الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ب) - السنة
الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م
قانون رقم 89 لسنة 2009
بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 592662000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة واثنان وتسعون مليونًا وستمائة واثنان وستون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 324162000
جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونًا ومائة واثنان وستون ألف جنيه) موزعة
كالآتى:
- أجور بمبلغ 112000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 212162000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 282162000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وثمانون مليونًا ومائة واثنان وستون ألف جنيه) منها مبلغ 135000000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 42000000 جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون مليون جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 268500000
جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 103000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 165500000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 268500000
جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 165500000 جنيه، منها مبلغ 47500000 جنيه مساهمة من
الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 103000000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول
يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2009 م).
حسنى مبارك