الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 189هـ
الخميس 25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 28 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2912 لسنة 2015؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 232 لسنة 2005 بشأن تشكيل لجنة فترات الصلاحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(مادة أولى)

تشكيل لجنة لدراسة المواصفة القياسية المصرية "م. ق. م" رقم (2613) (جـ1، 2) الخاصة بفترات الصلاحية على النحو التالى:

(مادة ثانية)

على اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهامها ولرئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحديث التشكيل بناءً على طلب من اللجنة.

(مادة ثالثة)

تُحدد مهام اللجنة على النحو التالى:
أولاً - مراجعة البنود الواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم (2008/ 2 - 2613) الخاصة "فترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثانى: فترات الصلاحية" فى ضوء المراجع الدولية المتاحة وبما يتناسب مع التطور فى التكنولوجيات المستخدمة فى الإنتاج بما يحافظ على سلامة المنتج خلال فترة صلاحيته.
ثانيًا - دراسة الاستفسارات الواردة من الجهات المختلفة بشأن فترات الصلاحية للمنتجات الغذائية غير الواردة بجداول فترات الصلاحية بالمواصفة القياسية المذكورة بعاليه.

(مادة رابعة)

يسرى هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، كما يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 9/ 1/ 2016