الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (د) - السنة
الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م
قانون رقم 115 لسنة 2009
بربط موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 83000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وثمانون مليون جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 37000000
جنيه (فقط وقدره سبعة وثلاثون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 13000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 24000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 36000000 جنيه (فقط وقدره ستة وثلاثون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 46000000
جنيه (فقط وقدره ستة وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 10000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 36000000 جنيه.
(المادة الخامسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 46000000
جنيه (فقط وقدره ستة وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 36000000 جنيه كلها مساهمات من الخزانة العامة.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 10000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السادسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة السابعة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول
يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2009 م).
حسنى مبارك