الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع ( أ ) - السنة
الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م
قانون رقم 78 لسنة 2009
بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 752584000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة واثنان وخمسون مليونًا وخمسمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 484015000
جنيه (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وثمانون وخمسة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 40000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 444015000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 561015000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وواحد وستون مليونًا وخمسة عشر ألف جنيه) منها مبلغ 400000000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 77000000 جنيه (فقط وقدره سبعة وسبعون مليون جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 191569000
جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وتسعون مليونًا وخمسمائة وتسعة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 64800000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 12676769000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 191569000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وتسعون مليونًا وخمسمائة وتسعة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول
يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2009 م).
حسنى مبارك