعن فى قرارات الترقية السابقة على تاريخ العمل به.
مادة 5 - تسرى أحكام هذا القرار على جميع العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 والقانون رقم 61 لسنة 1971
مادة 6 - لا تصرف أى فروق نتيجة تنفيذ هذا القرار إلا من أول يناير سنة 1973
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من أول يناير سنة 1973،
تحريرا فى 22 جمادى الأولى سنة 1393 (23 يونيه سنة 1973)