قانون رقم 1 لسنة 2000
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى
فى مسائل الأحوال الشخصية (1)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق
فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون
الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات.
ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل
الأحوال الشخصية الآتية:
1 - التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع
سواء للمصريين أو الأجانب.
2 - مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق
حدد ميعادا له.
3 - اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لا يوجد
فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
4 - الإذن للنيابة العامة فى نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها
مما يخشى عليه من أموال عديمى الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف
أو إلى مكان أمين.
5 - المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
(المادة الثانية)
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى
أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها، وفى حالة
غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد
أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق
بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد
بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة.
ومع ذلك تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين
المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955
- طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام.
(المادة الرابعة)
تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1949، والقوانين أرقام 462 لسنة 1955، 628 لسنة 1955، 62 لسنة 1976 المشار إليها، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء
هذه الأعمال.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1420 هـ.
(الموافق 29 يناير سنة 2000 م).
حسنى مبارك
(1) ملحوظة: نصت المادة الرابعة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإلغاء الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1949..... علمًا بأن الكتاب الرابع سبق أن أضيف إلى قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 بالقانون رقم 126 لسنة 1951 - الوقائع المصرية - العدد 73 فى 22/ 8/ 1951 وذلك قبل إلغائه بالقانون رقم 1 لسنة 2000