الوقائع المصرية فى 16 أغسطس سنة 1962 - العدد 64
وزارة الاقتصاد
قرار وزارى رقم 696 لسنة 1962
بندب وكيل الوزارة المساعد لوزارة الاقتصاد فى الإذن برفع
الدعوى العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 65
من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك
والائتمان
وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك؛
وعلى القرار بقانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 566 لسنة 1962 بالتفويض بالاختصاصات؛
قـرر:
مادة 1 - ندب السيد وكيل الوزارة المساعد. الدكتور حامد
السايح فى الإذن برفع الدعوى العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 65 من القانون
رقم 163 لسنة 1957
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 14 صفر سنة 1382 (16 يوليه سنة 1962)