القانون رقم 25 لسنة 1920
خاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية

بعد الديباجة،

رسمنا بما هو آت:
الباب الأول
فى النفقة
القسم الأول
فى النفقة والعدة

مادة 1 ⁽¹⁾ - تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع.
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب ⁽²⁾ بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالاداء أو الإبراء.
ولا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع اموال الزوج، ويتقدم فى مرتبتة على ديون النفقة الأخرى.
مادة 2 - المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق،
مادة 3 - ملغاة ⁽³⁾.

القسم الثانى
فى العجز عن النفقة

مادة 4 - اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضى فى الحال. وإن ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر. فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
مادة 5 - اذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر أعذر اليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى.
وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة.
مادة 6 - تطليق القاضى لعدم الانفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته اذا ثبت ايساره واستعد للانفاق فى اثناء العدة فان لم يثبت ايساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة.

الباب الثانى
فى المفقود

مادة 7 - ملغاة ⁽³⁾.
مادة 8 - اذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حى فزوجته له ما لم يتمتع الثانى بها غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثانى غير عالم بحياته كانت للثانى ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول.

الباب الثالث
فى التفريق بالعيب

مادة 9 - للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فان تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.
مادة 10 - الفرقة بالعيب طلاق بائن.
مادة 11 - يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها.

الباب الرابع
فى أحكام متفرقة

مادة 12 - ملغاة ⁽³⁾.
مادة 13 - على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
صدر بسراى رأس التين فى 25 شوال سنة 1338(12 يوليه سنة 1920).

(1) مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) فى 4 يوليه سنة 1985.
(2) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية - العدد 33 فى 15/ 8/ 1985.
(3) ألغيت المادة الثالثة بالقانون رقم 25 لسنة 1929.