الوقائع المصرية – العدد 54 تابع ( أ ) - السنة 191هـ
الثلاثاء 18 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 6 مارس سنة 2018م

وزارة النقل
هيئة ميناء دمياط
قرار رقم 101 لسنة 2018
بتاريخ 1/ 2/ 2018
بتعديل بعض مواد لائحة شئون العاملين بهيئة ميناء دمياط
الصادرة بالقرار رقم 848 لسنة 2017

رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 848 لسنة 2017 بتاريخ 28/ 7/ 2017 بإصدار لائحة شئون العاملين بهيئة ميناء دمياط والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 29/ 8/ 2017؛
وعلى اقتراح لجنة الموارد البشرية بشأن بدل السفر المقرر بالمادة (60) من لائحة شئون العاملين بالهيئة؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (8/ 12/ 2017) بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 12/ 2017 والمعتمد من السيد الدكتور مهندس وزير النقل بتاريخ 20/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل نص المادة رقم (60) من مواد لائحة شئون العاملين بهيئة ميناء دمياط ليكون كالتالى:
"يُصرف بدل سفر للعامل الذى يُوفد فى مهمة رسمية إلى إحدى الدول الأجنبية التى لا تتجاوز مدتها عشرة أيام مقابل نفقات الإقامة والإعاشة والمصاريف النثرية التى يتحملها بسبب سفره وتغيبه عن جهة عمله، على أن تكون فئات بدل السفر على النحو الوارد بالجدول التالى:

ويُصرف بدل سفر للعامل الذى يُوفد فى بعثة أو منحة علمية أو دورة تدريبية بإحدى الدول الأجنبية على أن تكون فئات بدل السفر على النحو الوارد بالجدول التالى:

وفى كل الأحوال: يُخفض بدل السفر بمقدار الثلثين فى حالة ما إذا نزل العامل فى الضيافة الكاملة (الإقامة + الإعاشة) لإحدى الجهات بالخارج، ويُخفض بدل السفر بمقدار الثلث إذا اقتصرت المأمورية على الإقامة فقط".

(المادة الثانية)

يُعدل نص المادة رقم (68) من مواد لائحة شئون العاملين بهيئة ميناء دمياط ليكون كالتالى:
"تسرى أحكام لائحة بدل السفر للعاملين بالدولة على العاملين بالهيئة، فيما لم يرد فى شأنه نص خاص بهذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامها".

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

(المادة الرابعة)

يُلغى ما يُخالف ذلك من قرارات، وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.