الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (هـ) - السنة
الخامسة والخمسون
9 صفر سنة 1433هـ، الموافق 3 يناير سنة 2012م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 مادتان جديدتان
برقمى 7 مكررًا، 66 مكررًا)، نصهما الآتى:
مادة (7 مكررًا):
يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى
من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى
نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون وفى أية حالة تكون عليها الدعوى
الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.
ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات
محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى،
على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير
العدل.
وفى حالة صدور حكم نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى
ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضى بها.
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن
الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار وتخطر جهات
التحقيق أو المحكمة المختصة على حسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام لوقف
تنفيذ العقوبة المقضى بها.
ويترتب على تمام التصالح وفقًا لما سبق انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا
يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
مادة (66 مكررًا):
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التى تنشأ عن العقود المبرمة
بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات
بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على
المال العام ويحقق التوازن العقدى، وفى حالة وصول اللجنة من الأطراف إلى تسوية ودية
نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا
من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 9 صفر سنة 1433هـ
(الموافق 3 يناير سنة 2012م).
| المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |