الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة
الرابعة والخمسون
9 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2011 م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011
بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وحيث إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفهم كافة المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع،
ويقر بحقوقهم فى الوقفات والمظاهرات السلمية، ويسعى إلى العمل الجاد على تنفيذها دونما
إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على استقرار العمل فى قطاعات الدولة المختلفة وكافة
المؤسسات العامة أو الخاصة؛
وفى ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة من تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من
التلاعب بهما بهدف تخطى أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة فئات
المجتمع وتلبيتها؛
فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة فى تكريس دولة القانون
خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى
الإعلان الدستورى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو
فى أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز
خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل
وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات
العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو
بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة (171) من قانون العقوبات
لأى من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا
تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجانى القوة أو العنف
أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج
أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام
أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء
عليها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 9 جمادى الأولى سنة 1432 هـ
(الموافق 12 أبريل سنة 2011 م).
| المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |