الجريدة الرسمية فى 27 ديسمبر سنة 1984 - العدد 52 (تابع)
قانون رقم 230 لسنة 1984
بتقرير منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 31/ 8/ 1984 وفقا
لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى، والمعاشات وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية
وبنك ناصر الاجتماعى منحة تحدد وفقا للآتى:
1 - معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات الآتية:
( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين
الاجتماعى الشامل.
(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم
112 لسنة 1980 المشار إليه.
2 - معاش نصف شهر بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا للقوانين التأمين الاجتماعى
المدنية والعسكرية الملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المعاشات المستحقة لأصحاب معاشات العجز الجزئى
الذى لا تنتهى به الخدمة.
(المادة الثانية)
تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من المعاش والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش، كما تحسب على أساس معاش صاحب المعاش أو معاش المستحق بحسب الأحوال.
(المادة الثالثة)
يكون الحد الأقصى للمنحة ستين جنيها بالنسبة لصاحب المعاش وثلاثين
جنيها بالنسبة لكل من المستحقين.
وتراعى الحدود المشار إليها فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن
على حدة.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش وتستكمل لصاحب
الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس
الجمهورية رقم 349 لسنة 1984 بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام وذوى المناصب العامة
والعاملين بكادرات خاصة والمجندين بالقوات المسلحة والشرطة منحة بمناسبة بدء العام
الدراسى 84/ 1985
(المادة الرابعة)
تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة الخامسة)
يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول سبتمبر سنة
1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الآخر سنة 1405 (27 ديسمبر سنة 1984)